شیلات می‌ماند یا در کش و قوس وزارت کشاورزی گم می‌شود؟
​​​​​​​گروه شیلات – ایرج گلشنی - چندی پیش در یک اقدام عجیب و غیرقانونی، شورای عالی اداری به حذف ساختار شیلات و ادغام آن در بدنه وزارت کشاورزی رای داد. این مصوبه در ابتدا جنجالی به پا کرد، اما به مرور زمان، همه چیز خاموش و عادی شد. 
این مصوبه که به طور مستقیم، یکی از قوانین مصرح مجلس شورای اسلامی را مبنی بر ایجاد سازمان شیلات ایران را نقض می‌کند، با هدف کاهش هزینه های جاری دولت مصوب شده است. این که آیا می تواند قانون مجلس را یک طرفه نقض کند، جای سوالی است که هنوز به آن پاسخی داده نشده است. 
در ابتدای امر، رییس مجلس و تنی چند ازنمایندگان مجلس مانند نماینده اصفهان، موضع گیری سختی اتخاذ کردند؛ اما به مرور زمان، رو به سردی نهاد. به راستی که راست گفته اند که زمان، همه چیز را حل می کند!
تحرک ابتدایی مسئولان شیلات هم به چشم آمد، کما اینکه آن هم یک دوره بیشتر نپایید. حال یا همه حادثه مصوبه را پذیرفته اند، یا ناامیدانه کنار کشیده اند و یا حادثه را به حادثه واگذار کرده‌اند. 
درد بخش دولتی
مهم ترین درد بخش دولتی، بی تفاوتی است. به طور مشخص، کارکنان سازمان شیلات، موضع خاصی در رابطه با مصوبه انحلال شیلات ندارند، چون برای شان مهم نیست که به عنوان کارمند زیر مجموعه جایی به اسم سازمان شیلات باشند یا وزارت کشاورزی یا هر جای دیگر. واقعا چه اهمیتی دارد؟ نه تنها اهمیت ندارد، بلکه ممکن است یک فرصت یا حداقل یک تنوع کاری باشد. جایگاه کارمندی آسیب نمی بیند، حقوق همان است، حساب همان است و پرداخت کننده مثل همیشه، دولت است. پس چه فرقی می کند که شما به عنوان کارمند زیرمجموعه کدام نهاد دولتی باشید؟ به همین دلیل، اغلب کارکنان نسبت به مصوبه مذکور، موضع بی طرفانه و بهتر بگویم: موضع بی تفاوتی دارند. 
کمی ممکن است وضعیت برای مدیران متفاوت باشد. آن ها سمت مدیریتی و معاونتی خود را از دست می دهند و باید در رده ای دیگر به فعالیت ادامه دهند. البته برخی از آن ها با حفظ سمت و حقوق خود، به نوعی حفظ جایگاه می کنند، اما این امکان برای همه آن ها وجود ندارد؛ از این رو، مدیران نسبت به مصوبه واکنش نشان دادند و ابتدا و در روزهای اول، چند مصاحبه و یادداشت به رسانه ها فرستادند؛ اما در ادامه، به سرعت به موضع سکوت و سکون گراییدند و مثل دیگران گفتند: بگذارید ببینیم چه می شود؟ اینها هم حقوق شان را می گیرند و مشکل خاصی برای شان پیش نمی آید، این است که خیلی خود را به آب و آتش نزدند.اما اگر چنین پدیده ای در بخش خصوصی بود، چه اتفاقی می افتاد؟ اگر خرج و مخارج از جیب شخصی رییس سازمان شیلات بود، چه می شد؟ اگر مدیران مانند بخش خصوصی در سود نهایی شریک باشند، چه واکنشی می دیدیم؟
واقعیت دردناک این است که در بخش دولتی، کسی چیزی از خودش خرج نمی کند. دست همه در جیب یکی دیگر است. آن یکی هم درآمدش از  جای دیگر. دست این ها توی جیب دولت، و دست دولت توی جیب ملت. نه آن به جیب دولت حساس است و نه این به جیب ملت! این قصه ایران نیست. قصه اقتصاد دولتی در سراسر دنیاست. 
اما در بخش خصوصی، وضعیت کاملا متفاوت است. مدیر عامل اگر خوب کار نکند و درآمد کافی ایجاد نکند، اخراج می شود. اگر آمار تخیلی بسازد، اخراج می شود. اگر تغییر در ساختار، باعث کاهش درآمد شود، اخراج می شود. اگر... دست بخش خصوصی در جیب خودش است و این است که نسبت به مسائل، بی تفاوت نیست.
کارکنان بخش خصوصی هم متفاوت هستند. تفاوت بزرگ. یک کارمند اداری در صورت ناکارآمدی، نهایت از این اداره به آن اداره فرستاده شود. معمولا اخراجی در کار نیست. هیچ کارمندی به دلیل عدم کارآیی اخراج نمی شود و هیچ اتفاق خاصی برایش نمی افتد. اما یک کارمند در بخش خصوصی اگر کارآمد نباشد، ممکن است اخراج شود و اگر اخراج شود، پیدا کردن کار برایش بسیار سخت و دشوار خواهد بود. این است که در اصل بی تفاوتی، یک کارمند دولتی ممکن است و می تواند نسبت به مسائل پیرامونی بی تفاوت باشد؛ اما یک کارکن بخش خصوصی نمی تواند.
این مساله در مورد مدیران بخش خصوصی، بیشتر به چشم می آید. یک مدیر بخش خصوصی همواره با اعتبار خود کار می کند و حذف یا اخراج برایش، بسیار مهم و حتا دردناک خواهد بود. در بخش دولتی اگر هیچ کاری برای مدیر برکنار شده نباشد، یک حکم مشاوره حتما وجود دارد؛ اما در بخش خصوصی، چنین تعارفی با کسی نمی شود. این است که مدیران بخش خصوصی، بسیار حساس تر نسبت به مسائل پیرامونی خود هستند و مدیران دولتی، چندان اهمیتی به مسائل نمی دهند. این رویه را می توان در جای جای سازمان شیلات دید و ملاحظه کرد. در ابتدای ماجرای مصوبه سازمان عالی اداری، تکانی خوردند و بعد از چند روز، انگار همه چیز به روال سابق برگشته باشد، حساسیت یا تلاش ویژه ای نداشتند. 
افکار عمومی
نکته جالب دیگری که به چشم آمد، بی تفاوتی مطلق افکار عمومی مردم ایران است. هر چند فریاد بزنید که شیلات با غذای سالم و تامین امنیت غذایی شما سر و کار دارد، کسی گوشش بدهکار نخواهد بود. چرا؟
پاسخ به این چرا، چندان آسان نیست. اما همین مقدار روشن است که «افکار عمومی هرگز درگیر چیز به عنوان شیلات» نبوده است. افکار عمومی، چیزی به نام شیلات را ندیده و نمی شناسد. آن چه افکار عمومی می شناسد، دولت است که وظیفه تامین ماهی و میگو او را دارد و حالا اصلا برایش مهم نیست که سازمان شیلات پشت این کار باشد یا وزارت کشاورزی یا هر جای دیگر. چرا؟
دلیل روشن است: سازمان شیلات در تمام عمر 72 ساله خود، در ساختارهای گوناگون، به هیچ عنوان به مردم به عنوان مخاطب خود فکر نکرده و هرگز برای آن ها در سطح ملی و گسترده برنامه ای نداشته است. رابطه بین مردم و شیلات کاملا قطع است. بود و نبود شیلات برای مردم اصلا به چشم نمی آید. بگذریم از عده ای از فعالان شیلاتی که وجود یک ساختار تخصصی برای خود را مهم می دانند، سایر اقشار مردم اصلا و ابدا به این مساله فکر هم نکرده و نمی کنند. اکثریت و شاید همه مردم ایران ممکن است اصلا اطلاع نداشته باشند که چیزی به اسم «سازمان شیلات ایران» وجود دارد و اگر این ساختار تغییر کند «ممکن است» به غذای سالم آن ها و امنیت غذایی آن ها لطمه ای وارد شود. این است که شیلات به طور کامل، جبهه افکار عمومی را از دست داده است. یعنی، هرگز به دست نیاورده که از دست داده باشد. شیلات و مردم، فاصله نجومی از هم دارند. این ها همه بر می گردد که به «کارهای نکرده شیلات در بخش افکار عمومی» وگرنه، کسی به راحتی قادر نبود به حریم او وارد شود و طومارش را با یک مصوبه در هم بپیچد.
عاقبت شیلات
با همه این‌ها، عاقبت سازمان شیلات و مصوبه شورای عالی اداری و موضع گیری مجلس و... همه نا معلوم است. خبر خاصی در دو هفته اخیر منتشر نشده که بدانیم بالاخره مصوبه اجرا می شود یا به دلیل تناقض با قانون مجلس شورای اسلامی، سرنوشت دیگری پیدا می کند. این که سرنوشت سازمان شیلات چه می شود اکنون در هاله ای از ابهام قرار دارد و دیگر کسی در حال محاسبه سود و زیان این مساله و نقع و ضرر آن برای مردم سخنی به زبان نمی آورد. آیا شیلات می‌ماند یا در پیچاپیج ادارات وزارت کشاورزی گم می‌شود؟