تهران و مسکو  درتدارک برگزاری رزمایش دریایی
​​​​​​​گروه امنیت دریایی- دریای خزر، بزرگ‌ترین دریاچه جهان است که اغلب به عنوان دریایی تمام‌عیار مورد توجه رسانه‌ها و سیاستمداران کشورهای مختلف جهان قرار می‌گیرد. این دریا که با نام کاسپین در جهان بیشتر شناخته می‌شود، در تقاطع اوراسیا واقع شده است و نقش کلیدی در ژئوپلیتیک جهانی ایفا می‌کند. این دریا توسط پنج کشورروسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان احاطه شده است. اهمیت استراتژیک دریای کاسپین عمدتاً از منابع غنی انرژی، مسیرهای تجاری، گونه‌های زیستی، محیط‌زیست و موقعیت جغرافیایی ناشی می‌شود. بااین‌حال، در طول سال‌های گذشته، مسائل امنیتی مانند رقابت‌های نظامی، مشکلات زیست‌محیطی و تنش‌های منطقه‌ای، این منطقه را به کانون توجه قدرت‌های جهانی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی یک‌هفته پیش‌(۸اکتبر ۲۰۲۵) بود که فرماندهان دریایی چهارکشور ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان و آذربایجان، سند «همکاری راهبردی جامع خزر» را در اجلاس فرماندهان دریایی در سن‌پترزبورگ روسیه امضا کردند. این سند که با تمرکز بر امنیت دریایی و جلوگیری از دخالت قدرت‌های خارجی تدوین شده، گامی مهم در تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به‌شمار می‌رود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، این توافق در حالی امضا شده که تنش‌های جهانی، از جمله رقابت‌های ژئوپلیتیکی در اوراسیا، بر اهمیت امنیت این منطقه افزوده است. براساس گزارش‌ها، این سند بر پایه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر‌(۲۰۱۸) بنا شده و هدف آن حفظ خزر به عنوان یک «دریای صلح و دوستی» است. سند «همکاری راهبردی جامع خزر» ویژگی‌های کلیدی‌ای دارد که آن را به یک چارچوب جامع برای همکاری‌های امنیتی تبدیل می‌کند. نخست، این سند بر اصل «مدیریت امنیت توسط کشورهای ساحلی» تأکید دارد و هرگونه دخالت خارجی یا حضور نیروهای نظامی قدرت‌های خارج از منطقه را ممنوع می‌کند. این رویکرد، خزر را به یک حوزه انحصاری برای پنج کشور ساحلی‌(هرچند ترکمنستان در این اجلاس غایب بود) تبدیل و از ورود ناوگان‌های خارجی جلوگیری می‌کند.
بررسی اخبار و گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌ها نشان می‌دهد که این سند شامل همکاری‌های عملی مانند برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی در مبارزه با تهدیدات مشترک مانند قاچاق، تروریسم و آلودگی زیست‌محیطی است. همچنین بر پایداری امنیت منطقه‌ای تمرکز دارد و شامل مفادی برای حفاظت از منابع طبیعی و اقتصادی خزر می‌شود. این ویژگی‌ها، سند را فراتر از یک توافق امنیتی ساده می‌برند و آن را به یک پلتفرم برای همکاری‌های اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل می‌کنند. برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که این توافق بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر روسیه و ایران برای تقویت روابط استراتژیک در برابر تحریم‌های غربی است.

تدارک تهران و مسکو برای رزمایش دریایی
همزمان با امضای سند همکاری راهبردی جامع خزر بود که برخی رسانه‌ها گزارش دادند، تهران و مسکو مجددا در تدارک یک رزمایش مشترک نظامی هستند. مردادماه گذشته، آخرین باری بود که روسیه و ایران در خزر رزمایش مشترک برگزار کردند. در این رزمایش، تاکتیک‌های رزمی مختلفی از جمله کمک به کشتی سانحه‌دیده، عملیات تبادل عمودی، عملیات تجسس و نجات، تمرین مانور افسرنگهبان، صورت‌بندی، عکس‌برداری هوایی و رژه دریایی برنامه‌ریزی شد که توسط یگان‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران و فدراتیو روسیه با موفقیت انجام شد.
البته پیش از این نیز ایران با روسیه و چین به دفعات در منطقه چابهار و دریای عمان رزمایش مشترک برگزار کرده بود. وزارت دفاع روسیه آن زمان درباره برگزاری این رزمایش‌های مشترک، اعلام کرده بود که «هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه و گسترش همکاری‌های چندجانبه میان کشورهای شرکت‌کننده و نشان دادن حسن‌نیت و توانایی این کشورها در راستای حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد یک جامعه دریایی با آینده‌ای مشترک است».
وزارت دفاع روسیه طی بیانیه‌ای پیشنهاد اخیر مسکو را تایید کرده و فرمانده کل ناوگان دریایی شمال روسیه نیز در توضیح بیشتر گفته است که «اصل اساسی‌ که ما آن را سرلوحه کارمان قرار می‌دهیم، فهم دقیق و روشن این است که دریای خزر یک آبراه بسته بوده که تنها فعالیت‌های دریانوردی پنج کشور کرانه ساحلی در آن مجاز است. معتقدیم که نیروهای دریایی کشورهای ما دارای صلاحیت، قدرت و منابع لازم برای حل مسائل پیش‌آمده، همچنین مقابله با تمامی چالش‌ها و تهدیدها بدون مشارکت بازیگران فرامنطقه‌ای در فرایندهای درون‌خزری هستند».
همان زمان امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفته بود که «دریای خزر تنها متعلق به پنج کشور ساحل‌نشین دریای خزر از جمله ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است و مسائل آن نیز توسط این پنج کشور حل‌وفصل خواهد شد». او ادامه داد: «دریای خزر جایی برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست و کشورهای ساحلی خزر اجازه عرض‌اندام به آن‌ها نخواهند داد و کشورهای حاشیه خزر خودشان برای این دریا تصمیم می‌گیرند. توانمندی کشورهای ساحلی خزر در سطحی است که بتوانند امنیت پایدار را تامین کرده و به پویایی اقتصادی و حل مسائل زیست‌محیطی کمک کنند».

پیشینه تاریخی و مولفه‌های راهبردی خزر
پیش از فروپاشی شوروی، تنها دوکشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی حاکمیت بر خزر را در اختیار داشتند و قراردادهای‌1921 و 1940 چارچوب حقوقی این پهنه آبی را مشخص می‌کرد. با استقلال قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، تعداد کشورهای ساحلی به پنج افزایش یافت و ضرورت بازتعریف رژیم حقوقی خزر مطرح شد. در نهایت، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در سال‌2018 در آکتائوی قزاقستان به امضا رسید. این کنوانسیون تأکید دارد که تنها کشورهای ساحلی حق تصمیم‌گیری درباره خزر را دارند و هیچ نیروی نظامی خارجی نمی‌تواند در این دریا مستقر شود. در واقع، نشست اخیر فرماندهان نیروی دریایی و سند جدید، ادامه عملی و تکمیل‌کننده همین رویکرد حقوقی است.
ایران و روسیه نیز همواره بر «بومی‌بودن امنیت خزر» و نفی‌حضور فرامنطقه‌ای‌ها تأکید داشته‌اند. نشست اخیر فرماندهان نیروی دریایی کشورهای ساحلی و تأکید بر «سند همکاری راهبردی جامع خزر» در همین چارچوب قابل‌فهم است. به باور کارشناسان؛ حفظ انحصار تصمیم‌گیری امنیتی براساس حاکمیت ساحلی، تقویت هماهنگی نظامی و دریایی میان کشورهای ساحلی و شکل‌دهی به پیش‌نویس استراتژی امنیت منطقه‌ای مستقل از گروه‌بندی‌های فرامنطقه‌ای، سه‌مولفه راهبردی پیش‌بینی‌شده در سند همکاری راهبردی جامع خزر است. این مؤلفه‌ها نه‌تنها بیانگر اراده برای همکاری بومی هستند، بلکه حامل پیامی فرامتنی به شرایط کنونی نظام بین‌الملل و تحولات امنیتی پیرامونی خزر نیز خواهند بود.
امضای این سند راهبردی در واقع تأکیدی دوباره بر اصل حاکمیت و عدم‌مداخله خارجی است. در شرایطی که ایالات متحده و ناتو در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند از مسیرهایی چون گرجستان و آذربایجان به دریای خزر نزدیک شوند، کشورهای ساحلی -به‌ویژه ایران و روسیه- خواستار بستن این مسیرها هستند. انحصار تصمیم‌گیری امنیتی به معنای آن است که هیچ بازیگر فرامنطقه‌ای‌(اعم از ناتو، آمریکا یا حتی چین) حق مداخله مستقیم در ترتیبات امنیتی خزر را نخواهد داشت. این اصل، خزر را به منطقه‌ای خاص با الگوی امنیتی متمایز از سایر حوزه‌های دریایی جهان بدل می‌سازد.
همکاری‌های نظامی و رزمایش‌های مشترک میان کشورهای ساحلی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این رزمایش‌ها علاوه‌بر نمایش قدرت، جنبه بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی دارند. سند جدید، این همکاری‌ها را به سطح راهبردی ارتقا می‌دهد. هماهنگی دریایی می‌تواند شامل تبادل اطلاعات، همگام‌سازی یگان‌های دریایی، ایجاد خطوط ارتباطی اضطراری و حتی تأسیس مراکز مشترک نظارتی باشد. چنین همکاری‌هایی از یک‌سو اعتمادسازی میان اعضا را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، امکان حضور بیگانگان را به حداقل می‌رساند.
استقلال از گروه‌بندی‌های فرامنطقه‌ای، نشانگر رویکردی است که می‌توان آن را «امنیت بومی‌گرا» نامید. در حالی‌که بسیاری از مناطق جهان تحت تأثیر پیمان‌های امنیتی نظیر ناتو یا پیمان آسه‌آن قرار دارند، خزر می‌خواهد مدلی متفاوت ارائه کند: مدلی که صرفاً بر همکاری کشورهای ساحلی استوار باشد. این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رقابت‌های جهانی میان غرب از یک‌سو و روسیه و چین از سوی دیگر، شدت یافته است. استراتژی امنیتی خزر می‌تواند الگویی از استقلال و خوداتکایی امنیتی برای سایر مناطق جهان محسوب شود.

پیام سند جامع راهبردی همکاری خزر 
پیام اصلی این سند آن است که خزر باشگاه بسته‌ای است و تنها اعضای واقعی یعنی پنج کشور ساحلی می‌توانند در آن نقش ایفا کنند. این پیام در شرایط کنونی، پاسخی روشن به تلاش‌های آمریکا برای نفوذ به آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی است. همچنین به ناتو این هشدار را می‌دهد که هیچ‌گونه تحرک نظامی در این حوزه تحمل نخواهد شد. در عین حال، این پیام همسویی با روند جهانی چندقطبی‌شدن را نیز بازتاب می‌دهد، چراکه کشورهای ساحلی تلاش دارند در برابر سلطه‌جویی غرب، یک نظم منطقه‌ای مستقل خلق کنند.
خزر، علاوه‌بر امنیت نظامی، از منظر انرژی و ترانزیت نیز اهمیت فوق‌العاده دارد. منابع نفت و گاز این دریا بخش مهمی از امنیت انرژی جهان را تشکیل می‌دهد. همچنین پروژه‌های ترانزیتی همچون «کریدور بین‌المللی شمال-جنوب» با عبور از خزر، این منطقه را به پیوندگاه شرق و غرب بدل می‌سازد. سند جدید می‌تواند ثبات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و توسعه این مسیرها را فراهم آورد.
اگرچه سند بر همکاری تأکید دارد، اما چالش‌هایی نیز وجود دارد. اختلافات مرزی میان برخی کشورها، رقابت بر سر پروژه‌های انرژی و مسائل زیست‌محیطی همچنان می‌توانند مانع همگرایی کامل باشند. افزون بر این، فشار غرب بر برخی دولت‌های ساحلی برای فاصله‌گیری از روسیه، آزمونی مهم برای موفقیت این ابتکار خواهد بود.
این سند را نمی‌توان جدا از بستر جهانی آن تحلیل کرد. جنگ اوکراین، تشدید رقابت آمریکا و روسیه و حرکت نظام بین‌الملل به سوی چندقطبی‌شدن، همگی بر شکل‌گیری این رویکرد اثرگذار بوده است. در شرایطی که آمریکا می‌کوشد با اتحادهای منطقه‌ای نفوذ خود را گسترش دهد، خزر الگویی از مقاومت و استقلال را به نمایش می‌گذارد.
در مجموع سند «همکاری راهبردی جامع خزر» تنها یک توافق فنی یا نظامی نیست، بلکه نمادی از شکل‌گیری یک معماری امنیتی بومی در یکی از مهم‌ترین مناطق ژئوپلیتیک جهان است. این سند نشان می‌دهد که کشورهای ساحلی در پی آن هستند تا با همگرایی راهبردی، نه‌تنها مانع نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای شوند، بلکه الگویی برای آینده نظم بین‌المللی چندقطبی نیز ارائه دهند. در واقع، پیام آشکار این سند چنین است؛ خزر قلمرویی بسته و بومی است که امنیت آن باید توسط خود کشورهای ساحلی و بدون مداخله خارجی مدیریت شود.
به باور کارشناسان؛ سند «همکاری راهبردی جامع خزر» نه‌تنها یک توافق امنیتی است، بلکه پایه‌ای برای آینده‌ای پایدار در دریای کاسپین به‌شمار می‌رود. با تمرکز بر جلوگیری از دخالت خارجی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، این سند می‌تواند تنش‌ها را کاهش دهد و فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهد. برای ایران، این توافق یک پیروزی استراتژیک است که امنیت دریایی شمالی را تضمین می‌کند و موقعیت ژئوپلیتیکی کشور را تقویت می‌نماید. بااین‌حال، موفقیت آن بستگی به اجرای عملی و مشارکت همه کشورهای ساحلی دارد. در جهانی پر از رقابت‌های ژئوپلیتیکی، چنین توافقاتی می‌توانند الگویی برای دیپلماسی منطقه‌ای باشند.