استاد دانشگاه هرمزگان با تأکید بر نقش اقتصاد دریا در توسعه ملی گفت: تنها ۱۵ درصد از ظرفیت‌های دریایی ایران فعال شده است، در حالی که اجرای دقیق سند جامع توسعه دریایی می‌تواند درآمد ملی و بهره‌وری اقتصادی کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد،احسان کامرانی در جمع خبرنگاران با تأکید بر نقش راهبردی اقتصاد دریا گفت: در شرایط تحریمی، اقتصاد دریا و اقتصاد دیجیتال دو محور اصلی برای تحول اقتصادی کشور هستند. سواحل مکران می‌توانند مسیر عبور از محدودیت‌های خارجی و نقطه آغاز توسعه ملی باشند.
وی با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در برخورداری از هفت استان ساحلی در شمال و جنوب کشور افزود: با وجود این ظرفیت عظیم، تنها حدود ۱۵ درصد از توان دریایی کشور بالفعل شده است. در زمینه‌هایی چون گردشگری، شیلات، نفت و گاز و حمل‌ونقل دریایی، هنوز از بخش عمده‌ای از فرصت‌ها استفاده نکرده‌ایم.
کامرانی در ادامه با مقایسه عملکرد ایران با برخی کشورهای موفق آسیایی گفت: کره‌جنوبی بیش از ۶۵ درصد از ظرفیت‌های دریایی خود را به کار گرفته و چین در حوزه کشتی‌سازی حتی از کره و ژاپن پیشی گرفته است، اما ما هنوز از مرحله شناسایی ظرفیت‌ها فراتر
 نرفته‌ایم.
این استاد دانشگاه، اجرای کامل سند جامع توسعه دریایی کشور را راهی برای افزایش درآمد ملی دانست و اظهار داشت: اگر تنها بهره‌برداری موجود را از ۱۵ به ۳۰ درصد برسانیم، درآمد استان‌های ساحلی از جمله هرمزگان دو برابر خواهد شد. این امر نیازمند اجرای دقیق و هماهنگ سند توسعه دریایی است.
وی درباره جزئیات سند مذکور گفت: این سند که افق آن تا سال ۱۴۰۴ تعریف شده، با بازنگری و تکمیل بخش‌هایی چون راهبردها، اقدامات ملی، ساختار اجرایی، تأمین منابع مالی و نظام نظارت به‌روزرسانی شده است.
کامرانی در پایان به نقش تعامل میان دستگاه‌ها در تدوین این سند اشاره کرد و افزود: در فرآیند تهیه سند، جلسات مشترکی با نهادهایی نظیر اداره کل بنادر و دریانوردی، شیلات، میراث فرهنگی، پارک علم و فناوری و پژوهشکده اکولوژی برگزار شد. همچنین از تجربه و مشاوره کارشناسان بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه محیط زیست دریایی، بهره گرفته‌ایم