مشوق‌های سوختی برای سرمایه‌گذاران ریلی در راه است
​​​​​​​گروه حمل‌ونقل- در شرایطی که ایران با چالش‌های جدی در حوزه انرژی روبه‌روست، ناترازی سوخت –یعنی عدم‌تعادل بین تولید و مصرف سوخت‌های فسیلی مانند بنزین و گازوئیل– به یکی از مسائل کلیدی اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شده است. مصرف روزانه بیش از ۱۲۰میلیون لیتر بنزین و وابستگی به واردات، فشار زیادی بر بودجه کشور وارد کرده است. در این میان، توسعه خطوط ریلی و نوسازی ناوگان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک راهکار استراتژیک، نقش مستقیم و مثبتی در کاهش مصرف سوخت ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، حمل‌ونقل ریلی نه‌تنها کارآمدتر از جاده‌ای است، بلکه با مصرف سوخت کمتر‌(حدود یک‌هفتم حمل جاده‌ای)، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از بار و مسافر را از جاده به ریل منتقل کرده و به این ترتیب، به عبور از ناترازی سوخت کمک کند. در این میان برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید که پرداخت مشوق‌های صرفه‌جویی سوخت به سرمایه گذاران ریلی را هدف‌گذاری کرده، پس از سال‌ها توقف، بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و امیدها را برای رونق صنعت واگن‌سازی و لکوموتیو زنده کرده است.
توسعه زیرساخت‌های ریلی و نوسازی ناوگان، به‌طور مستقیم منجر به بهره‌وری بالاتر در مصرف سوخت می‌شود. حمل‌ونقل ریلی، به دلیل ظرفیت بالا و مصرف انرژی پایین‌تر، می‌تواند جایگزین مناسبی برای حمل جاده‌ای باشد که بخش عمده‌ای از مصرف سوخت کشور را به خود اختصاص داده است. برای مثال، انتقال بار از جاده به ریل می‌تواند مصرف سوخت را تا ۷۵درصد کاهش دهد، زیرا هر تن-کیلومتر بار ریلی تنها یک‌هفتم سوخت جاده‌ای مصرف می‌کند. از طرف دیگر، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران‌(۱۴۰7-۱۴۰3شمسی) بر رونق و توسعه خطوط ریلی تأکید ویژه‌ای دارد و راه‌آهن را به عنوان ابزار اصلی برای افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل و کاهش مصرف سوخت معرفی می‌کند. 

ماده 12 قانون رفع موانع تولید چه می‌گوید؟
مطابق ماده‌‌۱۲ قانون رفع موانع تولید، پرداخت معادل صرفه‌جویی در مصرف سوخت ۳۵سی‌سی برای هر تن کیلومتر یا ۲۰سی‌سی برای هر نفر کیلومتر باید از سوی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس، مبلغ ۷.۵میلیارد دلار از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت در این قانون پیش‌بینی شده است. اجرای این ماده قانونی از سال‌۹۷ متوقف مانده بود، اما در سال‌۱۴۰۲ پیگیری مجدد آن در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری که در ۱۴مردادماه همین سال مراسم الحاقیه قرارداد ماده‌۱۲ بین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و ۱۶شرکت سرمایه‌گذار صنعت ریلی با حضور مدیرعامل وقت شرکت راه‌آهن برگزار شد.
در دولت چهاردهم نیز تاکنون در دو نوبت اجرای این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفته و پرداختی‌های خوبی از همین محل به شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف ریلی انجام شده است. این ماده قانونی یکی از مطالبات همیشگی فعالان بخش خصوصی صنعت ریلی است و همه آن‌ها خواهان استفاده از مزایای آن هستند. نورالله بیرانوند، معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در 8ماه گذشته طی دومرحله حدود ۶۶۰میلیارد تومان پرداختی از این محل به شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه واگن باری پرداخت شده است و برای پرداخت مرحله سوم نیز در حال صدور صورتحساب‌های مربوطه هستیم تا طی ماه‌های آینده حدود ۴۰۰میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها پرداخت شود.
این مقام مسئول در شرکت راه‌آهن همچنین یادآور شد: این مصوبه با محدودیت‌هایی مواجه است که با امضای وزیر راه و شهرسازی، موضوع مربوطه به وزیر نفت ارسال شده و اصلاح مصوبه در دستور کار قرار گرفته است. وی اضافه کرد: در این محدودیت، قید افزایش 3درصد عملکرد حمل برای شرکت‌ها دیده شده و پرداخت را منوط به آن کرده است. در این زمینه با هماهنگی مسئولان شرکت بهینه‌سازی، وزیر نفت و همچنین معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت پیگیر موضوع هستیم و اکنون هیچ اختلاف‌نظری در این زمینه وجود ندارد. معاون شرکت راه‌آهن تاکید کرد: ماده‌۱۲ قانون رفع موانع تولید موتور محرکه سرمایه‌گذاری ریلی است و همه سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون انجام شده به پشتوانه همین مشوق بوده است. بیرانوند همچنین خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۰۹پروژه واگن باری، واگن مسافری، لکوموتیو و زیرساخت به ارزش ۲۵هزار میلیارد تومان از این محل اجرا شده است.

ماموریت‌های برنامه هفتم توسعه برای راه‌آهن
براساس ماده ۴۸‌(بند ب، جزء ۸) قانون برنامه هفتم توسعه کشور که درباره به تدوین آیین‌نامه اجرایی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ریلی با اولویت حمل بار است؛ احداث خطوط جدید، افزایش ظرفیت شبکه و رفع گلوگاه‌ها جزو برنامه‌ها خواهد بود. این آیین‌نامه اخیراً تصویب شده و فصل جدیدی در تحول ریلی ایجاد کرده است. همچنین مطابق ماده‌۵۷‌(بند ث، جزء ۳) این قانون، راه‌آهن موظف است تا پایان سال دوم برنامه، تمام قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای سیر دهد و مجوز تشکیل قطار کامل را به بخش خصوصی اعطا کند. این امر بهره‌وری را افزایش می‌دهد و حمل ریلی را جذاب‌تر می‌کند.
برنامه هفتم نیز مأموریت‌هایی مانند اضافه کردن ۵۵۰دستگاه لکوموتیو به ناوگان، افزایش سهم ریلی در بنادر به ۲۵درصد و برقی‌سازی خطوط را برعهده راه‌آهن گذاشته است. همچنین توسعه خطوط تجاری-صنعتی و اتصال به کشورهای همسایه برای رونق ترانزیت تأکید شده است. این بندها با هدف افزایش سهم ریلی در حمل بار به ۳۰درصد و مسافر به ۲۰درصد تا پایان برنامه، مستقیماً به کاهش مصرف سوخت کمک می‌کنند.

مشوق‌های راه‌آهن برای توسعه ریلی
شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی برای تشویق سرمایه‌گذاری در توسعه ریلی، مشوق‌های متنوعی ارائه کرده‌اند. این مشوق‌ها براساس قوانین مانند ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌های برنامه هفتم تدوین شده‌اند و هدف آن‌ها جذب بخش خصوصی است. براساس ماده‌۱۲، صرفه‌جویی سوخت ناشی از انتقال بار به ریل، به صورت مشوق مالی به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. این طرح پس از سال‌ها توقف، اخیراً فعال شده و می‌تواند میلیاردها تومان به سرمایه‌گذاران
 بازگرداند.
طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته نیز تخصیص درآمد بار عبوری به سرمایه‌گذار، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی برای واردات تجهیزات ریلی و تعهد حمل بار توسط شرکت‌های معدنی از جمله مشوق‌های کلیدی هستند. در این میان وزارت راه و شهرسازی اولویت‌بندی پروژه‌های ریلی ملی را انجام می‌دهد و تسهیلات بانکی کم‌بهره ارائه می‌کند. همچنین توسعه خطوط ریلی به بنادر و معادن با حمایت‌های دولتی همراه است. به باور کارشناسان؛ این مشوق‌ها، توسعه ریلی را تسریع کرده و به اهداف برنامه هفتم کمک می‌کنند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر توسعه خطوط ریلی و نوسازی ناوگان راه‌آهن، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه کلیدی برای عبور از ناترازی سوخت در ایران است. با اجرای بندهای برنامه هفتم و بهره‌گیری از مشوق‌ها، می‌توان به سمت حمل‌ونقلی پایدار و کم‌مصرف حرکت کرد. موفقیت این رویکرد نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مداوم است تا ایران از پتانسیل ریلی خود بهره‌برداری کند.