تغییر ریل سیاست‌گذاری ریلی از طریق بورس سبز امکان‌پذیر است؟
​​​​​​​گروه حمل‌ونقل- در حالی‌که ایران با چالش‌های جدی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی مواجه است، ایده ایجاد بورس سبز سوخت حمل‌ونقل به‌عنوان یک مکانیسم نوین تامین مالی، مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. این ایده توسط جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران، در آیین امضای قرارداد و تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان مطرح شده است.
به گزارش «اقتصاد سرآمد»، این ایده بر پایه سازوکار عرضه‌وتقاضا با حداقل مداخله دولتی استوار است و هدف آن جذب سرمایه برای پروژه‌های ریلی پایدار و کم‌کربن خواهد بود. ایده ایجاد‌ «بورس سبز حمل‌ونقل» به‌عنوان یک ابزار نوین تأمین‌ مالی، در شرایطی در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری مطرح شده است که به اعتقاد کارشناسان این سازوکار در صورت برنامه‌ریزی و اجرای درست می‌تواند ابزار پیشران تأمین سرمایه برای پروژه‌ها و طرح‌های ریلی باشد و همزمان اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی را دنبال کند.
این مراسم محلی بود تا بار دیگر موضوع تأمین مالی پایدار و نقش بخش خصوصی در آینده حمل‌ونقل ریلی کشور را به کانون توجه سیاست‌گذاران بازگرداند؛ موضوعی که به گفته مدیرعامل راه‌آهن، تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه بدون آن عملاً ممکن نخواهد بود. آنطور که مشخص است، راه‌آهن به‌دنبال تغییر ریل سیاست‌گذاری از اتکای صرف به منابع دولتی به‌سمت مشارکت واقعی بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای اقتصادی است اما بایستی منتظر ماند تا نتیجه این کنکاش و عملکرد به بار بشیند. آنجاست که اقتصادسرآمد مجدد به موضوع ورود کرده و این مهم را بررسی می‌کند. حالا اما فقط به  آنچه در مراسم مذکور گذشته است، عینا منتشر می‌کنیم.

اهداف پیش‌بینی‌شده فقط روی کاغذ
مدیرعامل شرکت راه‌آهن در این مراسم با اشاره به تکلیف تکرارشونده برنامه‌های توسعه مبنی بر سهم ۳۰درصدی حمل‌ونقل ریلی از جابه‌جایی بار، تأکید کرد که تحقق این هدف در شرایط افزایش تقاضای حمل‌ونقل، نیازمند برنامه‌ریزی مدون و سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. به باور او، بدون اصلاحات ساختاری در بازار حمل‌ونقل و ایجاد جذابیت اقتصادی برای ذی‌نفعان، این هدف همچنان روی کاغذ باقی خواهد ماند.
«ذاکری» همچنین از تدوین «بسته اصلاحات سیاستی» خبر داد؛ بسته‌ای که قرار است پس از تصویب در دولت و همراهی مجلس، بستر تأمین مالی پایدار برای بخش ریلی را فراهم کند. محور نخست این بسته، اصلاحات بازار و مدیریت تقاضاست؛ جایی که موضوع حساس قیمت‌گذاری سوخت و کاهش یارانه‌های پنهان حمل‌ونقل مطرح می‌شود.
در بخش سرمایه‌گذاری، مدیرعامل راه‌آهن رقم مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم را حدود ۱۷میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که قرار است ۳۷درصد آن توسط بخش خصوصی تأمین شود و مابقی از مسیرهایی مانند تهاتر، مولدسازی دارایی‌های عمومی و فاینانس خارجی انجام خواهد شد. این اعداد، نشان‌دهنده ابعاد بزرگ چالش تأمین مالی در بخش ریلی و در عین حال، آزمونی جدی برای میزان اعتماد و مشارکت بخش خصوصی است. «ذاکری» همچنین از پیش‌بینی ۱۲سیاست حمایتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی خبر داد و تأکید کرد که ساختار شورای راهبری با حضور انجمن‌های حمل‌ونقل ریلی شکل گرفته تا بخش خصوصی نه‌تنها در اجرا، بلکه در سیاست‌گذاری نیز نقش فعال داشته باشد.

ایده‌ای برای تامین مالی از بورس سبز
یکی از پیشنهادهای کلیدی راه‌آهن، ایجاد «بورس سبز سوخت» با مکانیسم عرضه‌وتقاضا و حداقل مداخله دستوری است. «ذاکری» معتقد است که بدون اصلاح ساختار قیمت سوخت، صرفه اقتصادی حمل‌ونقل ریلی برای صاحبان کالا ملموس نخواهد شد. در کنار این ایده، پیشنهاد «معافیت سوختی مبتنی بر عملکرد» نیز مطرح شده است؛ به این معنا که شرکت‌هایی که حمل بار خود را به ریل منتقل کنند، متناسب با عملکردشان از مشوق‌های سوختی بهره‌مند شوند. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش راه‌آهن برای عبور از سیاست‌های دستوری و حرکت به سمت ابزارهای اقتصادی است؛ مسیری که در صورت اجرا، می‌تواند توازن رقابت میان جاده و ریل را تا حدی اصلاح کند.
توسعه ریلی مبتنی بر بورس سبز، تنها به معنای ساخت خط‌آهن نیست؛ این رویکرد می‌تواند به کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، افزایش رقابت‌پذیری صادرات، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و حتی ایجاد بازار جدیدی در نظام مالی کشور منجر شود. به بیان دیگر، بورس سبز ریلی می‌تواند نقطه تلاقی اقتصاد، محیط‌زیست و توسعه پایدار باشد.
به باور کارشناسان؛ ایده ایجاد بورس سبز برای حمل‌ونقل، اگر با نگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود، می‌تواند پاسخی عملی به بن‌بست تأمین مالی پروژه‌های ریلی ایران باشد. در شرایطی که اهداف توسعه ریلی بدون تزریق سرمایه پایدار دست‌نیافتنی است، بورس سبز نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده حمل‌ونقل و لجستیک کشور به‌شمار می‌رود.

ضرورت‌های وجودی راه‌اندازی بورس سبز
صحبت‌های روز گذشته از سوی مدیرعامل شرکت راه‌آهن و همچنین رسانه‌ای‌شدن برخی زمزمه‌ها از سوی مدیران بازار سرمایه طی روزهای گذشته نشان از جدی بودن ایده «بورس سبز» برای حمل‌و‌نقل و حتی «بورس سبز سوخت» دارد؛ بااین‌حال، مطرح‌شدن این ایده را می‌توان علامت مثبتی دانست که نشان می‌دهد اراده‌ای برای طراحی ابزارهای جدید تامین مالی وجود دارد. باید در نظر داشت که در ایران اجزای پراکنده‌ای که برای شکل‌گیری یک بورس سبز‌(ابزار و بازار اختصاصی برای تأمین مالی پروژه‌های کم‌کربن مانند ریلی‌شدن حمل‌ونقل) لازم است وجود دارد. بااین‌حال، خلأهای ساختاری، نظارتی، مالی و اعتباری مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها می‌شوند.
بازار سرمایه ایران از نظر عمق و نهادها ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؛ اما تجربه انتشار اوراق و اوراق «سبز» در ایران هنوز محدود و تازه‌پاست و استانداردسازی و چارچوب‌های عملیاتی برای انتشار، تخصیص وجوه و گزارش‌دهی شفاف، کاملاً جا نیفتاده‌اند. کارشناسان معتقدند؛ بورس سبز نیازمند حضور قوی سرمایه‌گذاران نهادی و بازار ثانویه برای نقدشوندگی است. این در حالی است که در ایران تامین مالی زیرساختی معمولاً از طریق بانک‌ها و پروژه‌های دولتی انجام شده؛ اتصال پایدار سرمایه‌گذاران نهادی به ابزارهای بلندمدتِ مرتبط با ریلی هنوز ضعیف است. بدون تضمین نقدشوندگی و بازار ثانویه مناسب، هزینه جذب سرمایه بالا خواهد ماند.
برای جذب سرمایه‌گذاران نیز نهادی خصوصی و خارجی لازم است؛ نهادهایی مانند شرکت‌های تضمین‌کننده ریسک پروژه، صندوق‌های زیرساخت سبز و نهادهای رتبه‌بندی سبز. در حال حاضر ظرفیت‌های محدود و منتشرِ مبتنی بر پروژه‌ای وجود دارد، اما فراگیری کم است. در چنین شرایطی اگر «بورس سبز» بدون استانداردهای شفاف و بدون تضمین‌های واقعی برای جریان نقدی و پوشش ریسک ارزی و سیاسی راه‌اندازی شود، بیش از آنکه منابع جدید جذب کند، به یک «برچسب بازاریابی» تبدیل می‌شود که اعتماد سرمایه‌گذاران را تخریب می‌کند. همین نتیجه در بسیاری کشورها زمانی رخ داده که نهاد ناظر ضعیف بوده است.
باید در نظر داشت که بدون شفافیت در تخصیص منابع و گزارش‌دهی اثرات، «بورس سبز» به ابزاری برای تبلیغات سیاسی یا جذب مقطعی نقدینگی تبدیل خواهد شد. بازارهای پیشرفته الزام به افشای سالانه تخصیص و سنجش اثرات‌(مثلاً کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن یا مصرف سوخت) را دارند. در ایران، ضعف در استاندارد گزارش‌دهی پایداری شرکت‌ها خطر ناکارآمدی و از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران را تشدید می‌کند.