در حالی به سالگرد حادثه بندر شهید رجایی رسیده‌ایم که بحران تعیین تکلیف خسارات، از یک مسئله کلی به یک بن‌بست حقوقی میان حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تبدیل شده است. یکی از پیچیده‌ترین زوایای این پرونده، بلاتکلیفی در جبران خسارات وارده به کانتینرهاست؛ جایی که شرکت‌های کشتیرانی به عنوان مالکان یا اجاره‌کنندگان این باکس‌های سرمایه‌ای، در میان تاییدیه شرکت‌های بیمه و گزارش‌های کارشناسی معلق مانده‌اند. عدم تعیین خسارت دقیق کانتینرهای آسیب‌دیده، عملاً بخشی از ظرفیت ناوگان را از چرخه عملیاتی خارج کرده و هزینه‌های جایگزینی سنگینی را به این شرکت‌ها تحول کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، انجمن کشتیرانی در نوشتاری که در رسانه روابط عمومی این انجمن(سی نیوز) منتشر شده آورده است: در لایه‌ای عمیق‌تر، بحران میان «محوطه‌داران و انبارها» با «پورت‌اپراتورها» به یک گره کور مدیریتی تبدیل شده است. انبارها و محوطه‌های اختصاصی که در زمان حادثه میزبان کالاها و کانتینرها بوده‌اند، اکنون با ادعاهای سنگین خسارت از سوی صاحبان کالا روبرو هستند، در حالی که خود را ذینفع مستقیم در برابر پورت‌اپراتور (اپراتور بندر) می‌دانند. ابهام در تعیین سهم تقصیر و مسئولیت مدنی اپراتور بندر در قبال ایمنی محوطه‌ها، باعث شده است که فرآیند بازپرداخت‌ها در یک چرخه تکراری از نامه‌نگاری‌های اداری میان بخش خصوصی و مدیریت بندری گرفتار شود و عملاً هیچ نقدینگی برای جبران خسارات فیزیکی به زیرساخت‌های انبارداری تزریق نشود.