نشت نفت، سواحل ام‌القیون امارات را به تعطیلی کشاند



​​​​​​​گروه نفت و انرژی - سعید قلیچی -  یک نفتکش در نزدیکی سواحل ام القوین دچار نشت نفت شده است و این امر موجب شده تا وزارت تغییر اقلیم و محیط زیست امارات متحده عربی، روز جمعه (1 آبان) عملیات مهار و ارزیابی‌های زیست‌محیطی را آغاز کند. این وزارتخانه اعلام کرد که تمامی سواحل و مناطق ساحلی در ام القوین تا زمان تکمیل ارزیابی‌های تیم‌های فنی و تعیین اقدامات ایمنی و حفاظت دریایی لازم، به‌طور موقت بسته شده‌اند. این دستگاه اجرایی امارات متحده عربی همچنین از صیادان و سایر کاربران دریا خواسته است تا از مناطق آسیب‌دیده دوری کرده و از دستورالعمل‌های رسمی پیروی کنند. تعطیلی سواحل ام‌القوین در امارات متحده عربی پس از نشت نفت از یک نفتکش، بار دیگر آسیب‌پذیری زیست‌بوم خلیج فارس در برابر آلودگی‌های دریایی را آشکار کرده است؛ بحرانی که آثار آن به جمع‌آوری لکه‌های نفتی محدود نمی‌شود و می‌تواند صید، گردشگری ساحلی، آبزی‌پروری و اشتغال جوامع محلی را برای مدت طولانی تحت تأثیر قرار دهد. تجربه آلودگی‌های گزارش‌شده در سواحل قشم، هنگام، بندرعباس، میناب و سیریک و همچنین حوادث دریایی در سواحل عمان نشان می‌دهد که خطر نشت نفت، مسئله‌ای فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور است. در منطقه‌ای که اقتصاد آن به حمل‌ونقل دریایی، منابع شیلاتی و فعالیت‌های ساحلی وابستگی دارد، ورود نفت به دریا می‌تواند زنجیره‌ای از خسارت‌های محیط‌زیستی و اقتصادی ایجاد کند. در چنین شرایطی، تعطیلی موقت ساحل تنها نخستین نشانه بحران است؛ پیامدهای اصلی ممکن است بعدتر، با کاهش صید، آسیب به زیستگاه‌های حساس و افت درآمد مشاغل وابسته به دریا نمایان شوند.

آلودگی نفتی در جنوب و شمال خلیج‌فارس
در آگوست  (مردادماه سال جاری)، گزارش‌هایی از آلودگی نفتی در آب‌های اطراف قشم و جزیره هنگام منتشر شد. براساس گزارش منتشر شده و طبق برآوردهای اولیه مقام‌های محیط‌زیستی از آلودگی حدود ۳.۲ هکتار از نوار ساحلی و ۹ هکتار از آب‌های ساحلی قشم حکایت داشت. همان زمان، پژوهشگران مؤسسه آب، محیط‌زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد  (UNU-INWEH) با بررسی تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده، وسعت لکه‌های نفتی مشاهده‌شده در آب‌های اطراف قشم و هنگام را حدود ۱۰۰ کیلومترمربع برآورد کردند.
اهمیت این حادثه برای قشم فقط محیط‌زیستی نبود چراکه بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان داد که پس از مشاهده این آلودگی‌های نفتی، صیادان، عرضه‌کنندگان محصولات دریایی، راهنمایان گردشگری، صاحبان قایق‌ها و کسب‌وکارهای وابسته به بازدید از حرا و سواحل، همگی به کیفیت محیط دریایی وابسته بودند، تاثیر پذیرفتند. کاهش صید یا نگرانی درباره سلامت محصولات دریایی می‌تواند درآمد این گروه‌ها را کاهش دهد؛ حتی اگر همه مناطق صیادی مستقیماً در معرض نفت قرار نگرفته باشند.
مدتی بعد در شهریورماه گزارش‌هایی مبنی بر مشاهده توده‌های نفتی در سواحل بندرعباس، میناب، سیریک و جزیره هرمز منتشر شد. حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست هرمزگان، از مشاهده گلوله‌های نفتی در سواحل سورو و گلشهر بندرعباس و برخی مناطق دیگر خبر داده بود. یکی از موارد نگران‌کننده، گزارش رسیدن توده‌های نفتی به ورودی برخی کانال‌های پرورش میگو در سیریک بود.
کارشناسان معتقدند که ورود آلاینده‌ها به آب ورودی مزارع آبزی‌پروری می‌تواند کیفیت آب را کاهش دهد، سلامت آبزیان را به خطر بیندازد و هزینه‌های پایش و تولید را افزایش دهد. در صورت آلودگی استخرها، خسارت احتمالی ممکن است به کاهش محصول یا تأخیر در برداشت منجر شود. در مناطق صیادی نیز پیامدهای اقتصادی به صیادان محدود نمی‌ماند. فروشندگان ماهی، واحدهای فرآوری، کارگران تخلیه و بارگیری، عرضه‌کنندگان یخ و سوخت و رستوران‌های ساحلی ممکن است با کاهش درآمد مواجه شوند.
در شمال خلیج فارس نیز در سواحل متعلق به سلطنت عمان، حادثه‌ای برای نفتکشی در نزدیکی جزایر حلانیات، نگرانی‌هایی درباره آلودگی آب‌های ساحلی ایجاد کرد. وزارت حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان در آگوست ۲۰۲۶ از ادامه عملیات نجات شناور و مهار آلودگی با مشارکت نیروهای داخلی و شرکت‌های تخصصی خبر داد. شرایط جوی نامساعد، امواج بلند و موقعیت صخره‌ای و کم‌عمق منطقه، عملیات دسترسی به شناور و جمع‌آوری آلودگی را دشوار کرده بود.
تحلیل ماهواره‌ای دانشگاه سازمان ملل متحد نیز وسعت لکه نفتی مشاهده‌شده در آب‌های نزدیک جزایر حلانیات را در تصویر ثبت‌شده ۷ اوت حدود ۳۰۰ کیلومترمربع برآورد کرد. گزارش‌های رسانه‌ای عمان همچنین از آلودگی در بخش‌هایی از سواحل رأس مدرکه خبر داده بودند. چنین حوادثی برای مناطق ساحلی که به صید و گردشگری وابسته‌اند، می‌تواند پیامدهایی فراتر از دوره عملیات پاک‌سازی داشته باشد. تجربه عمان نشان می‌دهد که مقابله مؤثر با نشت نفت به واکنش سریع، تجهیزات تخصصی و پیش‌بینی مسیر حرکت لکه‌ها نیاز دارد. 
در آخرین مورد مشاهده آلودگی‌های نفتی در خلیج فارس، خبرگزاری رویترز در گزارش خود از شناسایی آلودگی نفتی در سواحل ام‌القوین امارات خبر داد. وزارت تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست این کشور اعلام کرد که عملیات مهار آلودگی، پاک‌سازی مناطق آسیب‌دیده و ارزیابی خسارت آغاز شده است. در پی این حادثه، سواحل ام‌القوین به‌طور موقت تعطیل شدند و از صیادان و استفاده‌کنندگان از دریا خواسته شد تا زمان دریافت دستورالعمل‌های جدید از فعالیت در مناطق آلوده خودداری کنند.
در زمان انتشار گزارش‌های اولیه، منشأ دقیق نشت و هویت نفتکش مسئول به‌طور قطعی مشخص نشده بود. اشاره برخی گزارش‌ها به آسیب دیدن یک شناور در روزهای پیش از حادثه نیز به‌تنهایی برای اثبات ارتباط آن با آلودگی ام‌القوین کافی نیست. تعیین منشأ آلودگی به بررسی فنی شناورها، نمونه‌برداری از نفت و رسوبات، داده‌های رهگیری دریایی و تصاویر ماهواره‌ای نیاز دارد. کارشناسان باور دارند که با وجود این ابهام، تعطیلی ساحل نشان می‌دهد که یک حادثه دریایی چگونه می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی محلی را در زمانی کوتاه مختل کند. 

تهدیدی نفتی برای آب و رسوبات
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که نشت نفت تنها سطح آب را آلوده نمی‌کند. ترکیبات نفتی، بسته به نوع نفت، شرایط جوی و ویژگی‌های محیطی، ممکن است در آب حل شوند، تبخیر شوند یا در قالب مواد سنگین و توده‌های قیری به ساحل و بستر دریا برسند. بنابراین، ناپدید شدن لکه‌های قابل مشاهده لزوماً به معنای پایان آلودگی نیست. بر اساس توضیحات اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) تماس مستقیم با نفت، بلع ترکیبات آلاینده و قرار گرفتن در معرض مواد سمی می‌تواند بر رشد، تنفس، تولیدمثل و بقای آبزیان اثر بگذارد. تخم‌ها و لاروهای ماهی و برخی سخت‌پوستان نیز در مراحل حساس رشد آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
از طرف دیگر کارشناسان معتقدند که باقی ماندن مواد نفتی در رسوبات ممکن است آلودگی را در محیط حفظ کند و به تماس طولانی‌مدت موجودات زنده با آلاینده‌ها بینجامد. این خطر در خلیج فارس، به دلیل وجود جنگل‌های حرا، زیستگاه‌های مرجانی، پهنه‌های کم‌عمق و مناطق تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی، اهمیت ویژه‌ای دارد. جنگل‌های حرا پناهگاه و محل رشد بسیاری از گونه‌های آبزی هستند و ریشه‌های آن‌ها با رسوبات ساحلی ارتباط نزدیکی دارند. ورود نفت به این زیستگاه‌ها می‌تواند به ریشه‌ها، موجودات کف‌زی و زنجیره غذایی آسیب برساند. پاک‌سازی غیراصولی نیز ممکن است با تخریب رسوبات یا آسیب به ریشه‌ها، خسارت را تشدید کند.

هزینه آلودگی برای جامعه محلی
تجربه حوادثی مانند نشت نفتکش در آلاسکا و فاجعه سکوی در خلیج مکزیک نشان داده است که آثار آلودگی نفتی می‌تواند سال‌ها پس از پایان عملیات پاک‌سازی ادامه پیدا کند. این حوادث از نظر مقیاس و شرایط با رخدادهای خلیج فارس یکسان نیستند، اما درس مشترکی دارند: خسارت اقتصادی تنها به هزینه جمع‌آوری نفت محدود نمی‌شود. در کوتاه‌مدت، تعطیلی سواحل و محدودیت صید درآمد روزانه خانوارها را کاهش می‌دهد. در میان‌مدت، آسیب به زیستگاه‌ها، افزایش هزینه تولید و افت اعتماد مصرف‌کنندگان می‌تواند بازار محصولات دریایی را تحت فشار قرار دهد. در بخش گردشگری نیز لغو رزروها، کاهش بازدیدها و افت تقاضا برای خدمات دریایی ممکن است اشتغال محلی را تهدید کند.
ازاین‌رو، ثبت خسارت صیادان و واحدهای آبزی‌پروری، ارزیابی درآمد ازدست‌رفته مشاغل ساحلی و ایجاد سازوکار شفاف جبران خسارت باید بخشی از برنامه مدیریت بحران باشد. کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت آلودگی نفتی سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نیز چارچوبی برای مسئولیت مالک کشتی در قبال برخی خسارت‌های ناشی از آلودگی نفت حمل‌شده فراهم می‌کند؛ هرچند امکان مطالبه غرامت به نوع شناور، نوع محموله، مقررات قابل اعمال و شرایط حادثه بستگی دارد.

حفاظت از دریا، حفاظت از اقتصاد ساحلی
حوادث ام‌القوین، قشم، هرمزگان و عمان نشان می‌دهد که مقابله با آلودگی نفتی باید از جمع‌آوری لکه‌های قابل مشاهده فراتر برود. پایش آب و رسوبات، حفاظت از جنگل‌های حرا و زیستگاه‌های مرجانی، بررسی سلامت آبزیان و انتشار نتایج آزمایش‌ها برای ارزیابی واقعی خسارت ضروری است. هم‌زمان، دولت‌ها باید با ثبت خسارت‌های معیشتی و پیگیری مسئولیت حقوقی عاملان آلودگی، از انتقال تمام هزینه بحران به جوامع ساحلی جلوگیری کنند. همکاری منطقه‌ای نیز باید شامل هشدار سریع، تبادل اطلاعات ماهواره‌ای و دسترسی هماهنگ به تجهیزات مقابله با نشت نفت باشد.
در نهایت، معیار موفقیت عملیات مقابله با آلودگی، تنها پاک شدن ظاهر ساحل نیست؛ بلکه بازگشت سلامت زیستگاه‌ها، امکان فعالیت ایمن صیادان و احیای اعتماد مصرف‌کنندگان و گردشگران است. نفت ممکن است از سطح آب جمع‌آوری شود، اما اگر آلودگی در رسوبات و زنجیره غذایی باقی بماند یا معیشت ساحل‌نشینان آسیب ببیند، بحران همچنان ادامه دارد. وفقیت عملیات مقابله با نشت نفت را نمی‌توان فقط با میزان نفت جمع‌آوری‌شده یا زمان بازگشایی ساحل سنجید. معیارهای مهم‌تر عبارت‌اند از بازگشت کیفیت آب و رسوبات به شرایط قابل قبول، سلامت زیستگاه‌ها، وضعیت جمعیت آبزیان و امکان بازگشت پایدار جوامع محلی به فعالیت اقتصادی.
برای کشورهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان، حفاظت از دریا هم‌زمان به معنای حفاظت از محیط‌زیست، امنیت غذایی، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی است. اگر آلودگی نفتی تنها به‌عنوان حادثه‌ای مقطعی مدیریت شود، هزینه‌های آن ممکن است سال‌ها بر دوش جوامع محلی باقی بماند. اما اگر پایش مستمر، پاسخ سریع، شفافیت اطلاعات و جبران خسارت به اجزای ثابت مدیریت دریایی تبدیل شوند، می‌توان از تبدیل هر نشت نفتی به بحرانی طولانی‌مدت جلوگیری کرد.