گروه صنعت و تجارت- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید اگرچه واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند اما پس تحقق این امر باید نظارت‌های لازم صورت گیرد تا مدیریت و هیات مدیره براساس رای صاحبان سهام انتخاب شود.
محسن کوهکن ریزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت، مبنی بر واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، گفت: واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها را باید به فال نیک گرفت چراکه سایه سنگین دولت از سر این شرکت‌ها برداشته می‌شود.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها، می‌تواند بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کند اما پس از آن نیز باید نظارت‌های لازم صورت گیرد تا مدیریت و هیات مدیره براساس رای صاحبان سهام و  مجمع انتخاب شود در صورت تحقق این مهم واگذاری سهم دولت در خودروسازی‌ها اثرات مثبتی بر رفع مشکلات و بهبود شرایط ین شرکت‌ها دارد.
وی اظهار کرد: در صورت واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها این شرکت ها خود را پیدا کرده و با تصمیمات درستی مانند افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌ها، فروش اموال مازاد، حذف هزینه‌های سربار و به روز کردن سرمایه‌ها قیمت خودرو  را کاهش داده و دست اندازهای موجود را رفع کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: اولین نتیجه واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها استفاده بهینه از اموال بالقوه و بالفعل ین شرکت ها باشد.
وی با اشاره به ماده 2 طرح ساماندهی بازار خودرو، ادامه داد: مجلس دولت را مکلف کرد تا ظرف مدت 3 سال تصدی گری خود را در خودروسازی پایان دهد چراکه معتقد است با حذف دخالت دولت بخش خصوصی وارد میدان شده و از آنجایی که این بخش به دنبال سود است تمام تلاش خود را برای بهینه شدن تولید اتنجام می دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی‌ باید شرایطی در نظر گرفته شود تا دولت دخالتی در امور این شرکت ها نداشته باشد و تنها مسئول سیاست گذاری باشد.
در این خصوص، معاون هماهنگی و نظارت سابق معاون اول رئیس جمهوری پیشنهاد کرد که برای بهبود صنعت خودرو در کشور باید این صنعت خصوصی شود و مدیران حرفه‌ای بر آن حاکم شوند.
رضاویسه با اشاره به وجود تحریم‌ها و نبود همکاری بین المللی گفت: هم اکنون حجم بسیاری از سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی است که با وجود توجه به شرایط کنونی، به خطر افتاده است و دیگر نمی‌توانیم بگوییم که باید از شیوه کشورهای دیگر برای توسعه صنعت خودرو استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه باید وارد راه حل منطقی شویم گفت: دو خودروساز کشور (ایران خودرو و سایپا) هم اکنون دو مساله اصلی دارند یکی اینکه مدیریت آنها سیاسی است و برمبنای سود و زیان و برنامه توسعه کار نمی‌کنند.
وی ادامه داد: در واقع، عملکرد آنها بلکه برمبنای دستور است و دستوز نیز هزینه بر است و بنابراین خودرو به عنوان صنعت اقتصادی مطرح نیست.
این کارشناس اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد که کشور به سمت خصوصی سازی حرکت کند و این اتفاق در صنعت خودرو نیز اتفاق افتاد و ۴۰ تا ۵۰ درصد به بخش خصوصی واگذار شد اما بلافاصله برای اینکه کنترل و مدیریت دست خودشان باشد، مدیران این دو شرکت وارد شدند و سهام خریدند و در واقع مدیریت دولتی شد.
وی تاکید کرد: باید دولت به شکل واقعی سهام را واگذار کند و مدیریت حرفه‌ای حاکم شود تا مدیران به دنبال بقا و سود و زیان باشند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: باید اجازه دهیم ایران خودرو و سایپا به صورت خصوصی اداره شوند، اقتصاد دولتی در هیچ کجای دنیا موفق نبوده در ایران نیز موفق نمی‌شود.
فریدون احمدی، در خصوص هزینه تولید خودروسازان داخلی ، اظهار داشت: خودروسازان داخلی دولتی هستی و سازو کار آنها ساز و کار بخش خصوص نیست، مدیران این خودروسازی‌ها نیز مقصر شرایط به وجود آمده نیستند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان در مقایسه با بخش خصوص دارای بهره‌وری پایین‌تری هستند و زیان بیشتری دارند، اگر سودی نیز داشته باشند میزان آن کم است، گفت: هزینه تولید خودروسازان داخلی با ساختار دولتی به دلایل مختلف از جمله انباشت نیرو و پایین بودن بهره‌وری بسیار بالا است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با وجود اصرار بر قیمت گذاری خودرو زیان دهی خودروسازان طبیعی است، ادامه داد: در حال حاضر خودروسازان داخلی زیان‌ده هستند، قیمت‌های موجود در حاشیه بازار و قیمت‌های تحملی بر خودروسازان همخوانی ندارند، باید از ابتدای سال همزمان با تغییر نرخ ارز اجازه تعدیل قیمت‌ها نیز داده می‌شد اما متاسفانه تا به امروز به هر دلیل داده نشده است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط و عدم افزایش قیمت‌ خودرو در سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور حدود پنج هزار میلیارد زیان می‌بینند، ادامه داد: راه حل جلوگیری از خسارت و زیان‌دهی خودروسازان در سیاست‌گذاری است و دولت باید از تصدی‌گری آنها دست بردارد.