با توجه به ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیچ ساز و کاری برای پاسخگویی شورای رقابت دیده نشده، در حالی که استقلال نباید بدون پاسخگویی به نهادی داده شود.
حمایت از حضور بخش خصوصی در اقتصاد و لزوم گسترش رقابت، زمینه‌ساز دگردیسی در نحوه مداخله دولت‌ها در ارائه خدمات عمومی شده است؛ به نحوی که بسیاری از کشورها گذار شیوه‌ مداخله دولت در اقتصاد از تصدی‌گری به تنظیم‌گری را شاهد بوده‌اند. تنظیم‌گری گرچه واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی نیست، اما اجماع بر سر یک برداشت مشترک از آن مشکل است. در حالت عام، تنظیم به‌ صورت یک چارچوب از قواعد تعریف شده که افراد در مواجهه با یکدیگر می‌بایست از آن تبعیت کنند. در معنای اخص، تنظیم‌گری، به نهادی اطلاق می‌شود که به دلیل شکست بازار در ایجاد حداکثر رفاه اجتماعی و با هدف‌هایی همچون حفظ محیط زیست، ایمنی و سلامت، حمایت از مصرف‌کنندگان و حصول اهداف اجتماعی، تاسیس می‌شود.
کارشناسان، بازارهای رقابت‌ناپذیر را به خاطر برخی ویژگی‌ها نظیر انحصار طبیعی شایسته حضور نهاد تنظیم‌گر می‌دانند. اما هر بازار رقابت‌ناپذیری نیاز به چنین نهادی ندارد. بلکه به منشا ایجاد انحصار بستگی دارد...