گروه اقتصادمقاومتی- «اشتغال غیررسمی» به عنوان بخشی از بازار کار کشور، بدلیل خلأ آماری از فقدان سیاست‌های حمایتی رنج می‌برد.به گزارش اقتصادسرآمد، اشتغال پنهان که از آن تحت عنوان «اشتغال غیررسمی» نیز از آن یاد می‌شود، بخشی از بازار کار و آمارهای شغلی را در بر می‌گیرد.
بر اساس آمار رسمی در سال گذشته ۴۶۴ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شد اما بخشی از این فرصت‌های شغلی، اشتغال کم کیفیت و غیررسمی هستند.
در ادبیات اقتصادی، اشتغال غیر رسمی تمام شاغلانی را در بر می‌گیرد که از حمایت‌های اجتماعی از جمله پوشش بیمه‌ای محرومند اما فارغ از اینکه چه میزان در روز، هفته و ماه در بازار کار فعالیت دارند، در آمارهای اشتغال رسمی کشور قرار می‌گیرند. البته یک شغل غیررسمی لزوماً بی‌کیفیت نیست، بلکه ممکن است ماهیت یک شغل برای فرد شاغل به لحاظ پارامترهای درآمدی و میزان رضایتمندی، رضایت بخش باشد اما به دلیل محرومیت از پوشش بیمه‌ای یا سایر حمایت‌ها، در زمره اشتغال غیررسمی قرار گیرد.
بخشی از اشتغال زمانی شکل غیررسمی به خود می گیرد که کارفرمایان به دلیل مقاومت در برابر پرداخت حق بیمه و همچنین مقاومت در برابر شناسایی شدن، نیروی کار خود را از پوشش بیمه‌ای محروم می‌کنند.
البته آماری رسمی از میزان اشتغال غیررسمی کشور وجود ندارد و برآوردها از فعالیت حدود ۳.۵ میلیون نیروی کار به صورت غیررسمی حکایت دارند.
با این حال پیش از این نیز عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عوامل شکل گیری اشتغال غیررسمی در کشور گفته بود: معمولاً در دوره‌های رکود یا رشد کم اقتصادی، اشتغال غیررسمی افزایش پیدا می‌کند که البته لزوماً نباید از آن به عنوان یک سیگنال منفی یاد کرد.
وی با بیان اینکه اشتغال غیررسمی هم می‌تواند به بازار کار کمک کند و نباید این کسب و کارها را محدود کنیم، افزوده بود: باید به آنها رسمیت ببخشیم. به هر حال واقعیت شرایط اقتصادی ما این است که سهم اشتغال غیررسمی در حال افزایش است و ما هم باید کمک کنیم اولاً امکان فعالیت در چارچوب سلامت کار را فعلاً به صورت موقت داشته باشند و دوماً باید از رسمی شدن این مشاغل حمایت کنیم که در این زمینه سیاست‌های تثبیت اشتغال، جلوگیری از ریزش نیروی کار و رسمی کردن مشاغل بخشی از برنامه‌های ما است.
در همین زمینه سید نعمت اله میرفلاح نصیری، مدیر کل مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در مطالعه‌ای تحقیقاتی به شرح زیر به «ضرورت شناخت و اندازه گیری بخش و اشتغال غیررسمی برای گذار از سیاست اشتغال غیر رسمی در کشور» پرداخته است.
منشأ اشتغال غیررسمی وجود اقتصاد غیر رسمی است. کشورها از نظر انجام فعالیت‌های اقتصادی به صورت کلی به دو بخش اقتصاد رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند. البته اقتصاد غیر رسمی با عناوین دیگری از جمله اقتصاد زیرزمینی، نامشهود، پنهان و غیره نیز شناخته می‌شود.
سهم این دو بخش با توجه به درجه توسعه یافتگی کشورها متفاوت می‌باشد. با وجود بار منفی واژه اقتصاد بخش غیر رسمی، این بخش نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید درآمد و کاهش فقر در بسیاری از کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. آنچه که مشهود است قابل توجه بودن اقتصاد غیررسمی و به تبع آن اشتغال غیررسمی در کشورها است. شاغلان غیر رسمی در هر دو بخش رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.
باید توجه شود که اشتغال رسمی و غیررسمی متفاوت از هم می‌باشند و اهمیت زیادی از نظر پایش سیاست‌ها با رویکرد جنسیتی دارند. بخش غیررسمی، منبع اصلی اشتغال زنان در اغلب کشورها می‌باشد. برای اندازه‌گیری بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی باید برنامه جمع آوری داده تدوین شود و جز اولویت‌های سیاست ملی آمار هر کشور باشد.
آمار شاغلان غیررسمی، ترکیب و ویژگی‌های آنها می‌تواند برای تنظیم سیاستهای حمایتی و استانداردهای کار کشورها بسیار مفید باشد.
توسعه آمار در زمینه سنجش اقتصاد غیررسمی، می‌تواند کمک بزرگی برای اندازه گیری اشتغال در بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی باشد. این امر می‌تواند تصمیم سازی مبتنی بر شواهد را تسهیل کند و موجب ارتقای پژوهش‌ها و سیاستگذاری‌ها شود. اشتغال در بخش غیررسمی و اشتغال غیررسمی دو مفهوم متفاوت هستند و نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، بلکه مکمل هم بوده و برای اهداف تحلیلی مفید بوده و نیازمند تعریف و اندازه‌گیری می‌باشند.
از جمله مصادیق اشتغال غیررسمی عبارتند از: اغلب شاغلین خانگی، اشتغال با هدف تولید برای مصرف نهایی خانوار، شاغلان فامیلی بدون مزد.
از جمله مشخصه‌های مزد و حقوق بگیران غیررسمی عبارتند از: نداشتن قرارداد و یا حکم کارگزینی، پرداختن نشدن بیمه بازنشستگی و درمان، استفاده نکردن از مرخصی استحقاقی و استعلاجی، عدم امکان استفاده از حمایت‌های مربوط به فرزندآوری.
در پایان این تحقیق تحلیلی - پژوهشی با تاکید بر این نکته که بخش غیررسمی همیشه مضر نیست و می‌تواند به برنامه ایجاد اشتغال، تولید درآمد و کاهش فقر در کشور کمک کند، خلأ آمارهای قابل استناد برای بخش غیر رسمی در کشور کاملاً مشهود و ملموس عنوان شده است.