امنیت شغلی به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری است و نمایندگان در این حوزه با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قراردادهای کاری، موقت است ماده ۷ قانون کار را دلیل این امر می دانند و خواهان حل این مشکل هستند و در مقابل مدیر کل روابط کار و جبران خدمت نیز تدوین پیش نویس آئین نامه این ماده قانونی را راه‌حل این موضوع بیان کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار و کارگری معتقدند که جامعه کارگری نیازمند امنیت شغلی است و این موضوع حتی از معیشت هم واجب‌تر است. زیرا نیرویی که دغدغه‌اش اتمام قرارداد و اخراج باشد، در کم و کیف تولید نیز اثر خواهد داشت. بنابراین موضوع امنیت شغلی مهمترین مؤلفه و مطالبه این روزهای کارگران کشور است.
ماده هفت قانون کار مهمترین ماده قانونی است که به قرارداد کار اشاره می‌کند. در این ماده آمده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره دو: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
تدوین آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره یک ماده هفت قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در ادوار مختلف، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه ۱۳۹۷ با مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آئین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی «علی ربیعی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.
اهمیت این آئین نامه از آن جهت است که کارگران در ماه‌های پایانی سال با نگرانی از تمدید قراراداد کار، حاضر می‌شوند با هر شرایطی کارکنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: ماده هفت قانون کار به عنوان مهمترین ماده قانونی در این حوزه است که به واسطه تفسیر غلط و اشتباهی که از این ماده شده، امنیت شغلی کارگران از بین رفته است و عملاً سایر مواد حمایتی قانون کار هم کارکرد خود را از دست دادند.
علی خدایی گفت: نباید ماده هفت را تنها به عنوان یک ماده قانونی کار نگاه کنیم بلکه به عنوان پاشنه آشیل ماده قانونی که بقیه مواد حمایتی قانون کار را ناکارآمد 
کرده ببینیم.
وی افزود: ماده هفت قانون کار اشاره به نوع قرارداد کارگران دارد و دارای دو تبصره است، تبصره یک ماده هفت قانون کار دولت را مکلف کرده بود در همان بدو تصویب قانون کار که حداکثر مدت را برای کارهای با جنبه غیرمستمر همچون پروژه سدسازی و ساختمان سازی سقف 
تعیین کند.
این نماینده کارگری اضافه کرد: در تبصره دو ماده هفت اشاره شده بود که چنانچه در کارهای با ماهیت مستمر در قرارداد کارگر، مدت ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در آن دوران تفسیری صورت گرفت که قانونگذار گفته در کارهایی با ماهیت مستمر اگر مدتی در قرارداد ذکر نشود دائمی تلقی خواهد شد.
خدایی بیان کرد: مفهوم مخالف این ماده این می‌شود که بنابراین می‌توان در کاری با ماهیت دائم نیز مدت ذکر کرد و قرارداد موقت با کارگران منعقد کرد. این تفسیر در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ در وزارت کار صورت گرفت و تبدیل به بخشنامه شد و بعد از آن شکایت‌هایی صورت گرفت در خصوص این تفسیر در کار با ماهیت دائم نباید قرارداد موقت بسته شود.
وی ادامه داد: کار به دیوان عدالت کشید و این دیوان با دادنامه شماره ۱۷۵ روی این بخشنامه وزارت کار صحه گذاشت و تأیید کرد که در کار با ماهیت دائم هم می‌توان قرارداد موقت بست و این موضوع موجب رواج قرارداد موقت در کشور شد و تا امروز وضعیت به جایی رسیده که بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کاری کشور قراردادهای موقت است و عملاً می‌توان گفت که چیزی به عنوان امنیت شغلی برای کارگران وجود ندارد.
این نماینده کارگری با بیان اینکه تا اینجا یک تفسیر حقوقی استفاده از مفهوم مخالف صورت گرفته است، گفت: امروز ما معتقدیم که این تفسیر از قانون اشتباه است، اگر قرار بود در کارهایی با ماهیت دائم قرارداد موقت منعقد شود نیازی به تبصره یک ماده هفت قانون کار وجود نداشت و عملاً همه قراردادهای مستمر و غیرمستمر، موقت است./ایرنا