فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در صورتی می تواند به اعتمادسازی منجر شوند که مردم از سرنوشت پول ها و اموال غارت شده مطلع شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خبرآنلاین، حشمت‌الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی چندان به اعتمادسازی بین مردم کمک نکرده است، گفت: مفاسدی که در ایران شکل می گیرد و افشا می شوند، سریعا هم رقم هایش اعلام می شود، وقتی که مردم رقم های این مفاسد را با شرایط اقتصادی کشور و مشکلات خاص خودشان مقایسه می کنند طبیعی است که آثار منفی آن گسترده شود.
وی افزود: از سوی دیگر وقتی دادگاه ها برگزار می شود مشخص نمی شود که پول این مملکت و اموالی که از دست رفته، چه سرنوشتی پیدا کردند و اصلا برگشته اند یا نه. تا زمانیکه مردم از سرنوشت اموال و پول هایی که غارت شده است اطلاعی پیدا نکنند، اعتمادی صورت نمی گیرد و یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر وجود دارد همین موضوع است.
فلاحت پیشه با اشاره به اینکه یک مطالبه تطبیقی و مقایسه ای بین فساد در چین و ایران، انجام داده، گفت: در چین حدود یک صد هزار پرونده مقابله با فساد وجود دارد که در حال بررسی است، این آماری است که آنجا ارائه شده و اتفاقا منبع بنده برای این مطالعه، منبع ایرانی بود. براساس آمار و تحقیقی که انجام شده ۹۵ درصد مردم چین نسبت به برگزاری این دادگاه ها اعتماد دارند ولی این اعتماد در حال حاضر در ایران وجود ندارد.
وی گفت: ما معتقدیم اعلام نتایج دادگاه ها می تواند اثرگذار باشد، صحبت از ۸ هزار میلیارد، ۳ هزار میلیارد و چند هزار میلیاردهای مختلف در سال های اخیر شده است ولی هیچگاه نتیجه این موضوع مشخص نشده است که این پول ها آیا برگشت داده شده‌اند یا نه.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: طبق قانون دیوان محاسبات باید گزارشی ارائه دهد که هرساله از محل برخورد با فساد چه رقمی به کشور بازگردانده می شود و قطعا ارائه این گزارش می تواند اثر جدی در ایجاد اعتماد در بین مردم داده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که رشد فزاینده فساد در بین مسئولان ناشی از نقص در ساختار حقوقی و قانونی است یا ریشه مشکل در جای دیگری است، گفت: اینها ضعف های اجرایی است. در ایران قانون برای برخورد با فساد کم وجود ندارد، بخشی از ضعف ها اجرایی است و عمده آنها ضعف بازرسی است. وظیفه بازرس این است که قبل از اینکه پرونده ای قضایی شود. اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد، این وظیفه دیوان محاسبات است.