گروه تولید و اشتغال- ‏به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار کارگران تعیین ‏شود. همان‌طور که شاهد هستیم افزایش تورم در سبد خوراکی‌ها و مسکن، فشار غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده ‏است و به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست بازنگری مزد در شورای عالی کار را مطرح کرده‌اند.‏ ‏ در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره در سال پیش بینی نشده است و از متن صریح قانون می‌توان به این استنباط ‏رسید که شورای عالی کار می‌تواند دستور کار افزایش دستمزد را حتی زودتر آغاز کند، نه اینکه مانند سال‌های گذشته زمان را به ‏انحای مختلف به پایان سال موکول کند.‏
به گزارش اقتصادسرآمد، یکماه از برگزاری آخرین نشست شورای عالی کار با دستور کار بررسی «افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران» می‌گذرد اما از تشکیل این نشست برای بررسی پیشنهادات مرتبط تشکل‌های کارگری خبری نیست.
نهم مردادماه دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار با چند دستور کار تشکیل جلسه داد که مهمترین دستور کار این نشست «ترمیم قدرت خرید کارگران» با توجه به تورم شدید سال گذشته و امسال بود و مقرر شد شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات مکتوب خود را برای افزایش غیرنقدی قدرت خرید کارگران ارائه دهند تا در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی شود.
با وجود اینکه نمایندگان کارگری پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه داده‌اند و یک ماه از تشکیل آخرین نشست شورای عالی کار می‌گذرد، خبری از برگزاری این نشست نیست و به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهادات خود را به این شورا ارائه نداده‌اند.
به گزارش مهر، در همین زمینه محمدرضا تاجیک نماینده مجمع عالی کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه بهبود معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: با توجه به گذشت بیش از یک ماه از آخرین جلسه شورای عالی کار و بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت کارگران توسط شرکای اجتماعی، تا کنون هیچ گونه هم اندیشی از سوی وزارت کار با نمایندگان کارگران در این خصوص صورت نگرفته است.تاجیک افزود: در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد راهکارهای غیر نقدی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد و توسط شرکای اجتماعی در جلسات تخصصی نتیجه گیری شود.عضو کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به وضعیت معیشت کارگران در سال آینده و تورم انتظاری به وجود آمده گفت: تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و عدم برگزاری کمیته مزد نشان از این دارد که با به تعویق انداختن این جلسات عملاً نمی‌توان چشم انداز و سیاست مدونی از سوی وزارت کار در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران متصور شد.
نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه متأسفانه عدم توازن قدرت و عدم رعایت سه جانبه گرایی کاملاً مشهود است، ادامه داد: به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت هزینه زندگی خانوار کارگران تعیین شود. همان‌طور که شاهد هستیم افزایش تورم در سبد خوراکی‌ها و مسکن، فشار غیر قابل تحملی را برای کارگران به وجود آورده است و به همین دلیل نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درخواست بازنگری مزد در شورای عالی کار را مطرح کرده‌اند.
تاجیک با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۹۸ وجود ندارد عنوان کرد: در قانون کار هیچ ممانعتی برای افزایش چند باره در سال پیش بینی نشده است و از متن صریح قانون می‌توان به این استنباط رسید که شورای عالی کار می‌تواند دستور کار افزایش دستمزد را حتی زودتر آغاز کند، نه اینکه مانند سال‌های گذشته زمان را به انحای مختلف به پایان سال موکول کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تاکید کرد: بهبود وضعیت معیشت خانوار کارگران در حال حاضر موضوع مهمی است که دولت با توجه به تکلیف در اصل ۴۳ قانون اساسی باید به آن توجه کند.