گروه صنعت و تجارت- کمبود نقدینگی، دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار از جمله مشکلاتی است که فعالان صنعت قطعه‌سازی از آن‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین موانع نام می‌برند به‌علاوه نوسان نرخ ارز، واردات بی‌رویه و ... باعث شده‌ که این صنعت مادر و استراتژیک گرفتار فراز و نشیب‌های فراوانی شود. این در حالی است که با وجود تمام وعده‌های پی‌درپی از سوی مسئولان مبنی بر حل مشکلات قطعه سازان و پیگیری‌های انجام‌گرفته انجمن قطعه سازان همگن، هنوز هیچ گشایشی برای رفع مشکلات این صنف اعمال نشده است، به‌طوری‌که گفته می‌شود فعالان این صنعت در شرایط نامطلوبی قرار دارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، به گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی بزرگ‌ترین نقطه تهدید این صنعت نوسانات نرخ دلار است و پس‌ازآن نیز بالا بودن نرخ سود بانکی و کوتاهی زمان بازپرداخت وام‌ها قرار می‌گیرد، همچنین افزایش هزینه‌های تولید، ضعف تکنولوژی و دور بودن از برندهای مطرح، از دیگر معضلات این صنعت به‌شمار می‌آید.
طلبی که شاید اگر پرداخت شود بخشی از موانع توسعه این صنعت نیز برطرف شده و روزنه‌ای از امید برای فعالانش فراهم آید. به عبارتی چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد قطعه سازان می‌توانند مواد اولیه داخلی را به سهولت تأمین کنند هر چند به دلیل جو بی‌اعتمادی حاکم بر اقتصاد و التهاب شدید در بازار اغلب واحدها ناگزیر به خرید نقدی هستند ولی بازهم این دریافت نقدینگی بدون تأثیر نیست.
اکنون، دبیر خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه خواستار تعیین تکلیف بدهی میلیاردی خودروسازان به قطعه‌سازان خودرو تا پایان سال جاری شده است، هرچند به گفته وی، در سال گذشته با پیگیری خانه کارگر و استاندار مرکزی بخشی از مطالبات قطعه سازان در روزهای پایانی سال وصول و موجب پرداخت معوقات حقوق و مزایا و بازگشت کارگران اخراج شده به محل کارشان شد و از تعدیل نیروی کار جلوگیری بعمل آمد، اما بر اساس رقم 800 میلیاردی که او از طلب کنونی قطعه سازان ساوجی از خودروسازان بیان می کند، گویی طلب امسال بر باقیمانده طلب سال گذشته افزوده شده و بدهی خودروسازان به قطعه سازان ساوه روی نمودار صعودی رفته است.
داوود میرزایی اظهار کرد: از وزیر صنایع انتظار می‌رود تا پیگیری مطالبه قطعه‌سازان خودرو از خودروسازان اجازه ندهد مطالبات انباشته شود و مانند سال گذشته شاهد تاخیر در پرداخت حقوق و عیدی کارگران شاغل در واحدهای تولیدی قطعه سازی باشیم.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه افزود: به عنوان مثال طلب قطعه‌سازان استان مرکزی از خودروسازان قریب به ۸۰۰ میلیارد تومان است، اما به دلیل رانت و لابی‌گری‌هایی که صورت می گیرد خودروسازان پیش پرداخت هایی به برخی قطعه‌سازان می دهند به شکلی که در حال حاضر از یک قطعه ساز منتسب به خود بالغ بر هزار میلیارد تومان طلب دارند.
وی بیان کرد: خودروسازان برای پرداخت مطالبات بر زمین مانده صنایعی که امکان لابی گری ندارند؛ بهانه‌های واهی می‌گیرند، اما برای قطعه‌سازان منتسب به خود زودتر از موقع پول پرداخت می‌کنند که این رویه ناعادلانه است.
میرزایی خواستار رعایت انصاف و عدالت از سوی مدیران دو خودروساز مطرح کشور شد و افزود: اتخاذ سیاست‌های ناعادلانه موجب بیکاری هزاران نیروی کار شده و صنعت قطعه سازی را با چالش مواجه خواهد کرد.
وی نسبت به بیکاری دسته جمعی برخی صنایع در ایام پایانی سال هشدار داد و افزود: عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در حوزه کار و اشتغال زمینه‌ساز اخراج‌های دسته جمعی خواهد شد و جامعه کارگری را در روزهای پایان سال با تنش و التهاب مواجه و بستر بروز اعتراضات خیابانی را فراهم می‌کند.
این مقام مسئول از استاندار مرکزی خواست تا در روزهای پایانی سال جاری نیز با اتخاذ تدابیر لازم مانع از تعدیل نیروی کار و انباشت بدهی های قطعه سازان از خودروسازان شود تا با در پیش بودن روزهای پایانی سال نگرانی جامعه کارگری در خصوص احتمال اخراج از کار و عدم پرداخت حقوق و مطالبات پایان سال تشدید نیابد.
میرزایی در پایان یادآور شد: پرداخت نکردن حقوق، عیدی و سنوات برخی کارگران شرکت‌های تولیدی و صنعتی در روزهای پایان سال نخستین نگرانی جامعه کارگری است و آنها از اینکه در شب عید به دلیل تنگنای اقتصادی قادر به تامین نیازهای فرزندان و خرید کالاهای مورد نیاز نوروز نباشند، نگران بوده و استرس دارند.
وی با اشاره به اخراج‌های دسته جمعی کارگران قطعه ساز خودرو در استان مرکزی اظهار کرد: در یکسال گذشته بالغ بر ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت‌های قطعه ساز نظیر آرمکو، ایمن شیشه سپهر، صنایع ریخته‌گری اخراج شده‌اند که ادامه این وضعیت و تعدیل نیروی کار نگران‌کننده است.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه رفتار خودروسازان با قطعه سازان را ارباب رعیتی دانست و گفت: خودروسازان خود را تافته جدابافته دانسته و با قلدری تمام قطعات مورد نیاز خودروها را از قطعه‌سازان تامین کرده و پرداخت مبالغ کالای خریداری شده را بعضا تا دو سال به تاخیر می‌اندازند و افتخارشان این است که کارگران خودروساز را تعدیل نمی‌کنند در حالی که با این روند، تعدیل نیرو در بین قطعه سازان صورت می گیرد و به آنها ظلم می‌شود.