مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای احتکارکنندگان خودرو خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، محمد علی اسفنایی ، در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه احتکار خودرو در انحصار 5 نفر قرار دارد، گفت: مسائلی که پیرامون نحوه احتکار خودرو مطرح شد نمی‌تواند جایگاه کارشناسانه و علمی داشته باشد، چرا که در ایران که کشوری با جمعیت 80 میلیون نفری و ده‌ها میلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو توسط 5 و یا حتی 10 نفر مدیریت شود و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آنها اعلام نمی‌شود تا مراجع رسیدگی‌کننده بتوانند با آنها برخورد کنند؟
وی ادامه داد: بی‌تردید وظیفه ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی این است که با احتکار به طور جدی برخورد کند، بنابراین اگر اسامی احتکارکنندگان را اعلام کنند بدون هیچ گونه اغماض یا مماشاتی با آنها برخورد قانونی خواهیم کرد به نحوی که هم موثر باشد و هم اثر تنبیهی آن مشهود باشد.
اسفنانی تصریح کرد: اگر موضوع احتکار در قالب جرم مطرح شود، به طور قطع قوه قضائیه می‌تواند بدان رسیدگی کند، کما اینکه این قوه ثابت کرده است خط قرمزی به غیر از اجرای عدالت در پیش ندارد و هیچ منعی برای برخورد با مجرمان ندارد و فرقی هم نمی‌کند که این افراد وابسته به اشخاص یا دستگاه خاصی باشند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر احتکار صورت گرفته در قالب اخلال در نظام توزیع یا نظام اقتصادی کشور باشد، به طور قطع قوه قضائیه توان برخورد با احتکارکنندگان را به نحو شایسته و اثرگذار دارد و بخشی هم که به تعزیرات مربوط است برخورد قضایی جدی در چارچوب قانون با آنها خواهد شد.
اسفنانی در بیان نوع مجازات تعیین شده برای احتکارکنندگان خودرو، یادآورشد: اگر این افراد تخلف تعزیراتی مرتکب شده باشند، چون این سازمان یک مرجع شبه قضایی است، چنانچه در خصوص احتکار یا گرانفروشی ورود پیدا کند، برای گران‌فروشی 2 یا 5 برابر ارزش گرانفروشی صورت گرفته جریمه تعیین می‌شود و برای احتکار نیز از 10 تا 70 درصد ارزش کالای احتکار شده برای آن جریمه نقدی تعیین خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تاکید کرد: اگر قرار باشد در قالب جرم اعم از اخلال در نظام توزیع یا اخلال در نظام اقتصادی کشور برای احتکارکنندگان خودرو مجازات تعیین شود، چنانچه مشمول فساد فی‌‎الارض نشود، حداقل از 5 تا 20 مجازات حبس برای احتکارکننده تعیین 
خواهد شد.