به گزارش اقتصاد سرآمد - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اهمیت توسعه فناوری اطلاعات در بنادر به عنوان یک مبحث راهبردی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور ، از ارائه نقشه راه و چشم انداز توسعه در زمینه هوشمند سازی و یکپارچه سازی اطلاعات با همفکری همه ذی نفعان بندری و دریایی در آینده ای نزدیک خبر داد.
 محمد راستاد در چهلمین نشست اتاق فکر  سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع دریایی در کشور،  برای توسعه زیرساخت های نرم افزاری و فناوری اطلاعات در بنادر تجاری، برنامه های دقیقی را پیش بینی کرده است.
وی اذعان داشت: نقشه راه و چشم انداز توسعه در زمینه هوشمند سازی و یکپارچه سازی اطلاعات با همفکری همه ذی نفعان بندری و دریایی در آینده ای نزدیک ارایه می شود.
راستاد با اشاره به رشد ۴ درصدی حمل و نقل دریایی جهان در سال ۲۰۱۷  به استناد گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل ( آنکتاد ) ، گفت: رشد ۴ درصدی حمل و نقل دریایی در جهان به صورت تفکیکی ، ۶/۴ دصد در بخش کانتینری و حدود ۴ درصد در بخش فله ای خشک اتفاق افتاده است که در مقایسه با ۵ سال قبل ، میانگین رشد بالاتری محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اظهار نگرانی دبیرکل اتحادیه بنادر و لنگرگاه ها مبنی بر « تاثیر منفی جنگ تعرفه ای آمریکا و چین بر صنعت حمل و نقل دریایی جهان» ، اظهار داشت: به رغم توافق اخیر این دوغول اقتصادی در اجلاس G۲۰ ، مکانیزم هایی چون « جهانی شدن « ؛ « دیجیتالی شدن « و « تجارت الکترونیکی « در صنعت حمل و نقل دریایی می تواند تا حد زیادی جلوی تاثیر منفی رقابت تعرفه ای چین و آمریکا بر حمل و نقل دریایی را تعدیل کند.
وی افزود: به نظر می رسد کشور به لحاظ توانمندی ها از حیث منابع انسانی و امکانات موجود این قابلیت را دارد که جایگاه اش را در حمل و نقل دریایی بهتر از گذشته ارتقا دهد و در این بستر، تهدیدات مختلف را تعدیل و مدیریت کند.
معاون وزیرراه و شهرسازی، ارتقای خدمات الکترونیکی در بنادر جهت ارائه تسهیلات ارتباطی به دریانوردان را یکی از دغدغه های جدی سازمان بنادر برشمرد و گفت: دریانوردان به خاطر توقف محدود در بنادر ناشی از رشد نرم تخلیه و بارگیری، به امکانات و تجهیزات رفاهی بیشتری برای ارتباط با خانواده های شان لازم دارند.
وی اذعان داشت: سازمان بنادر در نظر دارد بسته رفاهی مد نظر سازمان بین المللی دریانوردی ( IMO) را در تعدادی از بنادر بازرگانی کشور در دسترس دریانوردان خارجی قرار دهد.