مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعلام کرد: مجموع تسهیلات اعطایی این بانک طی ۷ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت ‏مشابه سال گذشته معادل ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده است.‏
به گزارش اقتصادسرآمدبه نقل از  پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، حسین مهری ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان ‏کرد: کارنامه عملکرد کل تسهیلات اعطایی این بانک طی ۷ ماهه نخست سال جاری نشان می دهد از ابتدای سال جاری تا ‏پایان مهرماه بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد ریال به بخش های مختلف تولید کشور از سوی این بانک پرداخت شده است که نسبت ‏به ۷ ماه ابتدایی سال ۹۸ معادل ۵۷ درصد رشد داشته است.‏مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: گزارش عملکرد این بانک در سال گذشته حاکی از آن است که در هفت ماهه ‏ابتدایی سال ۹۸ در مجموع بالغ بر ۸۴ هزار میلیارد ریال نیز به متقاضیان تسهیلات بخش های صنعت و معدن کشور ‏پرداخت شده بود.‏
مهری با اشاره به لزوم ایجاد فرصت‌های برابر سرمایه گذاری برای کارآفرینان عرصه تولید افزود: سرمایه‌گذاری لازمه رشد ‏و توسعه اقتصاد های پویا و کارآمد است و بدون اعتبارات و تسهیلات بانکی و حمایت مستمر از تولیدکنندگان نمی توان افق ‏روشنی برای جهش تولید متصور شد.‏
وی با بیان اینکه با بهره برداری و استفاده بهینه از منابع و سپرده‌های بانکی می‌توان فعالیت های مولد ایجاد کرد تا با افزایش ‏تولید، اشتغال و به تبع آن درآمد سرانه شاهد محرومیت زدایی از استان های کمتر توسعه یافته باشیم، گفت: در همین راستا در ‏تلاش هستیم تا با کمک مسؤلان هر استان و مدیران استانی این بانک نیازها و مزیت های سرمایه گذاری هر منطقه را ‏شناسایی کرده و تسهیلات را در اختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار دهیم.‏
مدیرعامل بانک صنعت و معدن همچنین با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ که در سه بخش تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز ‏فعالان اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و طرح‌هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به ‏متقاضیان پرداخت شده است، اظهار داشت: این بانک با پرداخت ۳۶ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال تسهیلات تبصره ۱۸ رتبه ‏نخست را با پرداخت ۹۱ درصد این تسهیلات به واحدهای تولیدی در میان بانک های کشور داراست.‏
مهری تأکید کرد: پرداخت تسهیلات به صنایع و واحدهای نیمه راکد که از بحران شیوع ویروس کرونا و نوسانات نرخ ارز و ‏افزایش هزینه های مواد اولیه و تجهیزات دچار مشکل شده اند، با نظارت کافی ادامه دارد؛ همچنین برای واحدهایی که به این ‏دلایل دارای بدهی غیر جاری و معوق شده اند نیز مساعدتها و حمایت هایی در نظر گرفته شده است.‏