در شرایط تحریم و با محدودیت‌های بانکی، نمی‌توان انتظار داشت که فرایند بازگشت ارز با شرایط عادی یکسان باشد.هر فصل این پایش توسط اتاق انجام شده و گزارش آن رسما اعلام می شود. این گزارش حکایت از بهبود رتبه استان لرستان از نظر جایگاه داشته و نشان می‌دهد که وضعیت محیط کسب‌وکار در استان مساعدتر شده است.هر سال معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور رتبه بندی در مورد عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان‌ها انجام می دهند و طبق گزارشی که منتشر شده، جایگاه لرستان به عنوان استان چهاردهم آمده و گرچه این رتبه از متوسط کشوری بهتراست و خیلی ناامید کننده نیست، اما واقعیت این است که قدری کم کاری از سمت دبیرخانه اتاق بازرگانی بوده است. از لحاظ موضوعی و کیفیت مسائل مطرح شده و رسیدن به نتیجه مثمر ثمر عملکرد این شورا در استان قابل دفاع است گرچه از لحاظ کمیت رتبه ۱۴ را داریم.اصل موضوع این است که در شرایط تحریم و زمانیکه کشور با کاهش منابع ارزی مواجه بود و دولت امکان فروش نفت و تامین ارزی را نداشت، سیاست گذار ارزی به دنبال اعمال مدیریت ارزی و کنترل برای تامین ارز بود. یکی از این سیاست ها بحث پیمان‌سپاری و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از اقتصاد به چرخه اقتصادی کشور بود.از ابتدای مطرح شدن این سیاست، اختلاف نظری بین بخش‌خصوصی و بانک مرکزی وجود داشت که حقوق مالکیت خصوصی ...
ادامه در صفحه 2