گروه سیاسی- FATF گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه از ایران خواسته که درباره لوایح چهارگانه FATF توضیح دهد. این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که دو لایحه آخر تبدیل به قانون شده و دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است. چند روز پیش، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت رهبری انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF سخن گفت
به گزارش اقتصادسرآمد، دیروز هم روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه ای توضیحی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به تقاضای ریاست محترم جمهوری، صرفا با تمدید زمان بررسی لوایح FATF موافقت فرموده‌اند.روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تنویر افکار عمومی پیرامون اخبار منتشر شده در خصوص تمدید زمان بررسی لوایح FATF اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: همانگونه که دبیر محترم مجمع درحاشیه  جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام(۹۹/۹/۱۹)، در جمع خبرنگاران اعلام کردند، ریاست محترم جمهوری طی نامه ای به محضر مقام معظم رهبری ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" مربوط به پیوستن‌جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از معظم له درخواست کرده اند که مجمع، با اضافه کردن تحفّظ جدید، شرایط الحاق به این‌معاهدات را فراهم‌کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دو درخواست‌ مذکور، صرفا با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده اند.همچنین در این اطلاعیه آمده است: کمیسیون‌های مجمع در سال جاری با رعایت شیوه نامه های بهداشتی جلسات مستمری داشته اند و نشست های صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متناسب با وجود دستور و ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا برگزار شده است.در این خصوص، یک کارشناس مسائل سیاسی و بین‌الملل هم می گوید: صرف نظر از جبهه گیری سیاسی در صورتی که تصویب شود احتمال انجام مراوادات تجاری  و بازگشت آرامش نسبی بر اقتصاد و زندگی مردم وجود دارد.
نوذر شفیعی درباره اخباری که اخیرا مبنی بر بررسی مجدد اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده گفت: آنچه که در محافل بروکراتیک ایران درباره ی اف ای تی اف می گذرد متاثر از این واقعیت است که مجمع تشخیص مصلحت چندین بار آن را بررسی و تقریبا رد کرده است و اکنون مجددا با تقاضای دولت برای بررسی مجدد موافقت شده است.وی تصریح کرد: این مساله نشان می دهد که احتمالا دولت قصد دارد با تعدیل‌هایی نسبت به اصلاح‌های قبلی آن را تایید کند. ممکن است در صورت تصویب در مجمع باز هم اعتراضاتی به بخش هایی از آن وجود داشته باشد در هر حال این مسائل چالش هایی است که پیش رو قرار دارد .این کارشناس مسائل سیاسی همچنین بیان کرد: ما امروز در شرایطی هستیم که چاره ای جز حرکت نداریم. نشستن و نظاره کردن و گاهی اوقات سماجت های بی مورد داشتن نتیجه و دستاوردی ندارد. اما در مورد بررسی مجدد اف ای تی اف باید ببینیم این که دولت قصد دارد در چه بخش هایی تعدیل ایجاد کند، آیا آن سطح از تعدیل رضایت رهبری را جلب می کند و یا این که اگر این اتفاق بیافتد آیا برای اتحادیه اروپا و آمریکا قابل قبول است.شفیعی ابراز عقیده کرد: به نظر می رسد موضوع به این سادگی نیست. سندی که قبلا معطل مانده مجددا در دستور کار قرا رمی گیرد ممکن است یک رایزنی هایی بین ایران و اتحادیه اروپا و یا احتمالا ایران و آمریکا اتفاق افتاده باشد که نتیجه آن پیامهای این چنینی در حوزه بروکراتیک کشور است.وی ادامه داد: از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که آقای روحانی بخواهد در مدت باقی مانده از دولتش موفقیتی در حوزه سیاست خارجی داشته باشد و در صورت تصویب ا ف ای تی اف سنگ بنای بسیاری از همکاری ها با اروپایی ها گذاشته شود البته سیاست خارجی در دولت آقای روحانی بسیار مورد توجه قرار گرفت اما ناکامی هایی هم در بر داشت و احتمالا دولت قصد دارد از این طریق موفقیتی را به دست آورد که طبیعتا در انتخابات ۱۴۰۰ هم تاثیر گذار باشد.این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: صرف نظر از جبهه‌ گیریهای سیاسی ممکن است اف ای تی اف امضا شود، آمریکا به برجام برگردد  و مراودات تجاری هم اتفاق افتد که نتیجه آن آرامش نسبی برای زندگی مردم و اقتصاد کشور باشد.وی در ادامه اظهار کرد: پذیرش یا نپذیرفتن اف ای تی اف در واقع بین دو انتخاب سخت است، این انتخاب سخت یکی پذیرش الزامات نظم سیاسی بین المللی است، که در این بخش در ارتباط با ما این الزامات سخت گیرانه عمل می کند به عبارتی کلیه رژیم های حقوقی و مالی مانند NPT ، WHO ، وFATF بخشی از الزامات سیاسی بین المللی هستند که این ها را نظام سیاسی قالب در سطح جهان به وجود آورده است و آن قدرت سیاسی برتر سایر کشورها را ملزم به تبعیت از آن می کند.