ادامه از صفحه اول
که متاسفانه ایران در بحث موافقتنامه‌ها نیز ضعیف عمل کرده است. تقریبا 60 درصد کل صادرات کشور شامل همسایگان بدین معنا که ایران تنها 0.6 درصد از واردات کشورهای همسایه را تامین می‌کننئ که با توجه به ظرفیت‌های کشور اصلا قابل قبول نیست. این در حالی است که برخی همسایگان مانند ترکیه و امارات علاوه بر کشورهای همسایه خود در بسیاری از بازارهای بین‌المللی حضور باثبات پیدا کرده‌اند.آن چه مشخص است نیمی از تجارت ایران با کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. در شش ماهه نخست سال 99، حجم تجارت خارجی کشور با  ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار  بوده است که  از این حجم تجارت خارجی سهم صادرات ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار و سهم واردات  ۱۶ میلیون و ۵۲۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار بوده است. از میان کشورهای همسایه و هم‌مرز با کشورمان ۱۲ کشور افغانستا‌ن، ارمنستا‌ن، جمهوری‌آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، عمان، پاکستا‌ن، قطر، ترکمنستا‌ن، ترکیه و امارات‌متحده عربی مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در شش ماهه نخست سال بودند. کشور عراق با چهار میلیارد دلار در صدر و کشورهای امارات و ترکیه به ترتیب با دو و 1.5 میلیارد دلار در جایگاه دوم و سوم تجارت خارجی ایران در شش ماهه نخست قرار دارند. تراز منفی صادرات در مقایسه به مدت مشابه سال قبل حکایت از آن دارد که تحریم ها و شیوع کرونا به شدت بر تجارت خارجی کشور اثر گذار بوده است. همچنین عدم ایجاد فضای نقشه تجاری ایمن و تنوع در محصولات و مسیرهای صادراتی باعث شده تا بیش از نیمی از صادرات به پنج کشور هم مرزها محدود شود. با این وجود علارغم پتانسیل های بالقوه ای که بازار این کشورها برای صادرات محصولات ما دارند، صادرات به این کشورها نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 15.4 درصد کاهش داشته است.معضل کرونا موضوعی اجتناب‌ناپذیر برای تمامی کشورهای دنیا بوده و هست و روند نزولی تجاری را برای اقتصادهای بزرگ نیز ایجاد کرد. تحریم‌های بین‌المللی نیز به شدت درآمدهای ارزی را کاهش داده است. حال که با وجود تمامی فشارها، کشور می‌توانست با تکیه بر صادرات غیرنفتی، اقتصاد نیمه جان را جانی تازه ببخشد، اما سیاست‍‌ها و مقرراتی اتخاد شد که بدون توجه به ملاحظات اقتصادی فشار سنگینی بر دوش صادرکننده تحمیل کرده است. به جرات می‌توان گفت که نود درصد مشکلات صادرکنندگان بانکی و مربوط به سیاست‌های بانک مرکزی است. عدم توانایی دولت در ایجاد ثبات به‌ویژه در بازار ارز، به نوسات شدید قیمتی دامن زده است به گونه‌ای که قرارداد با طرف‌های خارجی با یک قیمت منعقد می‌شود و تا زمان تحویل، قیمت‌ها افزایش یافته و تولیدکننده بایستی مابه التفاوت آن را پرداخت نماید. اخذ تعهد در قالب قرارداد یک طرفه توسط بانکها و عدم اعطای ضمانت در خصوص از بین رفتن اصل سرمایه واحد اقتصادی، در شرایط نامساعد اقتصادی که می‌بایست از تولیدکننده حمایت شود، مانع از توسعه صادرات می‌شود.کشورهای منطقه ارواسیا فرصت مناسبی برای کشور ایجاد کرد تا صادرات به این کشورها افزایش یابد اما عدم توانایی در دستیابی به استاندارد‌ها و گواهینامه‌های مورد نیاز این کشورها، نبود رایزن اقتصادی مطلع و آگاه به بازارهای این کشورها باعث شد تا ارزش تجاری تا 18 درصد نسبت به نیمه نخست سال 98 کاهش یابد و ترازوی تجارت به نفع اتحادیه ارواسیا سنگین شود. تحریم‌ها بیشترین اثر را بر تجارت خارجی با اتحادیه اروپا عمدتا از منظر در دسترس نبودن مسیر‌های انتقال ارز گذاشته است. آن هم به دلیل آنکه شرکت‌های اروپایی با هر گونه مراوده تجاری با ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار می‌گرفتند، دور زدن تحریم ها را دشوار نموده است.با فرض نبود شرایط تحریمی و بیماری کرونا، باز هم به دلیل ضعف زیرساخت‌های صادراتی و عدم تنوع در روش‌های تامین مالی مواد اولیه برای کارخانجات و طراحی نشدن صحیح زنجیره تولید، تولیدات تنها برای رفع نیازهای داخلی بوده و صادرات‌گرا نبودند.لازمه حفظ بازارهای فعلی و توسعه صادرات به آنها بازنگری در قوانین و مقررات داخلی و پرهیز از ایجاد هر گونه بی‌ثباتی در اقتصاد و خود تحریمی‌هاست. کاهش شکاف و اختلاف میان دولت و مجلس در این فرصت کوتاه مانده به دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری، لازم و ضروری است؛ چراکه منازعات بر نااطمینانی بیشتر در درون محیط کسب‌و‌کار دامن زده و بر تولید و صادرات اثرات جبران ناپذیر خواهد گذاشت. از دولت و بانک مرکزی انتظار می‌رود در ماه های پایانی سال از اعمال محدودیت‌های جدید به‌ویژه در حوزه ارزی و پیمان‌سپاری ارزی پرهیز کند. سازوکارهای هدفمندی تهیه شود تا براساس آن بتوان از ظرفیت‌های توافقنامه‌ها و پیمان‌های تجاری منطقه‌ای ضمن متنوع‌سازی مسیر نقل و انتقال پول، بیشترین بهره برد.
*نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی