مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران در ابعادی مختلف اقتصاد پیش روی ایران را بررسی و در این رابطه  و در فواصل مختلف گزارش های مرتبط منتشر کرده است که به برخی از این شاخص ها و گزارش ها اشاره می گردد. 
به گزارش اقتصادسرآمد، مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد ایران در آبان 1399 را معادل 45.70 واحد اعلام کرد که گرچه همچنان زیر مرز 50 واحد و در محدوده انقباض و رکود قرار دارد اما نسبت به ماه قبل با بهبود 1.23 واحدی مواجه شده است. بررسی جزئیات شامخ نشان می‌دهد یکی از دلایل بهبود اندک این شاخص، تأثیر مثبت کاهش نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه و قیمت فروش بوده است.
شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ از مهرماه 1397 توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران محاسبه و منتشر می‌شود و این مرکز در سومین سال انتشار گزارش‌های شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ، چهاردهمین دوره شامخ کل اقتصاد و بیست و ششمین دوره شامخ بخش صنعت را برای آبان 1399 منتشر کرده است.
در آبان امسال، شامخ کل اقتصاد با 1.23 واحد بهبود نسبت به ماه قبل به 45.70 واحد رسیده؛ اما هم‌زمان شامخ بخش صنعت 4.59 واحد سقوط کرده و روی رقم 47.63 واحد ایستاده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه 45.7 به دست آمده‌ است که نشان می‌دهد نسبت به مهره ماه (44.47)، نرخ کاهش کمتری در برخی فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته است. بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در طرح شامخ آبان ماه، به‌غیراز مؤلفه میزان سفارشات جدید مشتریان درمجموع وضعیت سایر زیرشاخص‌های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد درحالی‌که در این ماه اکثر فعالیت‌های بخش صنعت با رکود روبرو بوده است، افزایش اندک در شاخص کل ناشی از کم شدن شدت رکود در بخش خدمات بوده است.
در این ماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار (46.68) نسبت به مهرماه (43.51) با نرخ کاهش کمتری روبرو بوده است. هرچند میزان تولیدات و ارائه خدمات در بخش ساختمان و به‌ویژه در صنعت با کاهش روبرو بوده است اما ملایم تر شدن نرخ کاهش در بخش خدمات و کشاورزی، درمجموع باعث افزایش اندک در شاخص کل میزان فعالیت‌های کسب‌وکار شده است.
از سوی دیگر شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (83.09) نسبت به مهرماه نرخ افزایش کمتری داشته است و برای اولین بار طی 7 ماه گذشته شدت در افزایش در قیمت‌ها کمتر بوده است که دلیل عمده آن روند کاهش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه آبان 5.2 درصد یعنی نسبت به نرخ 7 درصدی مهر اندکی کاهش یافته اما نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آبان ماه 29 درصد و نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشته است.
همچنین قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در آبان ماه (64.71) با افزایش کمتری نسبت به مهرماه (77.31) همراه بوده‌ و این روند در بخش ساختمان بسیار مشهودتر از سایر بخش‌ها ‌است. به‌طورکلی کندتر شدن روند افزایش قیمت‌ها متأثر از انتظارات خوش‌بینانه در کاهش نرخ ارز بوده است و علاوه بر آن کاهش شدید تقاضا در بخش ساختمان در شدت ملایم‌تر شدن روند قیمت‌ها در این بخش تأثیر داشته است.
در این میان، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده 50.13 ارزیابی شده است که در مقایسه با مهرماه (41.15) افزایش داشته است و خوش‌بینی فعالان اقتصادی و چشم‌انداز بهتری در ماه آذر را نشان می‌دهد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد به‌طورکلی با افزایش مجدد شیوع کووید 19 و محدودیت‌های اتخاذ شده به دلیل افزایش نرخ ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از آن در کشور، میزان تقاضا در آبان ماه کاهش یافته است که شدت کاهش تقاضا و میزان فروش در بخش صنعت بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. از سوی دیگر افزایش شاخص انتظارات نسبت به فعالیت در ماه آینده نشان می‌دهد که از جنبه روانی، فعالان اقتصادی با نگرش مثبت به اتفاقات رخ داده در آبان ماه به‌ویژه مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا و تأثیر آن بر کاهش نرخ ارز می‌نگرند. هرچند در این ماه سرعت ترخیص کالاها و مواد اولیه از گمرکات کشور افزایش یافته است، اما همچنان برخی از سوء مدیریت‌ها و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های اجرایی ازجمله بین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان گمرک و بانک مرکزی در ترخیص و تخصیص ارز به مواد اولیه وجود داشت، هم‌چنین تأمین مواد اولیه موردنیاز از صنایع بالادستی نظیر پتروشیمی،‌ مشکلات و موانعی بسیاری را بر سر راه فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه، 47.63 است و اکثر فعالیت‌های بخش صنعت نسبت به مهرماه (52.22) با رکود روبرو بوده‌اند. این شاخص که طی 7 ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است، نشان می‌دهد که از یک‌سو تأثیر کاهش در تقاضا-ناشی از محدودیت‌های کووید 19- و همچنین امیدواری به کاهش قیمت‌ها و از سوی دیگر کمبود شدید نقدینگی تولیدکنندگان باعث رکود در این بخش شده است. فعالان اقتصادی بخش صنعت به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش، وضعیت سایر زیرشاخص‌های اصلی را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده‌اند.شاخص میزان تولید محصولات در آبان (47.94) با افت نسبتاً محسوسی نسبت به ماه قبل (52.16) روبرو بوده‌ است و این به دلیل کاهش شدید تقاضا و میزان سفارشات جدید مشتریان نسبت به ماه قبل بوده است و کاهش در میزان فروش محصولات تولید شده (43.03) را نیز به دنبال داشته است. همچنین کمبود نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان که طی ماه‌های اخیر همواره وجود داشته به همراه کاهش تقاضا باعث رکود در تولید شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (44.02) نسبت به ماه قبل (55.42) با افت قابل‌توجهی روبرو بوده است این کاهش به دلیل تبعات ناشی از تعطیلی و محدودیت‌های بیشتر ناشی از کووید 19 و همچنین انتظارات مشتریان نسبت به کاهش قیمت‌ها در ماه‌های آتی بوده است.
میزان موجودی مواد اولیه در آبان (42.49) همچنان نسبت به ماه قبل کمتر گزارش شده است اما این روند کاهشی نسبت به مهرماه (37.46) با شدت کمتری بوده است که به نظر می‌رسد افزایش ترخیص مواد اولیه از گمرکات کشور در آن مؤثر بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان (79.90) نسبت به مهرماه (94.82) شیب ملایم‌تری را در روند افزایش قیمت‌ها طی 7 ماه گذشته نشان می‌دهد که به دنبال تأثیر کاهش نرخ ارز اتفاق افتاده است. بنا به نظر فعالان اقتصادی طی ماه گذشته مواد اولیه خارجی با قیمت پایین‌تر تأمین شده است درحالی‌که قیمت خرید مواد اولیه داخلی همچنان افزایشی است. بر همین اساس شاخص قیمت فروش مواد اولیه در بخش صنعت (62.19) نیز کمترین مقدار افزایش را طی 7 ماه اخیر داشته است.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده در بخش صنعت (51.59) اگرچه نسبت به ماه قبل (57.63) کاهش در درصد خوش‌بینی فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد اما همچنان اکثر فعالان اقتصادی امید به بهبود شرایط در آذرماه دارند.
شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع پوشاک و چرم (41.6)، صنایع ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی (43.9) و صنایع فراورده‌های نفت و گاز (44) (به دلیل مشکل نقدینگی و تأمین مواد اولیه) کمترین مقدار را نسبت به ماه قبل داشته‌اند و سایر صنایع (58)، وسایل نقلیه و قطعات وابسته (53.9) و صنایع لاستیک و پلاستیک (52.1) تنها صنایعی بودند که وضعیت بهتری نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین انتظارات تولید در ماه آینده برای صنایع کانی غیرفلزی (72.2) نشان‌دهنده خوش‌بینی و در صنایع پوشاک و چرم (41.7) و چوب، کاغذ و مبلمان (33.3) نشان‌دهنده بدبینی بنگاه‌های اقتصادی این بخش‌ها نسبت به ماه آینده است.
به‌طورکلی در بخش صنعت ملاحظه می‌شود که از یک‌سو با کمبود شدید نقدینگی و از سوی دیگر کاهش سفارشات جدید مشتریان و امیدواری نسبت به کاهش در روند فزاینده قیمتی کالاها که طی ماه‌های اخیر وجود داشته، میزان تولید و سفارشات مشتریان با روند کاهشی در آبان ماه روبرو بوده است. بااین‌حال همچنان اکثر فعالان اقتصادی نسبت به ماه آینده خوش‌بین هستند اما درصد انتظارات مثبت تولیدکنندگان نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. برخی فعالان اقتصادی که با وزارت صمت سروکار دارند، به وجود فساد و تبعیض شدید در تخصیص مواد اولیه و عدم پیگیری برای حل مشکلات اشاره دارند. علاوه بر این فعالان اقتصادی همچنان در تأمین ارز موردنیاز خود از بانک مرکزی جهت خرید مواد اولیه با مشکلات بسیاری روبرو هستند که در آبان ماه این موضوع مجدداً شدت گرفته است.

شاخص مدیران خرید در جهان
بر اساس گزارش ماه نوامبر مؤسسه IHS از نتایج PMI بخش صنعت در منطقه یورو، ملاحظه می‌شود که همراه با اقدامات شدید کشورها برای مقابله با گسترش کووید 19، فعالیت‌ کسب‌وکارها با شیب تند سقوط کرده و شاخص ترکیبی منطقه یورو از 50 در اکتبر به 45.1 در نوامبر رسیده که کمترین مقدار از ماه مه تاکنون بوده است. تولید بخش صنعت نیز در ماه نوامبر کاهش یافته‌ و به کمترین مقدار خود از زمان بازگشت اقتصاد و بهبود فعالیت‌ها در ماه جولای رسیده است که ناشی از کاهش چشمگیر رشد سفارشات است. همچنین فعالیت بخش خدمات نیز برای سومین ماه پیاپی به‌سرعت و حتی با نرخ کاهش بیشتری از ماه مه کاهش یافته است. این در حالی است که شاخص ترکیبی PMI در چین افزایش و بهبود رشد فعالیت‌ها را از 53.6 در ماه اکتبر به 54.9 در ماه نوامبر نشان می‌دهد. شرکت‌های تولیدی بخش صنعت در چین روند فزاینده تولید را در ماه نوامبر با شتابی سریع‌تر طی مدت 10 سال گذشته به ثبت رساندند. این شرکت‌ها روند افزایشی را بیشتر به افزایش حجم سفارشات جدید و همچنین بهبود در وضعیت ناشی از کووید 19 نسبت می‌دهند.

راهکارهای رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی  جداگانه به موانع جهش تولید و عوامل رفع چلش های این حوزه پرداخته است مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی برای صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید است و تلاش می‌کند سیاست‌گذاران را به تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی ترغیب کند.نام‌گذاری سال 1399 با عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید داخل را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. از همین رو به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ضروری است که سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان، تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی داشته باشند.
در همین راستا در بسته «احکام مشخص و رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید»، مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی به‌منظور صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید، در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب‌وکارها در شرایط کرونا» ارائه شده است.بررسی شاخص‌های داخلی و بین‌المللی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی مولد در کشور دارد. از همین رو گام نخست برای ترغیب فعالان اقتصادی به ورود به فعالیت‌های مولد و تولیدی، تلاش در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است که بدین منظور در بسته حاضر، به ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در قالب محورهای «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد »، «تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها » و «بهبود محیط مقرراتی کشور» پرداخته شده است.
تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش دهی مشوق فعالیت‌های غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و...)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی به‌سوی فعالیت‌هایی با مضمون غیر توسعه‌ای، جلب شوند. لذا ضروری است که به‌منظور جذابیت بخشی به تولید در کشور در مقایسه با سایر بازارها، راهکارهایی نظیر حل‌وفصل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، رفع نابسامانی‌های ارزی و کاهش مشکلات تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرند.
به‌منظور تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، ضروری است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح و تصویب شود. در وهله بعدی، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی حائز اهلیت، راه‌اندازی سامانه بازارهای الکترونیکی طرح-های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات طرح‌های مشارکتی و همچنین ایجاد اولویت برای بخش‌های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.
تداوم شیوع ویروس کووید-19 در کشور نیز شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی اتاق در قالب محورهای «تسهیلات مالیاتی»، «اقدامات مرتبط با حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان»، «بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار بنگاه‌ها» و «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها» ارائه شده است.

مخالفت اتاق ایران با کلیات
 طرح 16 ماده‌ای جهش تولید دانش‌بنیان
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی طرح 16 ماده‌ای مجلس برای «جهش تولید دانش‌بنیان»، نقاط قوت و ضعف این طرح را تشریح کرده و در پایان گزارش بر اساس همین بررسی‌ها، مخالفت اتاق ایران با کلیات این طرح را اعلام کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» که در تاریخ 3 تیر 1399 در مجلس اعلام وصول شده و طرح 16 ماده‌ای دیگری که به یکباره جایگزین این طرح شده است را بررسی و نقاط قوت و ضعف آنها را تشریح کرده است.طرح «جهش تولید دانش‌بنیان»در ۳۳ ماده، مسائل و مشکلات شناسایی‌شده شرکت‌های دانش‌بنیان را در زمینه‌های مختلف نظیر بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی، حضور دانش‌بنیان‌ها در مناقصات و ... هدف قرار داده است اما در ادامه، باوجود بررسی دقیق طرح اول، از میانه مسیر طرح دیگری مشتمل بر 16 ماده با تفاوت‌های قابل‌توجه جایگزین طرح اول شده است.بررسی‌های مرکز پژو‌هش‌های اتاق ایران حاکی از این است که در ویرایش نخست این طرح، نقاط قوتی وجود داشته است که برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:- به رسمیت شناختن دارایی‌های فکری و دانش فنی (دارایی‌های ناملموس) در متن پیشنهادی این قانون و طراحی سازوکاری برای ارزش‌گذاری، تجدید ارزیابی، معامله و وثیقه گذاری این دارایی‌ها، گامی ارزشمند و بنیادین برای ارتقا سطح شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و تعالی هر چه بیشتر این حوزه است. (ماده 26)
- منع دستگاه‌های اجرایی کشور از ارجاع کار به نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادها و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قرارگاه‌های سازندگی درصورتی‌که بخش خصوصی و تعاونی قادر به انجام کار باشند و پیش‌بینی نظارت بر این مهم توسط سازمان بازرسی کل کشور اقدامی ارزشمند برای توسعه بخش خصوصی کشور در حوزه دانش‌بنیان خواهد بود. (ماده 27)
- موظف شدن معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و گمرک کشور به ارائه آمارهای سالانه حوزه اقتصاد دانش‌بنیان (ماده 28) و آمار تجارت محصولات دانش‌بنیان (صادرات و واردات محصولات دانش‌بنیان به تفکیک کد تعرفه) به‌صورت ماهیانه (ماده 7) و موظف شدن سازمان امور مالیاتی به ارائه‌ی گزارش مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به معاونت علمی ریاست جمهوری.
در ادامه باوجود بررسی دقیق طرح اول و برگزاری ساعت‌ها جلسه کارشناسی در فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان و کمیسیون صنایع، به دلیل ملاحظات جدی کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص نقض قانون فعلی حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، از میانه مسیر طرح دیگری با تفاوت‌های قابل‌توجه جایگزین طرح اول شد که مطابق آخرین گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات (مورخ 4 آذر 1399) مشتمل بر 16 ماده است.
در خصوص کلیات طرح حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- رویکرد کلی طرح، مستثنا کردن گروه خاصی از شرکت‌ها و ارائه سیاست‌هایی برای حمایت از آن‌هاست درحالی‌که کارکرد اصلی حکمرانان بایستی مقررات زدایی و رفع موانع پیش پای فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد. مهم‌ترین انتظار بخش خصوصی کشور نیز در این شرایط مقررات زدایی و رفع موانع تولید ارزش و ثروت در کشور است.
- برای بخش خصوصی کشور و بازیگران آن در سطح تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای بالاتر ازجمله اتاق‌های بازرگانی نقشی در این طرح دیده نشده است.
- وظایف بسیار متعددی برای معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برشمرده شده است که هم با توان کارشناسی و اجرایی آن تناسب ندارد و هم با اختیارات قانونی وزارتخانه‌های متعدد همپوشانی دارد. لازم به ذکر است، به دلیل مخالفت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (و به‌تبع آن کمیسیون آموزش و تحقیقات) با واگذاری اختیارات و وظایف متعدد به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان، شورایی تحت عنوان «شورای راهبری دانش‌بنیان متشکل از رئیس‌جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (نایب‌رئیس شورا)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سه نفر از اعضای کمیسیون‌های «آموزش و تحقیقات»، «صنایع و معادن» و «اقتصادی» به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر» پیش‌بینی‌شده است که جایگزین «شورای عالی عتف» در قانون فعلی حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شود. انتظار می‌رود شورایی با این ترکیب، عملکرد اجرایی مطلوبی نداشته باشد و زمینه افزایش بروکراسی و چه‌بسا پیچیدگی محیط کسب‌وکار را برای بخش خصوصی ایجاد کند.
- در این طرح، شرایط کنونی کشور دائمی فرض شده است؛ برای مثال، بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری کشور همیشگی در نظر گرفته‌شده و بر مبنای آن سیاست‌گذاری‌های درازمدت در قالب یک قانون دائمی پایه‌ریزی شده است (ماده 1 و ماده 2).
- تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های متعددی که در این طرح پیش‌بینی‌شده نیازمند زمان زیادی است. با توجه به تحولات و تلاطمات سریع محیطی، زمان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر کسب‌وکارهای خصوصی است. طولانی شدن زمان عملاً تأثیر حمایت‌ها را بسیار کمرنگ و حتی نزدیک به صفر می‌سازد. مقتضی است راه‌حلی برای این موضوع اندیشیده شود.
- رویکرد کلی طرح تکیه مجدد بر استارتاپ‌ها و شرکت‌های زایشی است (تحریک سمت عرضه نوآوری در کشور) و نقشی که برای شرکت‌های پیشران و بزرگ فناور و دانش‌بنیان بخش خصوصی دیده‌شده، کمرنگ است. این شرکت‌ها که به‌مثابه لوکوموتیوهای عظیم و پرقدرت توان هدایت و سرعت بخشیدن به‌کل اکوسیستم نوآوری کشور را دارند بایستی در طرح مشوق‌ها و انگیزه‌های بیشتری دریافت کنند تا تمرکز حداکثری روی تجاری‌سازی دانش و فناوری داشته باشند (تحریک سمت تقاضای نوآوری و فناوری در کشور).
- عدم توجه کافی به مقوله صادرات و رقابت‌پذیری در عرصه بین‌الملل ازجمله دیگر ضعف‌های این طرح است. نگاه اصلی طرح دستوری بودن «بازار سازی» برای شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان را به ذهن متبادر می‌سازد درحالی‌که بایستی افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان کشور و ارتقا توان رقابت‌پذیری شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی هدف اصلی طرح باشد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سازوکاری دیده شود که به شکل پله‌ای، ایجاد بازار دستوری به سمت اقتصاد رقابتی حرکت کند.
- عدم توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود برای ارتقای تولید دانش‌بنیان نیز تا حدودی در این طرح مشهود است:
الف) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال 1398
مطابق نظرات اخذشده از شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص تقاضا برای محصولات و خدمات آن‌ها، مشکل اصلی بر سر رقابت‌پذیری محصولات آنان با مشابه خارجی است و نه توان فنی. بعضاً گزارش‌شده است که باوجود تحریم‌های سرسختانه‌ای که دسترسی به محصولات خارجی را بسیار دشوار کرده است، هنوز هم تمایل به خرید تولیدات داخلی آن‌ها دیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، مصرف‌کنندگان (که عمدتاً دستگاه‌های دولتی و پروژه‌های کلان و ملی هستند) کالاها را در زمان و کیفیت و با شرایط مالی خاصی می‌خواهند که تولید‌کننده داخلی قادر به تأمین این ویژگی‌ها نیست و اصولاً هم به شکل شفاف نمی‌داند که چه زمانی از وی چه کالایی را با کدام مشخصات فنی خواهند خواست که بتواند روی آن سرمایه‌گذاری کند. نگاهی به سابقه قانون‌گذاری برای تقویت توان ساخت داخل نشان می‌دهد که از سال 1375 با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات در 8 ماده، عملاً حمایت از داخلی سازی و تحریم تقاضای محصولات ساخت داخل به‌صورت جدی در نظام قانون ایران مطرح گردید. اما با توجه به تجربیات اجرای آن، در سال 1391 و تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات در 23 ماده مجدداً مورد تصویب قرار گرفت و جایگزین قانون سال 1375 شد.
با توجه به بازخوردهای اجرای قانون سال 1391، آسیب‌شناسی این قانون در دستور کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم قرار گرفت. با توجه به نقاط ضعف شناسایی‌شده، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال 1398 در 24 ماده مورد تصویب قرار گرفت که سومین قانون مهم در ارتباط باسیاست‌های تقویت توان داخلی در کشور است. این قانون را می‌توان حاصل بیش از دو دهه تجربه کشور در زمینه‌ سیاست‌های حمایت از تقاضای نوآوری دانست که هم ازنظر محتوا، اهداف و ابزارها و هم ازنظر شمول آن به کلیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، تا حد زیادی مطلوب است و چند ویژگی مهم دارد:
    ماده (2) این قانون به نحوی عمومیت دارد که همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و حکومتی را شامل می‌شود و حتی اشخاص خصوصی یا تعاونی که از تسهیلات مالی مختلف استفاده می‌‌کنند را مشمول کرده است و بنابراین می‌توان گفت تقریباً کل تقاضای کشور را شامل می‌شود.
    ماده (4) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول ساماندهی یک سامانه متمرکز برای فهرست کردن توانمندی‌های داخلی (یعنی طرف عرضه) کرده است. به‌علاوه تنها به فهرست کردن توانمندی‌ها اکتفا ننموده بلکه ارزیابی عمق ساخت داخل را هم الزامی ساخته است.
    واردات و مناقصات منوط به استفاده از امکانات این سامانه شده است.
ب) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (1394)
در ماده (43) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت مکلف به تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان شده است. این برنامه در ابعاد گسترده و در قالب ابزارهای سیاستی مختلف با منابع مالی قابل‌توجه توسط معاونت علمی و فناوری تدوین و اجراشده است.
بدیهی است ارائه گزارش دقیقی از عملکرد این قانون می‌تواند نشان دهد آیا ضرورتی برای تقنین مجدد به‌منظور جهش تولید دانش‌بنیان وجود دارد؟ آیا عملکرد و پاسخگویی دقیق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای برنامه‌هایی ازاین‌دست به نحوی راضی‌کننده بوده که حیطه اختیارات و وظایف محوله به آن در یک قانون دائمی بسط داده شود؟
ج) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌های و اختراعات (1389)
علاوه بر قوانین فوق، قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌های و اختراعات (1389) نیز حمایت‌هایی خاص شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌کند و صندوق نوآوری و شکوفایی (موضوع ماده (5) این قانون) با سرمایه 3000 میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر، تأمین مالی شده است.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پایان این گزارش، با توجه به نکات بررسی شده تصریح کرده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران مخالفت خود را با کلیات طرح 16 ماده‌ای جهش تولید دانش‌بنیان اعلام می‌کند.