پودراتچی، کارشناس شهری در گفتگو با « اقتصادسرآمد»
از هم کسستگی مدیریت شهری در ساخت و ساز
گروه راه و ساهتمان - مدیریت شهری پایتخت در دوره پنجم از ابتدا تلاش کرد با نگاه متفاوتی برای اداره شهر قدم بردارد. در این مسیر برخلاف دورههای گذشته، تصفیهسازی بودجه شهر از درآمدهای ناسالم و ناپایدار از نخستین وعدهها و برنامههای مدیران شهری عنوان شد. مصوبه دقیقه 90 مدیریت شهری برای تغییر فرمول عوارض ساختوساز در شهر تهران، سور و سات جدیدی برای فروش تراکم در دوره جدید مدیریت شهری فراهم میکند.
به گزارش اقتصادسرآمد، آن هم بدون آنکه نیاز فوری شهر به واقعیسازی «شارژ شهری» -نوع سالم عوارض شهری- را تامین کند. مجوز ساختمانی از این پس براساس ارزش ملکی هر پلاک در پایتخت، برای مالک زمین صادر میشود. پایه فرمول جدید، ورود یک فاکتور تحتعنوان «عوارض مرغوبیت» است که بهای آن در شمال پایتخت ۱۱ برابر جنوب است. این تصمیم به چند علت در بدترین زمان ممکن به اجرا درآمده است و پیامد های خود را دارد.
مدیریت شهری بنا داشت بودجه شهر راکه بخش مهمی از آن به درآمد ناسالم حاصل از انواع عوارض ساختمانی وابسته بود در مسیر جدیدی حرکت دهد. طی دهههای گذشته، مدیریت شهری بخش مهمی از منابع درآمدی برای اداره شهر را از مسیر فروش تراکم و تغییر کاربری تامین میکرد. این مسیر اگرچه سهلالوصول بود اما به دلیل وابستگی به دورههای رونق و رکود ساختمانی، یک نوع درآمد پایدار برای شهر محسوب نمیشود از آن مهمتر به دلیل وابستگی بیش از اندازه بودجه اداره شهر به این نوع درآمد، شهرداری به ماشین صدور مجوزهای خلاف ضوابط بالادست و شهر به کارگاه ساختمانی بدل شده بود. از همین رو مدیریت شهری در دوره پنجم با مشاهده نارضایتی بخش زیادی از شهروندان از کاهش کیفیت زندگی و افزایش انتقادها به ساختوسازهای غیرمجاز در سطح شهر، سالمسازی بودجه شهر از طریق تامین درآمد از محل شارژ شهری را هدف قرار داد.
از هم کسستگی مدیریت شهری در ساخت و ساز
مصطفی پودراتچی، کارشناس شهری در این رابطه به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، میگوید: در گذشته شهرداریها وظایف زیادی را برعهده داشتند که باعث یکپارچگی مدیریت و اداره شهرها میشد اما به تدریج، نهادهای مختلف برخی از این مسئولیتها را برعهده گرفتند که این مسئله منجر به از هم گسیختگی مدیریت شهرها شد.
تکیه نظام درآمدی شهر به منابع درآمدی پایدار
آنطور که کارشناس شهری عنوان میکند مهمترین منفعت تکیه نظام درآمدی شهر به منابع درآمدی پایدار و سالم، از بین رفتن دوقطبی خدمات شهری در دو نیمه جنوبی و شمالی شهر است. تلاشهای مدیریت شهری در این حوزه تا سال پایانی این دوره به نتیجه نرسید تا اینکه همزمان با دوره گذار از مدیریت شهری فعلی به مدیریت شهری آینده که حساسیتها نسبت به چگونگی اجرایی شدن ضوابط و مقررات در شهر به پایینترین سطح میرسد، یک مصوبه پرحاشیه به مرحله اجرایی رسید.
محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران
وی با بیان این مطلب که، این مصوبه تحت عنوان «نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران» است که با اجرای آن فرمول محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی به طور کل دگرگون خواهد شد، یادآور شد: اگرچه این مصوبه به دلیل تغییر مبنای محاسبه عوارض ساختمانی بر حسب فاکتور مرغوبیت ملک میتواند منافع بیشتری نصیب مدیریت شهری و شهروندان کند اما از نگاه کارشناسان شهری در بدترین مقطع زمانی در حال اجرایی شدن است.
به گفته کارشناس شهری، بنا بود به جای آنکه عوارض ساختوساز در تمامی مناطق شهر تهران تقریبا با فرمول و نرخ یکسان محاسبه شود، برحسب اینکه یک پلاک در چه موقعیت جغرافیایی قرار گرفته و چه فاصلهای از خدمات رفاهی شهر دارد نرخ عوارض متفاوتی را به شهرداری پرداخت کند.
پودراتچی تصریح کرد: هرچند لحاظ این فاکتور برای تغییر فرمول محاسبه عوارض ساختمانی و شارژ شهری میتواند منافع خوبی را نصیب شهر کند اما اینکه در چه مقطعی برای اجرای این مصوبه تصمیمگیری شود در تحقق اهداف و منافع آن اثرگذار است.آن طور که برنامهریزی شده بود مدیریت شهری بنا داشت پس از تصویب نهایی مصوبه در اواخر سال گذشته، از ابتدای سال 1400، مبنای محاسبه عوارض ساختمانی را ارزش مکانی و مرغوبیت املاک قرار دهد اما برخلاف این تصمیم اولیه، به شهرداری تکلیف شد اجرای مصوبه به زمان بعد از برگزاری انتخابات یعنی ابتدای تیر موکول شود. هرچند در عمل نیز اجرای این مصوبه به دلایلی به 12 روز بعد منتقل شد. از همین رو در فاصله زمانی تصویب مصوبه تا اجرای آن(یعنی سه ماه ابتدایی سال جاری) زمزمه اخذ عوارض ساختمانی با فرمول جدید در میان سازندگان و فعالان ساختمانی دهان به دهان گشت.
به طوریکه به برخی از فعالان ساختمانی اینطور القا شده بود که شهرداری از ابتدای سال جاری اقدام به افزایش 30 درصدی نرخ عوارض ساختوساز کرده است. در حالی که مدیران شهری پایتخت اعلام کردند: نرخ عوارض ساختوساز از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش پیدا نکرده است و تغییر در میزان پرداختی این نوع عوارض، به زمان بعد از اجرای مصوبه جدید شورای شهر موکول شده است. اما در حال حاضر اجرای این مصوبه از سوی مدیریت شهری 12 تیر (دو روز پیش) اعلام شده و برمبنای فرمول پیشبینیشده در آن قرار است میانگین نرخ عوارض ساختوساز بین 30 تا 50 درصد برحسب موقعیت مکانی پلاک در مناطق مختلف شهر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، آن هم بدون آنکه نیاز فوری شهر به واقعیسازی «شارژ شهری» -نوع سالم عوارض شهری- را تامین کند. مجوز ساختمانی از این پس براساس ارزش ملکی هر پلاک در پایتخت، برای مالک زمین صادر میشود. پایه فرمول جدید، ورود یک فاکتور تحتعنوان «عوارض مرغوبیت» است که بهای آن در شمال پایتخت ۱۱ برابر جنوب است. این تصمیم به چند علت در بدترین زمان ممکن به اجرا درآمده است و پیامد های خود را دارد.
مدیریت شهری بنا داشت بودجه شهر راکه بخش مهمی از آن به درآمد ناسالم حاصل از انواع عوارض ساختمانی وابسته بود در مسیر جدیدی حرکت دهد. طی دهههای گذشته، مدیریت شهری بخش مهمی از منابع درآمدی برای اداره شهر را از مسیر فروش تراکم و تغییر کاربری تامین میکرد. این مسیر اگرچه سهلالوصول بود اما به دلیل وابستگی به دورههای رونق و رکود ساختمانی، یک نوع درآمد پایدار برای شهر محسوب نمیشود از آن مهمتر به دلیل وابستگی بیش از اندازه بودجه اداره شهر به این نوع درآمد، شهرداری به ماشین صدور مجوزهای خلاف ضوابط بالادست و شهر به کارگاه ساختمانی بدل شده بود. از همین رو مدیریت شهری در دوره پنجم با مشاهده نارضایتی بخش زیادی از شهروندان از کاهش کیفیت زندگی و افزایش انتقادها به ساختوسازهای غیرمجاز در سطح شهر، سالمسازی بودجه شهر از طریق تامین درآمد از محل شارژ شهری را هدف قرار داد.
از هم کسستگی مدیریت شهری در ساخت و ساز
مصطفی پودراتچی، کارشناس شهری در این رابطه به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، میگوید: در گذشته شهرداریها وظایف زیادی را برعهده داشتند که باعث یکپارچگی مدیریت و اداره شهرها میشد اما به تدریج، نهادهای مختلف برخی از این مسئولیتها را برعهده گرفتند که این مسئله منجر به از هم گسیختگی مدیریت شهرها شد.
تکیه نظام درآمدی شهر به منابع درآمدی پایدار
آنطور که کارشناس شهری عنوان میکند مهمترین منفعت تکیه نظام درآمدی شهر به منابع درآمدی پایدار و سالم، از بین رفتن دوقطبی خدمات شهری در دو نیمه جنوبی و شمالی شهر است. تلاشهای مدیریت شهری در این حوزه تا سال پایانی این دوره به نتیجه نرسید تا اینکه همزمان با دوره گذار از مدیریت شهری فعلی به مدیریت شهری آینده که حساسیتها نسبت به چگونگی اجرایی شدن ضوابط و مقررات در شهر به پایینترین سطح میرسد، یک مصوبه پرحاشیه به مرحله اجرایی رسید.
محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران
وی با بیان این مطلب که، این مصوبه تحت عنوان «نحوه محاسبه عوارض ساختمانی مبتنی بر ارزش مکانی املاک در شهر تهران» است که با اجرای آن فرمول محاسبه و دریافت عوارض ساختمانی به طور کل دگرگون خواهد شد، یادآور شد: اگرچه این مصوبه به دلیل تغییر مبنای محاسبه عوارض ساختمانی بر حسب فاکتور مرغوبیت ملک میتواند منافع بیشتری نصیب مدیریت شهری و شهروندان کند اما از نگاه کارشناسان شهری در بدترین مقطع زمانی در حال اجرایی شدن است.
به گفته کارشناس شهری، بنا بود به جای آنکه عوارض ساختوساز در تمامی مناطق شهر تهران تقریبا با فرمول و نرخ یکسان محاسبه شود، برحسب اینکه یک پلاک در چه موقعیت جغرافیایی قرار گرفته و چه فاصلهای از خدمات رفاهی شهر دارد نرخ عوارض متفاوتی را به شهرداری پرداخت کند.
پودراتچی تصریح کرد: هرچند لحاظ این فاکتور برای تغییر فرمول محاسبه عوارض ساختمانی و شارژ شهری میتواند منافع خوبی را نصیب شهر کند اما اینکه در چه مقطعی برای اجرای این مصوبه تصمیمگیری شود در تحقق اهداف و منافع آن اثرگذار است.آن طور که برنامهریزی شده بود مدیریت شهری بنا داشت پس از تصویب نهایی مصوبه در اواخر سال گذشته، از ابتدای سال 1400، مبنای محاسبه عوارض ساختمانی را ارزش مکانی و مرغوبیت املاک قرار دهد اما برخلاف این تصمیم اولیه، به شهرداری تکلیف شد اجرای مصوبه به زمان بعد از برگزاری انتخابات یعنی ابتدای تیر موکول شود. هرچند در عمل نیز اجرای این مصوبه به دلایلی به 12 روز بعد منتقل شد. از همین رو در فاصله زمانی تصویب مصوبه تا اجرای آن(یعنی سه ماه ابتدایی سال جاری) زمزمه اخذ عوارض ساختمانی با فرمول جدید در میان سازندگان و فعالان ساختمانی دهان به دهان گشت.
به طوریکه به برخی از فعالان ساختمانی اینطور القا شده بود که شهرداری از ابتدای سال جاری اقدام به افزایش 30 درصدی نرخ عوارض ساختوساز کرده است. در حالی که مدیران شهری پایتخت اعلام کردند: نرخ عوارض ساختوساز از ابتدای سال جاری تاکنون افزایش پیدا نکرده است و تغییر در میزان پرداختی این نوع عوارض، به زمان بعد از اجرای مصوبه جدید شورای شهر موکول شده است. اما در حال حاضر اجرای این مصوبه از سوی مدیریت شهری 12 تیر (دو روز پیش) اعلام شده و برمبنای فرمول پیشبینیشده در آن قرار است میانگین نرخ عوارض ساختوساز بین 30 تا 50 درصد برحسب موقعیت مکانی پلاک در مناطق مختلف شهر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
وعده تکمیل مسکن مهر بدون معارض تا 25 روز دیگر
-
از هم کسستگی مدیریت شهری در ساخت و ساز
-
ترکمنستان به خاطر 3200 دلار اجازه عبور هواپیمای ایرانی را نداد
-
مرز ارمنستان به روی ایرانیها بسته نشده است
-
دستگاه قضایی بر اجرای مقررات تعیین سقف افزایش اجاره بها نظارت کنند
-
ورود ۱۸۰۰مسافر ایرانی به مرز ارمنستان فقط در ۴۸ ساعت
-
شکایت اتحادیه تعاونیهای عمرانی از وزارت راه و شهرسازی
-
تردد اتوبوس سازمان ها و نهادها در جاده ها ممنوع شد
-
بازار مسکن پایتخت در انتظار ریزش حباب
اخبار روز
-
آبگیری 90 درصدی تالاب بین المللی شادگان
-
امسال؛ آغاز به کار نخستین کشتی کروز کشور در دریای خزر
-
به دنبال بهسازی بندر ماهیگیری بریس در سواحل شرقی چابهار هستیم
-
توافق تهران و آتن بر تدوین بسته همکاری مشترک
-
فصل جدید روابط ایران و چین باید در صنعت گردشگری متجلی شود
-
بیانیه خط مشی شورای عالی ایمنی شرکت فرودگاهها رونمایی شد
-
پروژه راه آهن آستارا سالانه ۲ میلیون تن کالا را جابه جا می کند
-
جنایت جنگی آمریکا در مخازن آب «سیریک»
-
واکاوی زخم کهنهی سرمایهداری رفاقتی
-
ضاحیه و محاصره دریایی
-
بازگشت واحد شماره 2 نیروگاه بعثت به مدار تولید در کمتر از 48 ساعت
-
ترکیب تجربه، نوآوری و تخصص؛ مزیت رقابتی «وفیروزه» در بورس تهران
-
توسعه بنادر خوزستان در گرو تسهیل مقررات و حمایتهای قضایی است
-
بوشهر، پایلوت اجرای پروژه ملی هوشمندسازی بنادر کشور
-
تداوم فعالیت چرخه حملونقل جادهای با جابهجایی ۹۰ میلیون تُن کالا در دو ماهه نخست سال جاری
-
نخستین صادرات ترکیبی LPG به افغانستان و پاکستان از بندر خرمشهر
-
ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور به حدود ۱۷۰۰۰ مگاوات رسید
-
اطلاعیه وزارت نیرو درباره برخی شائبههای مطرحشده درخصوص خاموشیها
-
محروم کردن مردم از آب در فصل گرم مصداق جنایت علیه بشریت است
-
تخریب دو مخزن آب در بخش بمانی سیریک هرمزگان



