مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران اظهار داشت: باید دید در شرایطی که این حجم از تقاضای انباشت شده در بخش مسکن کشور وجود دارد و یکی از دلایل سونامی قیمت هم عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بوده و قدرت خرید مردم از بین رفته‌است، وزارت راه از تخریب بخش تعاون کشور چه نفعی می‌برد؟به گزارش اقتصادسرآمد، خشایار باقرپور درباره اطلاعیه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه فراخوان عمومی ثبت‌نام طرح ملی مسکن اقساطی وجاهت قانونی ندارد، اظهار داشت: در ابتدا باید تاکید کنم که اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران از حقوق قانونی خود مبنی بر شکایت از معاونت مسکن و ساختمان و از وزارت راه و شهرسازی استفاده خواهد و شکایت اتحادیه در این باره در قوه قضاییه ثبت شده‌ است.وی با تاکید بر اینکه در سال 92 سند توسعه تعاون مصوب شد و در این سند تعیین شده که 50 درصد تولید مسکن کشور توسط بخش تعاون کشور انجام شود و متولی آن هم وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، ادامه داد: متاسفانه گویا مسئولان از سایر حوزه‌های دولت، اطلاعی ندارند و مسئول وزارت راه و شهرسازی نمی‌داند که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این حوزه فعال است و یکسری از اتحادیه‌ها زیر نظر تعاونی مشغول به کار هستند و از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه محسوب می‌شوند و رسالت‌هایی در حوزه مسکن دارند.مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران افزود: البته وزارت راه‌ و شهرسازی در اطلاعیه‌ای که صادر کرده گویا با وزارت تعاون مشکلی ندارد و مشکل وزارت راه با طرح ملی مسکن اقساطی است. یک بهانه واهی مطرح شده مبنی بر اینکه عنوان طرح ملی مسکن اقساطی از روی عنوان طرح اقدام ملی مسکن برداشته شده در حالیکه این دو عنوان کاملا از هم متفاوت هستند. ضمن اینکه سازوکار این دو طرح هم به طور کامل متفاوت از یکدیگر هستند.باقرپور گفت: در تمام اطلاعیه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها که از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران  درباره طرح ملی مسکن اقساطی منتشر شده و در وب سایت رسمی این اتحادیه اعلام شده که این طرح و پروژه از پایه و اساس از طرح‌های دولتی متفاوت است. و حتی ذکر شده که این پروژه با پروژه‌های مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن، مسکن حمایتی و اجتماعی، احیای بافت فرسوده و ... فرق دارد و با تمام این موضوعات متمایز است.وی ادامه داد: نکته حایز اهمیت این است که اعلام کردیم،‌ این طرح مانند طرح اقدام ملی مسکن نرخ دستوری ندارد که تولیدکننده به صورت اجباری واحدهای تعریف شده را با متری 3.5 میلیون تومان بسازد که نتیجه آن کاهش کیفیت ساخت باشد. سازو کار مسکن ملی اقساط کاملا متفاوت است و واحدها با قیمت تمام شده به متقاضیان تحویل می‌شود.باقرپور تاکید کرد: این طرح کاملا بر ساختار قانونی بخش تعاون جلو می‌رود و چه دلیلی دارد که وزارت راه و شهرسازی نسبت به این طرح که با قیمت تمام شده مساکن ساخته شده را به مردم تحویل می‌دهد موضع بگیرد.مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادامه داد: اتهامی که به این طرح وارد شده بحث پیش‌فروش است اما در سازوکار این طرح اساسا پیش‌فروشی صورت نمی‌گیرد گویا مسئولان نمی‌دانند که اساس تعاون بر مشارکت جمعی است و خرید و فروشی در طرح ملی مسکن اقساطی انجام نمی‌شود.