گروه صنعت معدن تجارت - چند ماهی است طرح ساماندهی خودرو میان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، صحن علنی آن و شورای نگهبان دست به دست می‌شود و هنوز به تصویب مجلس نرسیده است. بخش‌های مختلف این طرح با اما و اگرهای گوناگون از جانب شورای نگهبان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان خودرویی روبه‌رو شده است. تازه‌ترین ایراد شورای نگهبان، مربوط به ماده ۴ این طرح و واردات خودرو است که با اقتصاد مقاومتی و قانون اساسی مغایر شناخته شده است.  
به گزارش اقتصادسرآمد، در این بین کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز این ماده را به این صورت اصلاح کرده است که هر فرد حقیقی و حقوقی، مشروط بر صادرات خودروها و قطعات داخلی، می‌تواند خودروهای بنزینی، هیبریدی و گازی و قطعات خودرو را وارد کند، به این معنا که به ازای واردات خودرو ارز از کشور خارج نشود. با مواردی که به آن اشاره شد این سوال پیش می‌آید که، آیا واردات در ازای صادرات قطعه و خودرو امکانپذیر است یا خیر؟.
در پی زمزمه‌های آزادسازی مجدد واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو، آن هم با گزینه انتقال ارز بدون ذکر منشاء و استفاده از ارز اشخاص خارج از کشور، یکی از کارشناسان صنعت خودرو کشور با بیان اینکه واردات خودرو در مقابل ارز با منشاء خارجی، البته با شرط واردات خودروهایی متناسب با قدرت خرید اکثریت طرف تقاضا، پیشنهاد خوبی است که می‌تواند در جهت متعادل‌سازی بازار گام بردارد، میگوید: اما به نظر می‌رسد پیشنهاد واردات خودرو در برابر صادرات نفت‌خام، بیشتر جنبه فروش نفت داشته باشد تا مدیریت بازار خودرو.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با روزنامه اقتصادسرآمد، معتقد است که اجرای چنین طرحی در صورت تبدیل شدن به قانون ممکن نیست و به معنای جلوگیری از واردات خودرو است.
وی دراین باره به خبرنگارما گفت: زمانی ایران در تولید خودرو رتبه چهاردهم جهان را داشت و سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرد اما در آن زمان نیز نتوانستیم حتی یک دستگاه خودرو صادر کنیم. لذا باید در پی یافتن علت و معلول این مشکل باشیم.
نگاه قانون‌گذاران تخصصی نیست
وی با بیان اینکه متاسفانه نگاه قانون‌گذاران نگاه تخصصی نیست، اظهار کرد: در حال حاضر کدام خودروی تولید داخل را می‌توان در خارج از کشور به فروش رساند؟. اینجا است باید پرسید چرا در آن زمان که در اوج تولید خود بودیم نتوانستیم خودرو صادر کنیم و تا جوابی برای این پرسش پیدا نشود نمی‌توان در حوزه خودرو به صادرات دست یافت.
تغییر شکل حمایت از خودروسازان
به گفته دادفر، در حال حاضر تمام دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صمت، توسعه تجارت، پلیس راهور و سازمان محیط زیست در اختیار دو خودروساز داخلی هستند، حتی سازمان ملی استاندارد نیز به واسطه شورای سیاستگذاری خودروی کشور که اکنون در سازمان گسترش و نوسازی تشکیل می‌شود رویکرد حمایتی دارد.
مردم دنیا خودروی ایرانی را نمی‌خرند
وی عنوان کرد: علت این است که مردم دنیا خودروهایی در سطح کیفیت خودروی ایرانی را نمی‌خرند چراکه با همان قیمت می‌توانند خودروهایی با استانداردها و تکنولوژی جهانی خریداری کنند. وقتی هنوز در کشور توان تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و سازمان فروش خودرو رفتار نامناسبی با مشتری دارد، حتی اگر با دامپ و کاهش قیمت بتوان خودرو را صادر کرد، در خارج از کشور نمی‌توان با مشتری تعامل کرد.
امکان صادرات قطعه بیشتر از خودرو فراهم است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در حوزه قطعه خودرو با توجه به پایین بودن هزینه‌های نیروی انسانی، مواد اولیه، سوخت و وجود قطعه‌سازان قوی امکان صادرات قطعه فراهم است. با این حال به دلیل بالا بودن هزینه‌های رعایت استانداردها در تولید قطعه و نیز انحصار خریدار قطعات توسط دو خودروساز داخلی، این فکر به ذهن قطعه‌سازان کشور نمی‌رسد که برای صادرات سرمایه‌گذاری کنند.
فرم شکستن حمایت از خودروسازان
وی عنوان کرد: برای شکستن چنین انحصاری، دولت باید حمایت را از اصل ماجرا شروع کند، به این معنا که برای شرکت‌هایی که در لیست تامین‌کنندگان قطعات خودروسازان خارجی قرار می‌گیرند، معافیت‌های خوب مالیاتی در نظر بگیرد و بیمه کارکنان را بر عهده بگیرد تا هزینه آن صرف تحقیق و توسعه و رشد کیفی این شرکت‌ها شود.
انتشار خبر واردات خودرو از سوی خودروسازان اما با انتقادات زیادی همراه شد. هر چند این طرح هنوز برای اینکه به قانون تبدیل شود راه زیادی دارد، اما جنبه نمایشی آن بیشتر از منطق نهفته در آن باشد، چراکه با اجرایی شدن چنین طرحی عملا انحصار واردات خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار خواهد گرفت. خودروسازانی که حتی براساس صورت‌های مالی که خودشان ارایه می‌دهند، زیانده هستند.از طرفی، با تدوین این طرح انحصاری، دیگرواردکنندگان هم امیدی به احیای واردات خودرو غیر از این مسیر ندارند.
طرح ساماندهی صنعت خودرودر حالی از سوی بهارستان نشینان نوشته شده که سال‌هاست به بهانه حمایت از تولید داخل، انحصار تولید به دو خودروساز بزرگ سپرده شده و همواره هم مورد انتقاد بوده است. بازاری انحصاری که نه از رقابت خبری است و نه از کیفیت و خلق برندهای جدید.