عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن هشدار درباره وضعیت سخت اقشار کم درآمد فاقد مسکن در کشور اعلام کرد: بخش زیادی از این جمعیت متقاضی مسکن از بازار خرید خانه خارج شده ­اند چون قدرت خرید ندارند. بنابراین دولت جدید باید یکی از برنامه های اصلی خود را ساماندهی این بازار تعریف کند.به گزارش اقتصادسرآمد، دنیا مالی رسالت اصلی، پروژه­ های مسکن مهر و همچنین مسکن ملی را تهیه و ساخت مسکن برای اقشار ضعیف جامعه دانست و گفت در دولت جدید نیز باید همین مسیر البته با درس گرفتن از تجربه مسکن مهر ادامه پیدا کند.وی افزود: در حال حاضر شاهد اجرای طرح مسکن ملی هستیم اما تسهیلاتی که در این طرح در نظر گرفته شده دارای نرخ سود 18 درصد است که این نرخ از توان اقشار هدف خارج است و بازپرداخت آن برای مردم سنگین است.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت و گو با هیبنا از اقدامات خوب بانک مسکن در اجرای پروژه های تولید مسکن و حمایت در ساخت و ساز کشور که منجر به رونق اقتصادی در بخش های مختلف می شود تقدیر کرد و گفت : تلاش های مجموعه هایی همچون بانک مسکن در همیاری مردم برای خرید و ساخت مسکن، ستودنی است. بنابراین لازم است برنامه ریزی ها برای سال جاری نیز ادامه یابد و رشد اقتصادی کشور از این مسیر فراهم گردد.این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس طرح جهش تولید و تامین مسکن که در مجلس به تصویب رسیده است، دولت مکلف شده که در چهار سال آتی سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند گفت: حتی با وجود تامین منابع مالی این طرح، اجرای آن اقدامی دشوار و سخت بوده و نیاز به همکاری مناسب در بخش های مرتبط به ساخت و ساز مسکن را دارد.دنیامالی با اشاره به برنامه ساخت وساز دولت جدید گفت: مدلی که در دولت آینده اجرا خواهد شد شاید مسکن مهر نباشد، اما از تجارب قبلی قطعا استفاده خواهد شد. در دوره قبلی یک سری مشکلات به وجود آمد اما باید اذعان کنیم که در کل یک کار مثبت و خوبی انجام شد که باید اقدامات لازم برای بالا بردن کیفیت مصالح ، کیفیت طراحی، بهینه سازی و بهره وری در دستور کار باشد و درنقاطی از کشور، ساخت و ساز انجام شود که امکانات زیر بنایی موجود باشد.عضوکمیسیون عمران مجلس یازدهم شورای اسلامی افزود: لازم است در طرح­های جدید تولید انبوه مسکن مباحث آمایش سرزمین و لزوم توزیع جمعیت در پهنه کشور به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین باید هر نوع سیاست جدید در بخش مسکن با مطالعه کارشناسی و به دور از عجله وضع شود.