گروه راه و مسکن - درهمه این سال‌ها، بی‌عملی « سیاستگذار» مقابل «تخریب بازار مسکن توسط سوداگران»، در نقش مجوز خاموش به خرابکاران ملکی، این بازار را کاملا در اختیار ذی‌نفعان جهش قیمت قرار داد. این، مهم‌ترین دلیل اثبات تقصیر از سمت سیاستگذار است.جهش‌های مکرر قیمت مسکن طی سه سال گذشته، یک گروه «بازیگر» داشت، یکسری «بازیگردان» و البته یک دسته «مقصر». درباره بازیگران و بازیگردانان، تاکنون زیاد صحبت شده، اما کسی تا به‌حال سراغ گروه سوم را نگرفته است. کاملا محرز است که «سیاستگذار» طی این سال‌ها دست‌کم به‌یک دلیل مشخص مقصر رکود تورمی فرسایشی در بخش مسکن بوده است؛ از این بابت که می‌توانست جلوی جهش‌های مکرر را بگیرد، اما کوتاهی کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در همه این سال‌ها، بی‌عملی «سیاستگذار» مقابل «تخریب بازار مسکن توسط سوداگران»، در نقش مجوز خاموش به خرابکاران ملکی، این بازار را کاملا در اختیار ذی‌نفعان جهش قیمت قرار داد. این، مهم‌ترین دلیل اثبات تقصیر از سمت سیاستگذار است. سهم مقصر، اما فقط به‌بی‌عملی او در برابر رفتار خرابکارانه سوداگران مسکن محدود نشد، بلکه سیاستگذار در این دوره - سه سال جهش کم‌سابقه قیمت ملک- سرگرم سعی و خطای مالیاتی (بی‌توجهی به مالیات اصلی و تلاش برای دریافت مالیات فرعی) برای به‌اصطلاح کنترل رفتار سوداگران نیز شد؛ اقدامی که دهه‌ها قبل در همین بازار به خاطر غفلت از مالیات اصلی به‌بن‌بست خورد.
چه‌بسا اگر دولت در این سال‌ها، سرگرم «مهار سفته‌بازی با مالیات بر خانه خالی (مالیات فرعی)» نمی‌شد، مطالبه خانه‌اولی‌ها بابت «اقدام دولتی‌ها برای کنترل تورم ملکی» می‌توانست زمینه «فعالیت مالیات جهانی و اصلی ضدسفته‌بازی ملکی» را در بازار مسکن ایجاد کند. اما دلخوشی ناظران بازار به‌اقدام سیاستگذار عملا به‌نفع برندگان این سعی و خطا تمام شد؛ یعنی «بازیگران جهش». فارغ از اینکه آیا «بی‌عملی سیاستگذار و انحراف او در سیاستگذاری» تحت تاثیر ناتوانی مسوولان در تشخیص راه‌حل درست رقم خورده یا با هدایت نامرئی بازیگران جهش صورت گرفته است، اکنون دولت جدید سکان سیاستگذاری مسکن را از قبلی‌ها گرفته و در مقطعی که بازار ملک وارد «دوربرگردان انتظارات» شده، باید مسیر آینده این بازار را شکل دهد.
افزایش شدید سهم هزینه مسکن
محمدسعید حیدری کارشناس اقتصاد مسکن در این باره به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: در رابطه با موضوع مسکن مشکلات در کشور بسیار زیاد است، اولویت‌بندی این مسئله نیز مقداری سخت است. به دلیل افزایش نرخ دلار و رشد تورم قیمت نهاده‌های ساختمانی به شدت در حال افزایش است و فشار  تورمی می اورد به رشد قیمت. از سوی دیگر با افزایش شدید سهم هزینه مسکن، برای خانوارها کشش بسیار کم شده که وزن بیشتری به رشد قیمت وارد شود. یک حالت طناب کشی ایجاد شده است. فشار قیمت روی نهاده‌ها به راحتی برطرف نمی‌شود و این طناب‌کشی ممکن است به یک رکود سنگین منجر شود.
وی در ادامه با ابرا تاسف از عملکرد دولت گذشته در حوزه مسکن دولت فعلی را خطاب قرار داد و گفت: برای این منظور، سه راه پیش روی دولت جدید قرار دارد: راه اول، قدم گذاشتن در بیراهه دولت‌های قبلی است؛ راه دوم اختراع طرح‌های عجیب و غریب به‌اسم «خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها» است؛ اما راه سوم «راه‌حل ابررکود تورمی مسکن» است.
حیدری تاکید کرد: انتخاب راه‌های اول و دوم تا پیش از بحران اخیر مسکن، خیلی زود و راحت از سوی دولت‌ها صورت می‌گرفت، اما در این مقطع که «سهم سیاستگذار در جهش قیمت و تخریب قدرت خرید خانه‌اولی‌ها» معلوم شده است، شاید آن انتخاب‌های مساله‌دار و دردسرساز چندان برای مسوولان جدید کار راحتی نباشد که نیست.
یک کارشناس مسکن با اشاره به این مطلب که، وضع موجود بیانگر «شدت تخریب قدرت مصرف‌کنندگان در بازار مسکن در اثر حرکت بازیگران جهش قیمت» است که به‌خاطر دست روی دست گذاشتن و کنار ایستادن سیاستگذار و تماشاکردن خرابکاری‌ها رخ داده است، افزود: از شروع به‌کار دولت سیزدهم، حرکتی دال بر «اقدام برای برهم زدن میزکار بازیگران جهش قیمت» دیده نشده است. البته در روز‌های وعده‌ها - رقابت‌های انتخاباتی- صحبت‌هایی مبنی بر «مقابله مالیاتی موثر با سوداگران ملکی» مطرح شد، اما برنامه‌هایی که وزیر جدید راه و شهرسازی برای بازار مسکن در نظر گرفته، نوعی «کم‌اطلاعی نسبت به بحران و ریشه بحران» را نشان می‌دهد.بازار معاملات مصرفی خرید خانه ویران شده است؛ به‌طوری‌که سهم مصرفی‌ها از معاملات زیر ۷۰ درصد است. نبض معاملات خرید مسکن در تابستان ۱۴۰۰ به اندازه کمتر از یک‌سوم نبض متعارف یک بازار تابستانی معاملات املاک است. این بازار تخریب شده است و راه بازسازی آن در گام اول، جنس مالیاتی دارد، اما نه مالیات فرعی، بلکه مالیات اصلی و تیز و برنده علیه سفته‌باز‌های ملکی. برآورد می‌شود، در شهر تهران براساس حجم معاملات دو سال گذشته و سهم خرید‌های غیرمصرفی در آن، نزدیک به‌۱۰۰ هزار واحد مسکونی بلااستفاده وجود دارد که مالکانش اگر احساس کنند «در کوتاه‌مدت و بلندمدت امکان سودگیری نجومی» را ندارند، این واحد‌ها را روانه بازار اجاره یا بازار فروش خواهند کرد. این تعداد واحد مسکونی البته به‌غیر از آپارتمان‌هایی است که طی سال‌های قبل‌تر به‌قصد سرمایه‌گذاری، خالی از سکنه رها شده‌اند.در این حالت سیاستگذار برای آن که پالس پایان رشد قیمت در کوتاه‌مدت را به مالکان ارسال کند، لازم است زمینه «انتظارات تورمی» را از طریق تعیین تکلیف متغیر‌های بیرونی بازار ملک همچون ریسک غیراقتصادی، کور کند. همچنین «دست به‌کار شدن برای اخذ مالیات سالانه از املاک» حرکت بسیار خوبی علیه سوداگران و ملاکان است.