هر روز اخباری به گوش می‌رسد از فریادهای تظلم خواهی عده ای مالباخته که به آرزویی بسیار ، خودرویی را ثبت نام کرده اند.
بیش از هزاران نفر عمدتا شهرستانی که قشر متوسط به پایین جامعه را شکل می‌دهند ، کارمند و کارگر ، یکی بازنشسته است و یکی برای جبران مخارج درمان فرزندش و آن یکی برای فراهم کردن جهيزيه ازدواج و دیگرانی که با کلی آمال و آرزو ، قراردادی را امضا کرده اند که مدت هاست بلای آرامش شان گردید است ، شرکت هایی که تماما شناسنامه دار هستند و با مجوز وزارت صمت بوده اند با زبردستی و سوءنیت و گنجانیدن مفادی در قرارداد عملا شکایت حقوقی را به نفع خویش رقم زده اند تا امید را برای مالباختگان نابود سازند .برخی از این شرکت های خودرویی حتی ارزهای دولتی و حمایتی دریافت کرده اند و جالب آن‌جاست که وجوه به دست آمده آن روزگاران را در هدفی دیگر سرمایه گذاری کرده اند که خود در ساماندهی افزایش تورم نقش به سزایی را رقم زده است و امروز کاسه چه کنم در دست گرفته اند و با راهکار فراری که تعمدا در مفاد قراردادها نهاده اند و خشنود از احکام مراجع حقوقی اند !عودت وجوه به تاریخ واریز با صدقه دادنی چون محاسبه سودی بانکی ! قطعا آنان را جری تر می سازد.حال سئوال اینجاست ارزش وجوه واریزی همان است که این حضرات روز قرارداد گرفته اند و آیا اموالی که اتفاقا با همین وجوه به نام الف و ب خریده اند نیز همان ارزش را خواهد داشت ! چرا باید دارایی قشر وسیعی چون شمعی آب گردد که بخش عمده زندگی شان را شکل می دهد و عده ای در مقابل ثروت های افسانه ای را بنیان نهند!به جاست ریاست محترم قوه قضائیه که ماه های اولیه ورود به دستگاه عدالت را رقم می زنند ، قضات مراجع حقوقی را به این امر مهم سوق بدهند که دو طرف این قرارداد برابر نیستند ، یکی با علم به فرجام کار این قرارداد را تهیه نموده و آنسو فردی تمام اندوخته خویش را در حراجی واگذار کرده است