گروه راه و ساختمان - افزایش تقاضا برای خرید زمین در شهرهای شمالی زیاد شده است. برخی افراد سودجو با قطعه‌بندی زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری تهدیدی برای محیط زیست کشور شده‌اند. رئیس اتحادیه املاک بابل اما توضیح می‌دهد: رونق معاملات زمین‌های کشاورزی در شمال صحت ندارد و فروش زمین‌های کشاورزی برای ساخت ویلا ممنوع است.
به گزارش اقتصادسرآمد، با گرم شدن هوا و خشکسالی برخی مردم جنوب ایران به شهرهای خوش آب و هوای شمال کشور کوچ کرده‌اند. همین مساله قیمت زمین در شهرهای شمالی را گران کرده است. بررسی‌ها حاکی از این است به دلیل افزایش حجم تقاضا برخی سودجویان با چرب زبانی زمین‌های کشاورزی را تفکیک و به خریدارانی که نسبت به قانون آشنایی ندارند، می‌فروشند این در حالی است که این نوع معاملات ممنوع است. در این باره برخی کاربران فضای مجازی برای تجارت‌نیوز نوشته‌اند: « تمام زمین‌های کشاورزی با بی‌تدبیری مسئولان تبدیل به ویلا شده‌اند. همین زمین‌های کشاورزی تنها زمین‌های بایر و قابل کشت کشور است که برنج و میوه کشور را تامین می‌کند.» حال آیا خرید و فروش زمین‌های زراعی مجاز است؟.
هجمه جدید دلالان به زمین‌های شمال کشور
رضا صادقی رئیس اتحادیه املاک بابل در این رابطه به خبرنگار روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: زمین‌های شمال زراعی، باغی یا مسکونی است. کنترل و نظارت زمین زراعی بر عهده جهاد کشاورزی است. بنابراین برای این زمین‌ها امکان تغییر کاربری وجود ندارد. در حقیقت نمی‌توان برای این زمین جواز ساخت گرفت یا آپارتمان و ویلایی ساخت. دیوار چینی در این زمین‌ها هم کاملا ممنوع است.وی با اشاره به معاملات زمین‌های زراعی افزود: از زمان ریاست ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه تاکنون، بحث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. هر گونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی در شمال کشور غیرقانونی است.
به صحبت‌های مشاوران املاک توجه نکنید
او ادامه داد: دادستان‌های شهرستان مازندران با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و تفکیک غیرقانونی اراضی فاقد کاربری برخورد می‌کنند. به مردم توصیه می‌شود به صحبت‌های مشاوران املاک و بازار گرمی فعالان بازار توجه نداشته باشند و قبل از خرید زمین از اداره جهاد کشاورزی استان مربوطه استعلام‌ بگیرند.
صادقی همچنین گفت: آژانس‌های مسکن هم حق خرید و فروش زمین‌های کشاورزی که کاربری آنها تغییر پیدا کرده است را ندارند و هر نوع معامله‌ای در این رابطه ممنوع است.
در این رابطه سال ۱۳۸۶ هم مجلس تفکیک زمین‌های کشاورزی به قطعات کوچکتر از حد نصاب اقتصادی را ممنوع اعلام کرد. همچنین در سال ۹۳ به دلیل افزایش خرید و فروش زمین در شهرهای خوش آب و هوای کشور، قباد افشار، رئیس وقت سازمان امور اراضی درباره خرید ویلا و زمین در شهر‌های شمالی به تسنیم گفته بود: « تغییر کاربری زمین کشاورزی ممنوع است و با متخلفان برخورد شدید می‌کنیم.»
وی اظهار داشت : اگر با همین سرعت زمین های منطقه به افراد غیر بومی واگذار شود تا کمتر از ۱۰ سال دیگر ساکنان بومی غرب مازندران غریبه ای بیش نخواهند بود و این موضوع بسیار نگران کننده است. منابع مردمی می گویند که دلالان این بار به صورت کاملا نامحسوس به جان زمین های غرب مازندران افتاده اند و با پیشنهادهای وسوسه انگیز زمین ها را از افراد بومی خریداری می کنند تا در ماه های آینده به چندین برابر قیمت به فروش برسانند. دلالان هم از بومیان و هم افراد غیربومی هستند که یا خودشان خریدارند و یا واسطه برخی افراد دیگر هستند. ظاهرا برای آنها موقعیت جغرافیایی زمین در داخل یا خارج بافت مسکونی بودن چه در مناطق روستایی و چه حاشیه شهرها اهمیتی ندارد و هر زمینی را که دارای چشم انداز خوبی باشد ، می خرند.
شنیده شده برخی از افراد بومی منطقه نیز با فروش خودروی شخصی یا گرفتن تسهیلات سنگین بانکی و یا فروش واحد مسکونی خود اقدام به خرید زمین می کنند تا از قافله عقب نمانند و اعتبار کاری خود را در این بخش از دست ندهند. این اظهارات مردمی در باره رونق گرفتن دلالی برای زمین های غرب مازندران چندان هم بی سابقه نیست. اگر کمی به عقب برگردیم درست در اسفند ماه سال گذشته نیز چنین اتفاقی افتاده بود ، اما به دلیل شرایط کرونایی در ابتدای سال ۹۹ بازار راکدی را در حوزه املاک شاهد بودیم تا اینکه از ابتدای تابستان روند افزایشی قیمت زمین ها آغاز گردید و تا شهریور به اوج خود رسید.
اکنون دلالان و سودجویان این بخش با توجه به تجربه ای که از سال گذشته کسب نمودند این بار در مقیاسی وسیع تر اقدام به خرید زمین در غرب مازندران نموده اند تا به سود سرشاری دست یابند و به تعبیری یک شبه ره صد ساله را طی کنند.هر ساله در اسفند ماه خرید و فروش زمین به صورت محدود انجام می شد و فروشنده و خریدار اکثرا بومی بودند اما از سال گذشته و به خصوص امسال غیر بومی های زیادی در منطقه پخش شده اند تا زمین های مردم را بخرند. در حال حاضر این افراد از ساحل دریا تا دورترین روستاهای حاشیه جنگل حضور دارند و اقدام به خرید زمین با قیمت های وسوسه انگیز می کنند.
به واسطه حضور دلالان و سودجویان شاهد یک نوع هرج و مرج در قیمت گذاری زمین ها در غرب مازندران هستیم ، زمین‌هایی که تا اواسط بهمن ماه متری ۲ میلیون تومان فروخته نمی شد اکنون تا متری چهار میلیون تومان به فروش رفته و هر دو طرف معامله هم کاملا راضی هستند. این افراد برای انجام معاملات خود به بنگاه های محلی نیز مراجعه نمی کنند و برای خودشان بنگاه مشاور املاک راه اندازی کرده اند به گونه ای که تعداد اینگونه بنگاه ها هر روز در حال افزایش است.