تدوین وظایف در ساختار اجرایی هر کشور و تبعیت و قانون مداری در اجرا، یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های سلامت یک سیستم اجرایی است. به طور معمول بخش‌هایی از بالاترین مقامات اجرایی با در نظر گرفتن اهداف کلی و سیاست‌های کلان تدوین شده برنامه هایی را مصوب و به عنوان احکام لازم الاجرا به بدنه اجرایی ابلاغ می نمایند. مسئولان اجرایی از بالا به پایین موظف به اجرای مصوبات بالادستی بوده و مجاز به تغییر در آن ها نیستند و نباید باشند. در کشور ما ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری در تعیین قیمت کالا و خدمات کشور متشکل از بالاترین مقامات کشوری با به کارگیری گروه های کارشناسی و تخصصی و در نظر گرفتن برنامه های کلان اقتصادی و سیاست های اجرایی بلند مدت و در نظر گرفتن شرایط موجود اعم از مشکلات بازار و راهکارهای برون رفت از آن نسبت به تعیین قیمت کالا و خدمات اقدام و مراتب را به صورت مصوبه به دستگاه های اجرایی جهت اجرای آن ابلاغ می‌نماید.با توجه به این که مصوبات ستاد تنظیم بازار قطعی و لازم الاجرا می باشد و همه دستگاههای اجرایی باید مجری و تمکین کننده به مصوبات باشند، متاسفانه مشاهده می شود در بدنه اجرایی کشور شرایطی را به وجود می‌آورند که مصوبات با مکاتبات و اقدامات خارج از مدار قانونی در اجرا معطل مانده و حتی به سمت بلا اقدام شدن سوق نماید. بررسی های به عمل آمده حاکی از نفوذ عواملی است که با اجرای مصوبات تضاد منافع دارند، به عنوان مثال در ستاد تنظیم بازار موضوع سبوس کارخانجات آرد طی چندین ماه بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی مجلس و کارشناسی های تخصصی متعدد منجر به تصمیم نهایی و قطعی مبنی بر تحویل سبوس به کارخانه آرد در قبال دستمزد معوق مانده هفت ساله کارخانجات آرد گردید تا کارخانه راسا با قیمت عرضه و تقاضا توزیع نمایند .برای جبران افزایش این نهاده در سبد مصرفی دامدار مقرر می گردد قیمت شیر از ۴۴ هزار ریال به ۶۴ هزار ریال افزایش یابد، همچنین با ابلاغ افزایش قیمت شیر صنایع لبنی نیز قیمت قیمتهای خود را در چارچوب قوانین جاری افزایش دهند . که این افزایش هم انجام شد مصوبه به امضاء همه اعضا میرسد از جمله وزرای تخصصی ستاد تنظیم بازار...
ادامه در صفحه 2