گروه راه و مسکن - طرح مسکن‌سازی میلیونی که به‌تازگی مطرح شده، بر مبنای یکی از تکالیف تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن به تصویب رسیده و جنبه قانونی یافته است؛ قانونی که براساس تبصره «یک» ماده «یک» آن، دولت مکلف شده است، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند. این خبر به قدری تحلیلگران حوزه مسکن را به خود مشغول داشته نیست روزی که در‌باره به گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ننشینند و دلایل خاص خود را به منظور تدبیر پیش از دست زدن به عمل را از دولت خواستار نباشند. به گزارش اقتصادسرآمد، سوال مهم این است که عدد تولید و عرضه یک‌میلیونی از کجا آمده است؟ در وهله بعد باید دید که آیا این میزان ساخت‌و‌ساز و عرضه جدید به بازار، نیاز واقعی تلقی می‌شود؟ درحالی که در خود ماده «یک» فصل «یک» به تامین نیاز براساس طرح جامع مسکن در شهرها اشاره شده است، آدرس نیاز اصلی بازار مسکن کجاست؟ در جریان نیازسنجی‌های مسکن و زمانی که صاحب‌نظران به موضوع ورود کرده و نیاز به مسکن را برآورد می‌کنند، میزان نیاز به تامین مسکن برای بازه ده‌ ساله حدود ۱۰میلیون در نظر گرفته می‌شود که عدد یک‌میلیون در سال از این بخش استخراج شده است. که برای پاسخگویی به پرسش‌هایی که مطرح شد، در وهله اول صرف‌نظر از اینکه رقم و تعداد این ساخت‌وسازها چگونه برآورد می‌شود  بهتر است، بحث را از این زاویه مورد بررسی قرار دهیم که ریشه تعیین و اعلام این عدد کجاست و کدام مولفه‌ها و پارامترها کنار هم قرار گرفته‌اند تا عدد ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال و چهار میلیون واحد طی چهار سال دولت سیزدهم به دست آید؟این رقم، شامل بر تعدد مولفه‌ها است. یکی از این مولفه‌ها محاسبه و برآورد تعداد افراد و خانوارهای فاقد مسکن است. تعداد فاقد مسکن‌ها از کسر تعداد خانوار از تعداد خانه‌هایی که بعد از کسر تعداد خانه‌های خالی محاسبه می‌شود، باید حاصل شود.
بخش خصوصی رویای یک میلیون مسکن را محقق می‌کند
غزال راهب صاحب‌نظر و پژوهشگر مسكن، معماري و شهرسازي کشورمان در این ارتباط به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت:  یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در این زمینه می‌تواند صورت بگیرد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با مشوق‌هایی است که عرضه بخش خصوصی را به سمت تقاضاهای واقعی جامعه سوق دهد. در واقع، سیاستگذار بخش مسکن و دولت باید در وهله اول در نقش مدیریت و برنامه‌ریزی وارد عمل شوند تا عرضه و تقاضای مسکن موجود از سوی بخش خصوصی را هماهنگ‌سازی کنند.
بانک‌ها منابع تامین مالی طرح ساخت یک میلیون مسکن را ندارند
وی با ا اشاره به این‌که بانک‌ها منابع لازم برای تامین مالی طرح ساخت سال یک میلیون مسکن را ندارند، گفت: توجه به وضعیت بانک‌ها درسالیان گذشته آن‌ها با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و از منابع کافی برای تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و تولید کشور برخوردار نیستند، به طوری که طی چند سال گذشته بسیاری از کارخانجات به عنوان واحد‌های تولیدی نتوانستند سرمایه در گردش خود را از طریق نظام بانکی تامین کنند.راهب افزود: در چنین شرایطی  وزارت راه و شهرسازی چگونه می‌خواهد تسهیلات تکلیفی ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را برگردن بانک‌ها بگذارد، به نوعی این موضوع غیر ممکن است، زیرا بانک‌ها چنین منابعی در اختیار ندارند، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد به مانند گذشته از طریق چاپ پول و استقراض این منابع را تامین کند.
چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم
وی با بیان  اینکه برای تامین مالی ساخت سالی یک میلیون مسکن راهکار‌های دیگری به غیر از استفاده از تسهیلات بانکی وجود دارد، اضافه کرد: در این رابطه چاپ اوراق قرضه مسکن به شرط اعتماد و مشارکت مردم، می‌تواند راهکار منطقی‌ای باشد، اگر این راهبرد در دستور کار دولت قرار بگیرد و مردم نیز از آن استقبال کنند می‌توان طرح ساخت مسکن توسط دولت را تامین مالی کرد.به اعتقاد کارشناس حوزه مسکن،  بدون اینکه تورمی را افزایش داد، یا اینکه خلق نقدینگی انجام شود. این در حالیست که در سال‌های آینده نیز دولت باید این اوراق را تسویه کند که این موضوع خود نیاز به برنامه‌ریزی و تامین مالی برای سال‌های بعد از آن دارد.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن توان لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در سال در کشور وجود دارد، هم توان فنی این کار از لحاظ تکنولوژی و هم نیروی انسانی و هم از لحاظ مواد اولیه و مصالح ساختمانی وجود دارد، از سویی قرار نیز همه این واحد‌ها در تهران ساخته شود، بلکه در سراسر کشور این اتفاق رخ خواهد داد. منتهی تنها مشکل این طرح همان‌طور که به آن اشاره شد، مسئله تامین منابع مالی آن است که به نظر می‌رسد حل و فصل کردن این موضوع بسیار پیچیده و سخت خواهد بود، زیرا منابع بانکی کفاف اجرای این طرح را نخواهد داد واگر قرار باشد، دولت برای ساخت مسکن از بانک مرکزی استقراض کند، این موضوع به افزایش تورم منجر خواهد شد و ما باید در سال آینده منتظر یک موج تورمی شدید باشیم، اگر این اتفاق رخ دهد.ترغیب و تشویق، تسهیلگری و هدایت سمت عرضه مسکن و سازنده‌های خصوصی به ساخت واحدهای مسکونی در استطاعت و کم‌متراژ، سیاستی است که به‌طور قطع باید در دستور کار سیاستگذار قرار بگیرد. این سیاست باید قبل از هر اقدامی در بازار مسکن اجرایی شود. در این زمینه نیز برخی محدودیت‌های قانونی و شهرسازی در مسیر سازنده‌ها وجود دارد که باید نسبت به رفع این محدودیت‌ها و تسهیل ساخت واحدهای کوچک‌متراژ در مناطق مصرفی و محل جست‌وجوی خانوارهای فاقد مسکن اقدام موثر و به‌موقعی صورت بگیرد.