عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قوانین ایران فسادزا است
ادامه روند کنونی یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گسترش فساد در ایران میگوید: آمارهای اطلاعاتی در کشور تا میزان قابل ملاحظهای نادرست است و همین باعث شده مردم از سیستم دولتی ایران ناراضی باشند. ادامه این روند چند دهه اخیر یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی کشور.
محمد آیتی - با نگاهی گذرا به سابقه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران متوجه میشویم که فساد اقتصادی به معنای گسترده آن، در دهه ۷۰ آغاز شد و هرچند به صورت موردی در دهههای ۷۰ و تا اواسط ۸۰ خبرهایی در این خصوص به جامعه مخابره میشد، اما در این ۱۵ سال و مخصوصاً چند سال اخیر، بازتاب برخی فساد و اختلاسها روزانه شده، به طوری که کمتر ایرانی است که تلویزیون خود را روشن کرده باشد و با برگزاری دادگاههای فساد اقتصادی روبرو نشده باشد. پرسش اصلی این است که چرا در کشوری اسلامی با چنین پدیده شومی مواجه شدیم و اساساً چرا فساد در سیستم حاکمیتی، نهادینه شده است؟
به گزارش اقتصادسرآمد، حسن لطفی نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است یکی از عمده دلایل این چالش که منشاء آن هم به مجلس برمیگردد، تعدد قوانین یا به عبارتی تورم قانون در کشور است. او به رویداد۲۴ میگوید: کشور فرانسه با بیش از ۲۰۰ سال عمر قانونگذاری تنها چیزی در حدود ۲۸۰۰ عنوان قانونی دارد اما ایران با کمی بیشتر از ۱۰۰ سال از قانونگذاری که دارد نزدیک به ۱۲ هزار عنوان قانون را به تصویب رسانده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: متاسفانه روز به روز به تعداد قوانین اضافه میشود و به عنوان مثال، تنها در حوزه مالیاتی ما چیزی نزدیک به ۸۰۰ عنوان قانونی داریم. در چنین وضعیتی، گاهی میبینیم که فردی به عنوان متصدی امور مالیاتی براساس سلیقه خود، قانون خوب را برای یک فرد لحاظ میکند و همان متصدی وقتی از مراجعهکنندهای خوشش نیاید، قانون بد را در رابطه با او اعمال میکند.
لطفی با اشاره به اینکه اگر مجلس یازدهم میخواهد یادگاری خوبی از خود پیش چشم مردم به جا بگذارد باید به اصلاح قوانین روی بیاورد، گفت: برخی قوانین ما ناقض قانون دیگری است و این یک چالش بزرگ برای کشور است که منجر به فساد هم شده است. یعنی در حالی برخی قوانین تصویب میشوند که قبلاً قانون در آن رابطه بوده است.
وی افزود: بوروکراسی پیچیده اداری در ایران، یکی دیگر از دلایل فساد است. گاهی کارشناسان بدنه اداری که به قانون مسلط هستند به جای اینکه اطلاعات خود را به آسانی در اختیار افراد بگذارند با گرفتن رشوه این اطلاعات را در قالب مشاوره عرضه میکنند.
لطفی یادآور شد: دلیل سوم برای بروز فسادهای اقتصادی، نبود شفافیت است. اکنون سوال میپرسم کدام منابع دولتی و اقتصادی کشور شفاف است؟ رسانهها به کدام سامانه اطلاعاتی دسترسی دارند؟ مردم از کجا میدانند در همین مجلس چقدر حقوق پرداخت میشود؟ اموال مسئولان و سرمایهداران در کجا ثبت و ضبط میشود و اساساً این داراییها از کدام سیستم وارد زندگی آنها شده است؟
نماینده رزن اظهار داشت: از طرفی، آمارهای اطلاعاتی در کشور تا میزان قابل ملاحظهای نادرست است و همین دلایل باعث شده مردم از سیستم دولتی ایران ناراضی باشند. ادامه این روند چند دهه اخیر یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی کشور.
وی در ادامه عنوان کرد: در همین همسایگی در کشور گرجستان، مردم برای گرفتن مجوز، صبح وارد اتاق شیشهای میشوند و بعدازظهر تکلیف خود را میدانند، اما در ایران باید برای گرفتن پروانه یک بقالی شش ماه دوندگی کرد و متاسفانه در این بین، برخی هم برای راه انداختن کار، رشوه میگیرند. حال در چنین سیستمی چطور میخواهیم با فساد مبارزه کنیم؟ حدود یک سال و نیم از عمر مجلس یازدهم گذشته، اما به موضوع اصلاح قوانین ورود پیدا نشده و حال باید از هیات رییسه مجلس پرسید چرا در این رابطه تا این اندازه تعلل شده است؟
محمد آیتی - با نگاهی گذرا به سابقه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران متوجه میشویم که فساد اقتصادی به معنای گسترده آن، در دهه ۷۰ آغاز شد و هرچند به صورت موردی در دهههای ۷۰ و تا اواسط ۸۰ خبرهایی در این خصوص به جامعه مخابره میشد، اما در این ۱۵ سال و مخصوصاً چند سال اخیر، بازتاب برخی فساد و اختلاسها روزانه شده، به طوری که کمتر ایرانی است که تلویزیون خود را روشن کرده باشد و با برگزاری دادگاههای فساد اقتصادی روبرو نشده باشد. پرسش اصلی این است که چرا در کشوری اسلامی با چنین پدیده شومی مواجه شدیم و اساساً چرا فساد در سیستم حاکمیتی، نهادینه شده است؟
به گزارش اقتصادسرآمد، حسن لطفی نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است یکی از عمده دلایل این چالش که منشاء آن هم به مجلس برمیگردد، تعدد قوانین یا به عبارتی تورم قانون در کشور است. او به رویداد۲۴ میگوید: کشور فرانسه با بیش از ۲۰۰ سال عمر قانونگذاری تنها چیزی در حدود ۲۸۰۰ عنوان قانونی دارد اما ایران با کمی بیشتر از ۱۰۰ سال از قانونگذاری که دارد نزدیک به ۱۲ هزار عنوان قانون را به تصویب رسانده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: متاسفانه روز به روز به تعداد قوانین اضافه میشود و به عنوان مثال، تنها در حوزه مالیاتی ما چیزی نزدیک به ۸۰۰ عنوان قانونی داریم. در چنین وضعیتی، گاهی میبینیم که فردی به عنوان متصدی امور مالیاتی براساس سلیقه خود، قانون خوب را برای یک فرد لحاظ میکند و همان متصدی وقتی از مراجعهکنندهای خوشش نیاید، قانون بد را در رابطه با او اعمال میکند.
لطفی با اشاره به اینکه اگر مجلس یازدهم میخواهد یادگاری خوبی از خود پیش چشم مردم به جا بگذارد باید به اصلاح قوانین روی بیاورد، گفت: برخی قوانین ما ناقض قانون دیگری است و این یک چالش بزرگ برای کشور است که منجر به فساد هم شده است. یعنی در حالی برخی قوانین تصویب میشوند که قبلاً قانون در آن رابطه بوده است.
وی افزود: بوروکراسی پیچیده اداری در ایران، یکی دیگر از دلایل فساد است. گاهی کارشناسان بدنه اداری که به قانون مسلط هستند به جای اینکه اطلاعات خود را به آسانی در اختیار افراد بگذارند با گرفتن رشوه این اطلاعات را در قالب مشاوره عرضه میکنند.
لطفی یادآور شد: دلیل سوم برای بروز فسادهای اقتصادی، نبود شفافیت است. اکنون سوال میپرسم کدام منابع دولتی و اقتصادی کشور شفاف است؟ رسانهها به کدام سامانه اطلاعاتی دسترسی دارند؟ مردم از کجا میدانند در همین مجلس چقدر حقوق پرداخت میشود؟ اموال مسئولان و سرمایهداران در کجا ثبت و ضبط میشود و اساساً این داراییها از کدام سیستم وارد زندگی آنها شده است؟
نماینده رزن اظهار داشت: از طرفی، آمارهای اطلاعاتی در کشور تا میزان قابل ملاحظهای نادرست است و همین دلایل باعث شده مردم از سیستم دولتی ایران ناراضی باشند. ادامه این روند چند دهه اخیر یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی کشور.
وی در ادامه عنوان کرد: در همین همسایگی در کشور گرجستان، مردم برای گرفتن مجوز، صبح وارد اتاق شیشهای میشوند و بعدازظهر تکلیف خود را میدانند، اما در ایران باید برای گرفتن پروانه یک بقالی شش ماه دوندگی کرد و متاسفانه در این بین، برخی هم برای راه انداختن کار، رشوه میگیرند. حال در چنین سیستمی چطور میخواهیم با فساد مبارزه کنیم؟ حدود یک سال و نیم از عمر مجلس یازدهم گذشته، اما به موضوع اصلاح قوانین ورود پیدا نشده و حال باید از هیات رییسه مجلس پرسید چرا در این رابطه تا این اندازه تعلل شده است؟
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
ایران رکورد جهانی واکسیناسیون هفتگی را شکست
-
حق با کسانی بود که میگفتند واکسن بخرید
-
تاکید «مخبر» بر ثبات قیمتها در کشور
-
در دولت سیزدهم امنیت سرمایه گذاری تضمین شده است
-
مردم آثار اقتصادی عضویت در سازمان شانگهای را خواهند دید
-
ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد
-
تحریم آمریکا علیه چند شخص به اتهام ارتباط با حزبالله و نیروی قدس سپاه
-
تجهیزات پیشرفته نیروی هوایی درهفته دفاع مقدس رونمایی می شود
-
انهدام تیم تروریستی مسلح در شمال غرب کشور
-
زالی: ۷ میلیون دز واکسن نیازمندیم
-
سفیر ایران در عراق: زائران ایرانی از طریق اقلیم کردستان وارد عراق نشوند
-
ادامه روند کنونی یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد