عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره گسترش فساد در ایران می‌گوید: آمار‌های اطلاعاتی در کشور تا میزان قابل ملاحظه‌ای نادرست است و همین باعث شده مردم از سیستم دولتی ایران ناراضی باشند. ادامه این روند چند دهه اخیر یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی کشور.
محمد آیتی - با نگاهی گذرا به سابقه ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران متوجه می‌شویم که فساد اقتصادی به معنای گسترده آن، در دهه ۷۰ آغاز شد و هرچند به صورت موردی در دهه‌های ۷۰ و تا اواسط ۸۰ خبر‌هایی در این خصوص به جامعه مخابره می‌شد، اما در این ۱۵ سال و مخصوصاً چند سال اخیر، بازتاب برخی فساد و اختلاس‌ها روزانه شده، به طوری که کمتر ایرانی است که تلویزیون خود را روشن کرده باشد و با برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی روبرو نشده باشد. پرسش اصلی این است که چرا در کشوری اسلامی با چنین پدیده شومی مواجه شدیم و اساساً چرا فساد در سیستم حاکمیتی، نهادینه شده است؟
به گزارش اقتصادسرآمد، حسن لطفی نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است یکی از عمده دلایل این چالش که منشاء آن هم به مجلس برمی‌گردد، تعدد قوانین یا به عبارتی تورم قانون در کشور است. او به رویداد۲۴ می‌گوید: کشور فرانسه با بیش از ۲۰۰ سال عمر قانون‌گذاری تنها چیزی در حدود ۲۸۰۰ عنوان قانونی دارد اما ایران با کمی بیشتر از ۱۰۰ سال از قانون‌گذاری که دارد نزدیک به ۱۲ هزار عنوان قانون را به تصویب رسانده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: متاسفانه روز به روز به تعداد قوانین اضافه می‌شود و به عنوان مثال، تنها در حوزه مالیاتی ما چیزی نزدیک به ۸۰۰ عنوان قانونی داریم. در چنین وضعیتی، گاهی می‌بینیم که فردی به عنوان متصدی امور مالیاتی براساس سلیقه خود، قانون خوب را برای یک فرد لحاظ می‌کند و همان متصدی وقتی از مراجعه‌کننده‌ای خوشش نیاید، قانون بد را در رابطه با او اعمال می‌کند.
لطفی با اشاره به اینکه اگر مجلس یازدهم می‌خواهد یادگاری خوبی از خود پیش چشم مردم به جا بگذارد باید به اصلاح قوانین روی بیاورد، گفت: برخی قوانین ما ناقض قانون دیگری است و این یک چالش بزرگ برای کشور است که منجر به فساد هم شده است. یعنی در حالی برخی قوانین تصویب می‌شوند که قبلاً قانون در آن رابطه بوده است.
وی افزود: بوروکراسی پیچیده اداری در ایران، یکی دیگر از دلایل فساد است. گاهی کارشناسان بدنه اداری که به قانون مسلط هستند به جای اینکه اطلاعات خود را به آسانی در اختیار افراد بگذارند با گرفتن رشوه این اطلاعات را در قالب مشاوره عرضه می‌کنند.
لطفی یادآور شد: دلیل سوم برای بروز فساد‌های اقتصادی، نبود شفافیت است. اکنون سوال می‌پرسم کدام منابع دولتی و اقتصادی کشور شفاف است؟ رسانه‌ها به کدام سامانه اطلاعاتی دسترسی دارند؟ مردم از کجا می‌دانند در همین مجلس چقدر حقوق پرداخت می‌شود؟ اموال مسئولان و سرمایه‌داران در کجا ثبت و ضبط می‌شود و اساساً این دارایی‌ها از کدام سیستم وارد زندگی آن‌ها شده است؟
نماینده رزن اظهار داشت: از طرفی، آمار‌های اطلاعاتی در کشور تا میزان قابل ملاحظه‌ای نادرست است و همین دلایل باعث شده مردم از سیستم دولتی ایران ناراضی باشند. ادامه این روند چند دهه اخیر یعنی کاهش ۸۰ درصدی مشروعیت نظام سیاسی کشور.
وی در ادامه عنوان کرد: در همین همسایگی در کشور گرجستان، مردم برای گرفتن مجوز، صبح وارد اتاق شیشه‌ای می‌شوند و بعدازظهر تکلیف خود را می‌دانند، اما در ایران باید برای گرفتن پروانه یک بقالی شش ماه دوندگی کرد و متاسفانه در این بین، برخی هم برای راه انداختن کار، رشوه می‌گیرند. حال در چنین سیستمی چطور می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم؟ حدود یک سال و نیم از عمر مجلس یازدهم گذشته، اما به موضوع اصلاح قوانین ورود پیدا نشده و حال باید از هیات رییسه مجلس پرسید چرا در این رابطه تا این اندازه تعلل شده است؟