همچنان زیرساخت منسجم و کارآمدی برای اعتراض نسبت به عدم دریافت یارانه‌های نقدی وجود ندارد و همین مسئله سبب شده، انجام آزمون وسع برای افزودن متقاضیان جدید و حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران با اما و اگر مواجه شود.
به گزارش اقتصادسرآمد از تسنیم ،یارانه‌های نقدی سیاست حمایتی با بیش از یک دهه عقبه و تجربه است که همواره با چالش‌ها و جنجال‌های مختلفی همراه بوده است. از تأکید برخی کارشناسان برای پرداخت صرف آن به طبقات آسیب‌پذیر جامعه تا اصرار گروهی دیگر برای تخصیص آن به همه ایرانیان. از نارضایتی جاماندگان از فهرست یارانه‌بگیران تا وعده‌های ثبت‌نام مجددی که هنوز معطل ارزیابی وسع جامع از خانواده‌ها باقی‌ مانده است.
بر این اساس و پس از هم‌نشینی یارانه نقدی جدید موسوم به یارانه معیشتی از آبان‌ماه سال 98 برای بیش از 60 میلیون ایرانی در کنار یارانه 45 هزار و 500 تومانی سال 89 با جامعه مشمولان بیش از 77 میلیون نفری، گلایه‌ها و اعتراضات برخی هم‌وطنان نسبت به توزیع ناعادلانه این کمک‌های نقدی تشدید شد. اعتراضاتی که گاهی صرفاً به ارسال پیام‌های مکرر به رسانه‌ها و مسئولان ختم شده و در مواردی منجر به تجمعات خیابانی مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ادارات استانی این وزارت‌خانه می‌شود.
در همین رابطه، مجلس یازدهم در خلال بررسی لایحه بودجه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مکلف کرد، به اعتراض افرادی که یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند، رسیدگی دوباره‌ای داشته باشد.
از این‌رو، زمستان سال گذشته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در اثنای بررسی بودجه سال جاری در مجلس خبر داد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند، امکان ثبت نام و پرداخت یارانه هدفمندی و همچنین معیشتی و سایر یارانه‌ها را برای کلیه افرادی که ثبت‌نام نکردند، افراد جدید و افرادی که منصرف شدند، فراهم کنند.
زارع همچنین گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق عدم ثبت نام یا تاخیر در ثبت نام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها تخلف محسوب شده و مسوولیت آن به عهده کلیه مدیران ذیربط است و این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است.
در پی این تصمیم مجلس و با وجود مصوبه خردادماه 1400 هیأت وزیران برای برقراری فرصت مجدد ثبت‌نام از جاماندگان یارانه‌های نقدی و اظهارنظر گسترده مسئولان وزارت رفاه و سازمان هدفمندی مبنی‌بر عملیاتی شدن قریب‌الوقوع ثبت درخواست یارانه، همچنان خبری از آن نیست و قطار پرداخت یارانه‌ها با همان ریل قبلی در حال حرکت است.پیگیری خبرنگار تسنیم نیز نشان می‌دهد، با وجود آن‌که سامانه درخواست یارانه‌های نقدی برای ثبت اعتراض به قطع یارانه نقدی در شهریورماه سال 98 از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده، اما این سامانه نواقص و معایبی دارد؛ از جمله: ناتوانی کاربر در اظهار هزینه‌های تحمیلی به خانواده و بی‌توجهی به نوع اعتراض افراد به قطع یارانه؛ مسئله مهمی که مراجعات حضوری و پیش‌بینی نشده در اماکن دولتی مرتبط را برای ارائه اسناد و مدارک در پی داشته است.
 این مسائل سبب شده، متقاضیانی که به حذف از فهرست یارانه‌ها اعتراض دارند، پاسخ روشنی درباره دلایل عدم شمول و یا حذفشان از یارانه‌های نقدی و معیشتی دریافت نکنند‌ و نسبت به معیار قرار گرفتن لیست فعلی یارانه‌ها، برای دریافت هرگونه بسته حمایتی در دولت سیزدهم نگران باشند.به همین جهت، خبرگزاری تسنیم برای پیگیری موضوع به سراغ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت. احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره فرآیند ثبت‌نام مجدد از جاماندگان یارانه نقدی گفت: موضوع ثبت‌نام جاماندگان از یارانه نقدی در قانون بودجه سال جاری آمده و در آیین‌نامه اجرایی آن نیز به دلیل بروز شرایط کرونایی، کسب مجوز از ستاد ملی کرونا قید شده است.
وی افزود: با توجه به تشدید بیماری کرونا در کشور، ستاد ملی کرونا ثبت‌نام از متقاضیان را منوط به خروج از وضعیت اضطرار کرده است. به هر حال، با وجود آنکه فرآیندها غیرحضوری دیده شده، سابقه نشان می‌دهد، مردم برای رفع ابهامات و سوالاتشان به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه حضوری خواهند داشت. بنابراین، ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه وابسته به مجوز ستاد ملی کروناست و با توجه به شرایط بیماری، اجرای استان به استان و منطقه‌ای آن نیز محتمل است.
میدری درباره احتمال بازنگری در جامعه مشمولان یارانه نقدی و برگزاری آزمون وسع مجدد از هم‌وطنان با هدف اصابت یارانه به مشمولان واقعی نیز گفت: به جهت مسئولیتی که دارم و حساسیتی که این موضوع دارد، اظهارنظر در این خصوص می‌تواند به عنوان سیاست دولت شناخته شود. بنابراین، به عنوان دستگاه مجری هر تصمیمی که دولت درباره بازنگری در جامعه مشمولان یارانه‌ها بگیرد، اجرایی خواهیم کرد.