به گزارش اقتصادسرآمد، حوزه شیلات و آبزی‌پروری ایران یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد دریا‌محور است که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. با توجه به محدودیت منابع آب شیرین و نیاز به پروتئین حیوانی سالم، توسعه آبزی‌پروری نه‌تنها به افزایش سرانه مصرف آبزیان کمک می‌کند، بلکه در تقویت پدافند غیرعامل غذایی مؤثر است. براساس اظهارات حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران، این بخش «ستون‌فقرات امنیت غذایی کشور» محسوب می‌شود و با بهره‌گیری از منابع آب شور و اراضی لم‌یزرع، می‌تواند پروتئین ارزآور تولید کند. علاوه بر امنیت غذایی، شیلات در اشتغالزایی و بهبود معیشت جوامع محلی ساحلی نقش برجسته‌ای دارد.

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تنوع‌بخشی به منابع تولید، توسعه اشتغال پایدار و تقویت امنیت غذایی نیاز دارد، بخش شیلات و آبزی‌پروری به‌عنوان یکی از مزیت‌دارترین حوزه‌های اقتصاد دریامحور، همچنان با چالش‌های ساختاری در تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری مواجه است؛ چالش‌هایی که اگر رفع نشوند، می‌توانند فرصت‌های اقتصادی این صنعت را به تهدید تبدیل کنند. کارشناسان اقتصادی، کمبود منابع مالی پایدار و فقدان ابزارهای نوین تأمین سرمایه را مهم‌ترین مانع پیش‌روی توسعه شیلات می‌دانند. در حال حاضر، اتکای عمده طرح‌های شیلاتی به تسهیلات بانکی، آن هم با نرخ سود بالا، وثایق سنگین و دوره بازپرداخت کوتاه، عملاً جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده است.
در حال حاضر برخی گزارش‌ها حاکی از این است که گرانی نهاده‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و عدم‌پرداخت به‌موقع تسهیلات، از اصلی‌ترین مشکلات است. در استان‌هایی مانند ایلام و بوشهر، نبود سرمایه‌گذار و مشکلات زیست‌محیطی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها شده است. نبود صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی، فرایندهای طولانی صدور مجوز و کمبود دانش فنی، جذب سرمایه را دشوار می‌کند. برخی مسئولان سازمان شیلات کشور نیز معتقدند که در حال حاضر تناسب سرمایه‌گذاری پایه با نیازهای تولید در حوزه شیلات یک ضرورت است و عدم‌تعادل می‌تواند چالش‌های آینده را ایجاد کند.

ضرورت تنوع‌بخشی تامین مالی شیلات
بسیاری از فعالان اقتصادی حوزه شیلات و آبزی‌پروری در کشور بر این باورند که در شرایط فعلی لازم است تا تولیدکنندگان با تمام توان خود به تامین مواد اولیه و تولید بپردازند و کمتر نگرانی از بابت بازارهای داخلی یا صادراتی داشته باشند. همچنین سرمایه‌گذاران نیز نباید نگرانی برای برگشت سرمایه خود داشته باشند تا بتوانند بدون دغدغه به فعالیت بپردازند.
مرتضی سلیمانی، کارشناس صنعت شیلات و آبزی‌پروری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد سرآمد، درباره اهمیت عبور از چالش‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات، بیان کرد: « صنعت شیلات هنوز جایگاه واقعی خود را در بازار سرمایه و در حوزه تامین مالی پیدا نکرده است. در چنین شرایطی طراحی ابزارهای جدید تامین مالی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت و روش‌های جدیدی برای طرح‌های شیلاتی می‌تواند منابع خُرد مردمی را به سمت پروژه‌های شیلاتی هدایت کرده و به شفاف‌سازی اقتصادی این بخش کمک کند. همچنین ایجاد و تقویت صندوق‌های ضمانت و صندوق‌های تخصصی شیلات می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش دهد.»
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که مدل‌های تامین مالی برای طرح‌های شیلاتی باید تغییر کرده و تمامی زیربخش‌ها همچون زنجیره تامین، تولید، توزیع و بازار را در بر گیرد. در این میان تضامین یکی از مواردی است که تولیدکنندگان و بهره‌برداران را برای وام‌های اعتباری دچار مشکل کرده که ضرورت دارد کارشناسان مدل‌های تامین اعتبار خاصی را برای این بخش تعریف کنند.
«سلیمانی» ادامه داد: « در شرایط فعلی تنوع‌بخشی به منابع مالی بدون اصلاح فرایندهای اداری و حقوقی امکان‌پذیر نیست. تسهیل صدور مجوزها، تضمین بازگشت سرمایه و ثبات مقررات، می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و حتی سرمایه‌گذاران خارجی را در زنجیره ارزش شیلات فراهم کند.»
این فعال حوزه شیلات کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: « مدل تأمین مالی زنجیره‌ای، از صید و تکثیر تا فرآوری و صادرات محصولات شیلاتی، به‌ صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. به باور آن‌ها، اتصال تولیدکنندگان خرد به شرکت‌های بزرگ فرآوری و صادراتی از طریق قراردادهای بلندمدت، می‌تواند جریان پایدار منابع مالی را در این بخش تضمین کند.»

الزامات توسعه پایدار و رونق صنعت شیلات
کارشناسان تأکید دارند که تنوع در تأمین منابع مالی شیلات نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه پیش‌شرطی برای افزایش اشتغال، ارتقای امنیت غذایی و توسعه پایدار جوامع ساحلی کشور است. حقیقت این است که راه‌اندازی کسب‌وکارها در حوزه آبزی‌پروری مستلزم برنامه‌ریزی دقیق روی نوع فعالیت و مشارکت نهادها و فعالان این حوزه پر پتانسل و رو به رشد است. 
«سلیمانی» درباره اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت شیلات نیز خاطرنشان کرد: « شیلات و آبزی‌پروری، در تقاطع اقتصاد، امنیت غذایی و عدالت منطقه‌ای قرار دارد. صنعتی که می‌تواند همزمان به اشتغالزایی، بهبود معیشت جوامع ساحلی و کاهش وابستگی غذایی کشور کمک کند، اما تحقق این ظرفیت‌ها بدون اصلاح جدی سازوکارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ممکن نیست.»
این فعال اقتصادی حوزه شیلات و آبزی‌پروری کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تاکید کرد: «اگر سیاست‌گذار اقتصادی نتواند مسیر ورود سرمایه به صنعت شیلات و آبزی‌پروری را در کشور هموار کند، فرصت‌های طلایی اقتصاد دریامحور به تدریج از دست خواهد رفت؛ فرصتی که در شرایط محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی به نظر می‌رسد.»
برای غلبه بر چالش‌های موجود در مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات کشور، راهبردهایی مانند تسهیل دسترسی به اعتبارات، ایجاد صندوق اختصاصی شیلات، کاهش بوروکراسی مجوزها، آموزش بهره‌برداران و جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی پیشنهاد می‌شود. تمرکز بر فناوری‌های نوین و توسعه افقی می‌تواند تاب‌آوری بخش را افزایش دهد.
«سلیمانی» همچنین بیان کرد: «شیلات و آبزی‌پروری ایران با پتانسیل بالای اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و تأمین امنیت غذایی، می‌تواند موتور محرک اقتصاد دریا‌محور باشد. حل چالش‌های مالی از طریق حمایت‌های هدفمند دولتی و خصوصی، نه‌تنها تولید را جهش می‌دهد، بلکه به بهبود معیشت جوامع ساحلی و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.» 
سواحل طولانی خلیج‌فارس و دریای خزر، پشت سدها و آب‌بندان‌ها، امکان توسعه پرورش ماهی در قفس، میگو و گونه‌های زینتی را فراهم می‌کند. استان‌هایی مانند هرمزگان، بوشهر و گیلان قطب‌های اصلی هستند. از طرف دیگر، افزایش تقاضای جهانی و داخلی، همراه با توسعه فرآوری، فرصت‌های ارزآوری ایجاد کرده است. در این میان کارشناسان معتقدند که شیلات و آبزی‌پروری به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دریامحور ایران با پتانسیل بالای اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و تأمین امنیت غذایی، می‌تواند موتور محرک اقتصاد
 باشد.