در حالی که یکی از طرح های وزارت راه و شهرسازی، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن بر اساس تهاتر نفت است، اما کارشناسان اقتصادی بر سر بهینه بودن این روش تأمین مالی با یکدیگر توافق ندارند.
به گزارش اقتصادسرآمد از مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در اوایل روی کار آمدن در دولت سیزدهم اعلام کرد با تهاتر نفت و زمین با انبوه سازان داخلی و استفاده از سپرده‌های بانکی مردم می‌توان طرح‌های حمل و نقل و ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی کرد.
کارشناسان معتقدند طرح عمرانی زیرساختی که در بودجه‌های سنواتی نیز از آن تحت عنوان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یاد می‌شود، می‌تواند نقش دارایی‌های ماندگار را داشته باشد که استفاده از تهاتر فروش نفت با این دارایی‌های سرمایه‌ای، به توسعه کشور کمک شایانی می‌شود.
پیش از این نیز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص تورم زا بودن ساخت یک میلیون مسکن گفته بود: این طرح با مطالعه کارشناسی و با برنامه‌ریزی آماده شده است. برخی می‌گویند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی، تورم ایجاد خواهد کرد، اما اینطور نیست چراکه برای احداث این واحدها از منابع دولتی استفاده نمی‌کنیم. روش‌هایی برای تأمین منابع مالی این برنامه پیش‌بینی کردیم که تورم زا نیستند.
وزیر راه و شهرسازی از جزئیات روش‌های غیر تورمی چیزی نگفته که به نظر می‌رسد تهاتر نفت با سازندگان، یکی از این روش‌ها باشد.
اما اینکه ساخت و ساز مسکونی نیز جزو دارایی‌های سرمایه‌ای است یا خیر، محل اختلاف کارشناسان اقتصادی است؛ هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند مسکن را نباید کالای سرمایه‌ای دانست و یکی از علل افزایش شدید قیمت مسکن در حدود ۴ سال اخیر، بهره برداری از این کالا به عنوان سرمایه و برای حفظ دارایی‌های اشخاص است که در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای عمل می‌کند.
در حالی که اگر قوانین مربوطه خصوص مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب می‌رسید، مسکن از سرمایه‌ای بودن خارج و به کالای مصرفی تبدیل می‌شد که در نتیجه تکانه‌های تورمی، تأثیری در قیمت مسکن و افزایش مدت زمان خانه دار شدن خانوارها نداشت؛ هر چند که در کنار ابزارهای مالیاتی، ساخت و ساز نیز نقش به سزایی در خارج شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای دارد.
اخیراً که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی از پروژه‌های طرح جهش تولید مسکن به سازندگان چینی یا ترکیه‌ای مطرح شده و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از مذاکره وزارت راه و شهرسازی با طرف چینی خبر داده است، بحث تهاتر نفت با انبوه سازی دوباره جدی شده است.
موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان مبنی بر توان فنی آنها برای ساخت مسکن روبه رو شد، اما تا حدودی هم با تأیید ضمنی وزیر راه و شهرسازی مواجه شده و اعلام کرده که باید به دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ساخت و ساز در کشور باشیم. پیش از این نیز در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم واگذاری برخی پروژه‌های مسکن مهر پردیس و پرند به شرکت ترکیه‌ای اجرایی شده بود که در آن زمان، نحوه بازگشت سرمایه انبوه ساز ترکیه‌ای، از محل تسهیلات بانکی یا آورده‌های متقاضیان مسکن مهر بود.یکی از مهمترین بخش‌های قانون جهش تولید مسکن، تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی به نهضت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ است که در سال‌های پس از آن روند افزایشی ۲۰ درصدی در هر سال دارد؛ اما تا کنون هیچیک از بانک‌هایی که سهمیه آنها مشخص شده، پرداخت تسهیلات را آغاز نکرده اند.
اگرچه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد اختصاص تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی به جلسه هفته جاری شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور خبر داده است، اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند بانک‌ها به دلیل کسری منابع و مصارف، نه قادر به پرداخت این ارقام هستند و نه تمایلی به اعطای این تسهیلات بلندمدت دارند.
با این وجود پیش از این محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرنگار مهر گفته بود: برای اولین بار در قانون جهش تولید مسکن، برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن، ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده و اگر بانک‌ها، از پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی سر باز بزنند، باید دو برابر این رقم مالیات بپردازند.
در همین رابطه فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تهاتر نفت برای تأمین منابع مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت: از زمانی که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در انتخابات ریاست جمهوری داده شد مهمترین سوال کارشناسان این بود که این وعده با کدام منابع قابل تحقق است
وی افزود: اخیراً از وزارت راه و شهرسازی خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه برای ساخت پروژه‌های مسکن از راه تهاتر نفت استفاده شود؛ ایده‌ای که اگرچه نسبت به برخی دیگر از روش‌های تأمین مالی، روشی کم خطر در اقتصاد است، اما روش بهینه ای نیست.
مدیر سابق بخش مطالعات مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: نگاه دولت به نفت از یک کالای قابل فروش باید به یک دارایی تغییر کند. آن وقت عقلانی نیست کسی دارایی اش را برای کالای نهایی تهاتر کند؛ چه این تهاتر، نفت در برابر غذا باشد چه در برابر دارو یا مسکن.
بیضایی با تأکید بر اینکه دارایی را باید با دارایی تهاتر کرد یادآور شد: دارایی را باید با انتقال تکنولوژی، با کالای سرمایه‌ای یا با زیرساخت تهاتر کرد. دولت می‌تواند به جای تهاتر نفت در برابر ساخت مسکن، نفت را با خطوط ریلی و قطارهای سریع السیر، با توسعه بندر شهید بهشتی، راه آهن چابهار-سرخس یا خط آهن ابریشم تهاتر کند؛ دولت همچنین می‌تواند نفت را با توسعه شبکه نیروگاهی تهاتر تا بتواند انرژی لازم برای صنایع بالاخص صنایع ساختمانی تأمین کندوی در خصوص اینکه کدام کشور قرار است کشور مقابل ایران در خصوص تهاتر نفت باشد؟ گفت: چین به عنوان بزرگترین هدف تهاتر نفت مطرح است؛ اما همانگونه که هندی‌ها حاضر شدند توسعه ۸۵ میلیون دلاری بندر شهید بهشتی چابهار را در مقابل حق بهره برداری بلند مدت از آن تقبل کنند؛ ما هم باید چنین رویکرد و سیاستی در مقابل دارایی‌های خود داشته باشیم. به گفته این کارشناس اقتصاد ساخت و ساز، توسعه خطوط سریع السیر قطار از تهران به اصفهان، تبریز و مشهد زمینه توسعه شهری و مسکونی را در این ۳ محور فراهم می‌کند و می‌تواند تا حدی زمینه سرمایه گذاری پراکنده و نه متمرکز مسکن را فراهم کند. توسعه بندر شهید بهشتی و خط چابهار سرخس، مهاجرت معکوس به شرق کشور را اقتصادی و به توزیع مناسب جمعیت در پهنه سرزمین کمک خواهد کرد.
بیضایی خاطرنشان کرد: ساخت راه و مسکن نیازمند تکنولوژی بالا و حضور شرکت‌های چینی، ترکیه‌ای و… نیست و توان فنی مهندسی کشور امکان ساخت را دارد. بهتر است از تهاتر نفت در زمینه‌هایی استفاده شود که تکنولوژی و دانش فنی آن به قدر کافی در کشور وجود ندارد.
بطحائی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تهاتر نفت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی فقط برای انتقال تکنولوژی‌های جدید ساخت معنا دارد چرا که نهاده‌های تولید و نیروی کار به میزان مکفی در ایران وجود دارد. وی افزود: اگر منظور وزیر راه و شهرسازی این بود که از طریق تهاتر نفت باید تکنولوژی ساخت سریع، با کیفیت و کم هزینه مسکن را وارد کشور کنیم، اقدام قابل دفاع و خوبی است.