گروه بانک، بیمه و بورس- رواج سیاست سهامداری بانک‌ها در صنایع خرد و کلان کشور غیر همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی بوده که با هدایت تولید داخلی در مسیری بی‌سرانجام، یک ورشکستگی ملی را پایه‌ریزی می‌کند.باید اقرار کرد که با استمرار تولید و حمایت از کالای تولیدکنندگان در کشور است که رفاه اجتماعی به معنای واقعی حاصل شده و معیشت مردم بهبود می‌یابد، چه بسا که همین مسئله منجر به رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی می‌شود، اما در چند سال گذشته با روی کار آمدن برخی سیاست‌های اشتباه سرمایه‌داری در نظام مولد کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی هم‌اکنون درگیر مشکلات کلان هستند که برخی از این معضلات در واقع از رواج سود مرکب کارخانه‌ها و بانک‌های عامل نشأت می‌گیرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، تعریفی که از نظام بانکی در سیستم اقتصادی یک کشور می‌شود به این ترتیب است که بانک‌ها باید وسیله تأمین منابع بنگاه‌ها باشند در واقع زمانی که نظام بانکی خود وارد بازار سهامداری می‌شود از چارچوب وظایف اصلی خود خارج شده و موانعی را در مسیر اقتصاد مولد به وجود می‌آورد.
علی‌رغم اینکه ارائه تسهیلات و وام‌های متممی و جبرانی به صنایع بدهکار و مقروض جز وظایف اصلی بانک‌ها است و این کار بایستی با هدف رفع موانع تولید و کمک به اشتغال در کشور انجام گیرد، اما در نهایت با طمع سوداگرانه بانک‌ها روبه‌رو شده و بسیاری از واحدهای تولیدی را زمین‌گیر می‌کند.
بانک‌ها به دلیل انباشت معوقات بانکی و وصول مطالبات در این برهه به صورت حداکثری به واحدهای تولیدی اعمال فشار می‌کنند تا در کنار سود برداری از این مشارکت و تملیک واحد مورد نظر به نحوی از ارائه تسهیلات کلان به کارخانه‌ها نیز خودداری و ممانعت کنند.
در حقیقت بانک‌ها به دلیل انباشت معوقات بانکی و وصول مطالبات در این برهه به صورت حداکثری به واحدهای تولیدی اعمال فشار می‌کنند تا در کنار سود برداری از این مشارکت و تملیک واحد مورد نظر به نحوی از ارائه تسهیلات کلان به کارخانه‌ها نیز خودداری و ممانعت کنند.طوری که هم‌اکنون سهم بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور ناچیز بوده یا با پیروی از یک نظام اشتباه با سختی‌های فراوانی صورت می‌گیرد و این در حالی است که مسئولان مدام افزایش سهم واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکی را برای نجات تولید ملی و بهبود اوضاع اقتصادی کشور ضروری می‌دانند.
تکاپوی واحدهای تولیدی برای بقا
با نگاه سود محوری بانک‌ها به حوزه تولید که نهایتاً به سهم‌خواهی کلان از سوی بانک‌ها منجر شده و به تدریج سبب می‌شود تا بسیاری از صنایع در پی بدهی و معوقات از دور تولید خارج شوند، سیستم اقتصاد ملی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود که تعطیلی خط تولید کارخانجات، کاهش سهم اشتغال در صنعت، زمین‌گیر شدن تولید و افت کارایی اقتصاد، انباشت بدهی‌های کلان در سطح ملی، فرار سرمایه‌گذاران، افت سرمایه در گردش، خسارت منابع مالیاتی و مواردی این چنین از مهم‌ترین این مشکلات است.در واقع مسئله شراکت در سود و در بسیاری از موارد تملک تعاونی‌ها، واحد تولیدی و صنعتی از سوی بانک از جایی آغاز می‌شود که بانک‌های عامل با وعده صرفاً پرداخت تسهیلات و شراکت در بخشی از سود حاصل از تولید بدون هیچ گونه تخلف احتمالی حقیقی یا حقوقی، سهامداران کارخانه‌ها را فریب داده و بعد از تصاحب بخشی از املاک و بنگاه مورد نظر با ادعای مالکیت نسبت به بهانه‌تراشی و ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان اقدام می‌کنند.
مصادره کارخانه‌ها به قیمت چندرغاز
علی‌رغم تأکیدات بسیار به اجرای آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور بانک‌ها هیچ توجهی از سوی بانک‌ها و حتی سیستم قضائی کشور به این موضوع نمی‌شود.
در این بین در کنار تأکیدات بسیار به اجرای آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور بانک‌ها هیچ توجهی از سوی بانک‌ها و حتی سیستم قضائی کشور به این موضوع نمی‌شود و این خود جای بحث و بررسی عمیق دارد. هم‌اکنون به دنبال همین سیاست‌های حمایتی اشتباه، نبود امنیت شغلی برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و کارگران به قدری در کشور تشدید شده که فرصت‌های طلایی را برای رونق تولید و افزایش کسب و کارهای پربازده به شدت کاهش داده است، کما اینکه بسیاری از کارخانه‌های ریز و درشت در استان‌های مختلف کشور با درگیری با مشکلاتی از این دست نه برای رونق تولید بلکه صرفاً برای بقا و حفظ حیات تلاش می‌کنند.
مصداق همین ادعا یک باب واحد تولیدی مرغداری در شهر کوثر استان اردبیل و چند واحد تولیدی و صنعتی دیگر است که با مشکلاتی نزدیک به ۲ دهه هم‌اکنون در نقطه صفر تولید متوقف شده و تنها برای احیای خط تولید در تلاش هستند اما در سایه سنگ‌اندازی‌های بانک عامل شریک و تعلل‌های دستگاه قضائی بلاتکلیف مانده‌اند.
صادقی، مالک قدیمی و سهامدار کنونی واحد مرغداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانک‌های عامل علاوه بر استحصال سود از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با تملک واحد برای سود حاصل از تولید نیز ادعای شراکت و سهم‌خواهی دارند که متأسفانه همین رویه غلط در حال پیشروی در نقاط مختلف کشور است.
وی قیمت‌گذاری واحد یا تعاونی از سوی کارشناسان دستگاه قضائیه را نیز آلوده به تخلف دانست و افزود: متأسفانه در موعد کارشناسی قیمت واحد و بنگاه افراد ناکاربلد به عنوان تیم کارشناسی قوه قضائیه مراجعه کرده و این موضوع را مدیریت می‌کنند که در همین مسئله نیز تخلفاتی صورت می‌گیرد.
بانک‌ها سیستم قضائی را دور می‌زنند یا دستگاه قضائی تولیدکنندگان را؟
در کنار مشکلات کارشناسی نادرست در قیمت‌گذاری، برخی بروکراسی‌های دست و پا گیر در واگذاری ملک به غیر، پایش وضعیت تولید و برنامه‌ریزی برای آینده واحدهای تولیدی و صنعتی، عدم شناخت صحیح از نیازمندی صنایع و در نهایت حواله به افراد فاقد صلاحیت، ورود غیرکارشناسی و سست دستگاه قضائی به مسئله ساماندهی وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها در کشور و ادعاهای غیر مستند برخی از بانک‌ها مشکلی است که باید مسئولان و متولیان در قبال تولیدکنندگان نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.