از آغاز دولت سیزدهم، صد روز می‌گذرد و از روی کار آمدن دکتر مجید عشقی به سازمان بورس و اوراق بهادار کمی بیشتر از یک ماه می‌گذرد. به همین بهانه گفتگوی مفصلی در رابطه با موضوعات و دغدغه‌های این روزهای اهالی بازار سرمایه با رئیس سازمان  انجام شد که در ادامه به موضوعاتی چون صندوق تثبیت، انتشار اوراق دولتی و ثبات در بورس اشاره شده است.به گزارش اقتصادسرآمد، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بازگشت اعتماد به بازار را منشاء اصلی ثبات در آن خواند و گفت: ثبات در بازار باعث بازگشت اعتماد سهامداران خرد و عمده به بازار می‌شود. پیگیری شفافیت اطلاعات مالی و اطلاعات منتشر شده شرکت‌‍‌ها بر کدال و اطلاعاتی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، از جمله موضوعاتی است که در این راستا پیگیری می‌شود.عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه اطلاعات شفاف به اعتماد سرمایه‌گذاران منتهی می‌شود، اظهار کرد: اطلاعات شفاف به این معنی است که در صورت‌های مالی شرکت‌ها، تناقض، تضاد یا ابهام وجود نداشته باشد. در صورت‌های مالی برخی از صنایع تناقض وجود دارد. برای نمونه در صنعت بانکی، بین نرخ ارز اعلام شده به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تناقض مشاهده می‌شود. این دست موضوعات باعث تحمیل هزینه‌هایی می‌‍شود که شرکت‌ها مابه‌ازای درآمدی بابت آن نداشته ‌اند. اگر این بحث حل شود، به شفاف‌سازی اطلاعات مالی بانک‌ها کمک شایانی می‌کند که اعتماد سهامداران را در پی دارد.وی ادامه داد: موضوع دیگر، به قراردادهای بلندمدت در بحث تأمین خوراک صنایع برمی‌گردد. دادن یا ندادن رانت به صنایع مسأله نیست. این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد و ممکن است دولت بخواهد از یک صنعتی حمایت یا در صنعتی تشویق به سرمایه‌گذاری کند یا از هزینه‌های صنعتی بکاهد یا یک صنعتی کاملا رقابتی کار کند. روی این موضوعات به عنوان سازمان بورس، بحثی وجود ندارد.عشقی در این خصوص تأکید کرد: سازمان بورس به دنبال این است که روابط مالی د ر صنایع به صورت بلندمدت مشخص باشد. به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی از نرخ خوراک تا ده سال آینده خود باخبر باشد. یا از سیاست‌های دولت در ارتباط با محصولات فولادی مطلع باشد. این موضوعات اگر به صورت بلندمدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار خرد یا عمده تکلیف خود را می‌داند. لذا سیاستی که سازمان دنبال کرده و شخص وزیر اقتصاد و سیاست‌گذاران دولتی و معاون اول رییس‌جمهور نیز بر آن تأکید دارند، این است که ثبات در سیاست‌های تجاری به گونه‌ای دنبال شود که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند تا در بلندمدت قادر به برنامه‌ریزی باشند.