عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:تعدادی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل عدم نظارت و کنترل زنجیره توزیع ارز از این موقعیت سوءاستفاده کردند و به ثروت‌های فراوان رسیدند.به گزارش اقتصادسرآمد، کسری بودجه چالش جدی اقتصاد کشور و یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز تورم و گرانی محسوب می‌شود. دولت‌ها در سنوات گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بودند و برای جبران آن روی به استقراض از بانک مرکزی آورده‌اند که نتیجه‌ای جز رشد نقدینگی و تورم به همراه نداشته است. این در حالی است که درآمدهای نفتی ایران در سه سال اخیر به شدت کاهش داشته اما هزینه‌های کشور در این زمان افزایش پیدا کرده است و با تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران کسری بودجه بیشتر خود را نمایان کرده است.اعمال تحریم‌های آمریکا و تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی، کشور را در تنگنای ارزی قرار داده و میزان منابع ارزی به شدت افت پیدا کرده است، در شرایطی که تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست به اهداف در نظر گرفته شده اصابت کند و بالطبع استمرار آن بر مشکلات کسری بودجه بیشتر دامن می‌زند.رضا حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نتایج احتمال حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: دولت چنانچه اقدام به حذف ارز ترجیحی نماید، بدون شک بر افزایش قیمت کالاهایی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند تأثیر می‌گذارد اما منتج به تورم عمومی کالاها نخواهد شد. افزایش قیمت کالاها می‌تواند بیشتر ناشی از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که بر بازارها سایه می‌اندازد.وی ادامه داد: اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف ارز ترجیحی هستند اما در این میان افراد خاصی وجود دارند که به علت برخورداری از رانت بالا مانع حذف این سیاست می‌شوند و به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کنند.حاجی آقا میری با اشاره به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و کسری بودجه بیشتر و تورمی که در پی آن افزایش پیدا می‌کند، افزود: عمده منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت است که به علت وجود تحریم‌ها کاهش زیادی پیدا کرده است. صادرات غیر نفتی هم سهم خیلی زیادی در تأمین منابع ارزی برای کشور ندارد. بنابراین ادامه سیاست ارز ترجیحی در شرایطی که دولت در تنگنای ارزی قرار دارد؛ منجر به کسری بودجه جدی می‌شود که نتیجه‌ای جز چاپ پول، رشد نقدینگی و در نهایت تورم نخواهد داشت.