گروه بازارسرمایه - چندروز گذشته سازمان امور مالیاتی عزم خود برای اخذ مالیات از مبادلات ارزی اعلام کرد. بر اساس این خبر؛ طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد از طریق این سیاست از هجوم خریداران برای خرید ارز جلوگیری و نرخ ارز را کنترل کند. اگرچه دولت نمی‌تواند بر مبادلات ارزی غیررسمی کنترل داشته باشد و باز هم آن دسته از حقوق بگیرانی هدف این سیاست قرار می‌گیرند که سعی می‌کنند، در هیاهوی کاهش ارزش پول ملی ارزش اندک سرمایه‌های خود را حفظ کنند. 
سردرگمی برای جبران کسری بودجه
به گزارش اقتصادسرآمد، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست جدید دولت مبنی بر اخذ مالیات از مبادله ارز به اقتصاد 24 اظهار داشت: ممکن است دولت با این توهم که با مالیات بستن بر خرید و فروش دلار می‌تواند قیمت دلار را کنترل کند، اما علت اصلی این دست سیاست‌ها این است که دولت برای جبران کسری بودجه به شدت به دنبال درآمد است و به دنبال پایه‌های جدید مالیاتی می‌گردد. سیاست اخذ مالیات از مبادله ارز به نوعی کسب درآمد است و اگر هم تاثیری بر قیمت ارز داشته باشد، تاثیری فزاینده است.  
وی گفت: اگر هدف دولت از مالیات‌گیری از خرید و فروش دلار کنترل قیمت است، اتفاقا سیاست اخذ مالیات از مبادله ارز می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، اما اگر هدف آن‌ها کسب درآمد باشد نیز فقط از معاملات رسمی می‌توان درآمد به دست آورد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر هدف دولت از مالیات‌گیری از خرید و فروش دلار کنترل قیمت است، اتفاقا سیاست اخذ مالیات از مبادله ارز می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، اما اگر هدف آن‌ها کسب درآمد باشد نیز فقط از معاملات رسمی می‌توان درآمد به دست آورد. از آنجا که دولت به شدت نیازمند درآمد است و برنامه‌ای هم برای کنترل هزینه‌های بودجه‌ای تاکنون ارائه نشده است، به نظر می‌رسد که این دست مالیات‌ها تاثیر داشته باشد.  
این کارشناس اقتصادی درباره مالیات خرید و فروش طلا، سکه و ارز خاطرنشان کرد: اخیراً دولت در خصوص اخذ مالیات از خرید و فروش سکه، حذف مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش طلا و اخذ مالیات از مبادله ارز اقدام کرده است. به نظر می‌آید که دولت در این روز‌ها به شدت نسبت به تعیین سیاست موثر در جبران کسری بودجه سر درگم است و با آزمون و خطا عمل می‌کنند و بار‌ها سیاست‌های خود را تغییر می‌دهند.
وی افزود: این نوع رفتار‌های عجولانه سر درگمی دولت را نشان می‌دهد. این افراد در دولت پیشین اعتقاد داشتند که مشکلات اقتصادی ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد و به سیاست‌های دولت باز می‌گردد الان نمی‌توانند سیاست موثری را در پیش بگیرند. عدم توافق در مذاکرات نیز منجر به افزایش قیمت ارز شده است و بانک مرکزی قصد کنترل آن را ندارد. برای جبران ناکامی‌ها از این دست سیاست‌ها اعمال می‌کنند. سیاستگذاری از طریق آزمون و خطا اعتماد مردم را بیشتر از بین می‌برد.  
مالیات گیری از گروه‌های کم‌درآمد
افقه با اشاره به تاثیر بستن مالیات بر خرید و فروش ارز گفت: این مسئله می‌تواند معاملات ارزی بخش دارای رانت و ثروتمندان را به سمت مخفیانه شدن ببرد و مجدداً شاهد فرار مالیاتی خواهیم بود.  
او تصریح کرد: تاکنون روال بر این بوده که بخش قابل توجهی از مالیات پردازی در کشور را طبقه حقوق‌بگیری انجام می‌دهد که تمام معاملاتشان رسمی و زیر نظر دولت است. بخش تولید که تمام حساب و کتابش به دست دولت است، نیز اگر قرار بر اخذ مالیات باشد، به هر حال بیشتر زیر نظر دولت هستند.  
وی افزود: اصولاً بخش غیر مولد به راحتی می‌تواند از این دست سیاست‌های دولتی جاخالی دهد و فرار مالیاتی داشته باشد. معمولاً حقوق بگیران بوده‌اند که بیشترین مالیات را نسبت به درآمدشان پرداخت کرده‌اند.  
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کسانی که خرید و فروش ارز می‌کنند، گروه‌های مختلفی هستند. گروه‌های متوسط و کم‌درآمد در این روز‌ها به قصد حفظ ارزش پول خود و حفظ قدرت خریدشان که در تورم بالای ۴۰ درصدی مسئله‌ای معقول است، اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. اخذ مالیات از این دسته که به دلیل بی کفایتی دولت‌ها قدرت خریدشان را از دست می‌دهند، ظلم به آن‌ها است.  
او ادامه داد: ابرثروتمندان و سفته‌بازانی که با هر خرید و فروش می‌توانند در قیمت‌ها تاثیرگذار باشند، معمولاً فرار مالیاتی دارند و این سیاست دولت مبنی بر اخذ مالیات از مبادله ارز تاثیر چندانی بر آن‌ها ندارد. دولت به هر حال فقط معاملات رسمی را می‌تواند نظارت کند که مشخص نیست فرصت این را دارند که سازوکاری برای آن تعیین کنند یا خیر. معاملات غیررسمی که بخش قابل توجهی از تبادلات ارزی را تشکیل می‌دهد، بعید است دولت بتواند کنترل کند و از آن مالیات بگیرد.