رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت به جبران کسری بودجه کمک می کند، گفت: دولت برای مولدسازی دارایی ها باید برنامه عملیاتی داشته باشد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد رضا پور ابراهیمی  در مورد فروش اموال مازاد دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۱ گفت: مولدسازی دارایی ها دولت می تواند به جبران کسری بودجه کمک کند.به گفته وی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در حال حاضر حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان و دارایی شناخته شده دولت حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: مولدسازی دارایی های دولت روش های مختلفی مانند واگذاری، بهره برداری در قالب قراردادهای اجاره ای، مشارکت دارد و  دولت باید برنامه عملیاتی برای مولدسازی دارایی‌ها داشته باشد.نماینده مردم کرمان خاطر نشان کرد:برخی دستگاه ها و وزارتخانه ها در برابر مولدسازی دارایی ها مقاومت کرده و حاضرند دارایی ها آنها بلااستفاده ذیل وزارتخانه و سازمانشان باقی بماند، اما مولدسازی نشود. یکی از دلایل ناموفق بودن مولدسازی دارایی‌های دولت، عدم تعریف دقیق از انتفاع دستگاه‌های مربوطه از مولدسازی دارایی‌هایشان است.وی با بیان اینکه مولدسازی دارایی های دولت به معنای چوب حراج زدن به دارایی های دولت نیست، تصریح کرد: هر چند فروش اموال روشی برای مولدسازی اموال است، اما مولدسازی دارایی‌ها فراتر از موضوع فروش بوده و به استفاده از ظرفیت دارایی ها در قالب اجاره، مشارکت باز می گردد و در شرایط فعلی می تواند به کسری بودجه کمک کند پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارداشت: دولت این موضوع را در قالب یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه داد، اما مجلس به دو فوریت آن رای نداد که علت آن اهمیت موضوع و لزوم رسیدگی بیشتر و زمان بر بودن رسیدگی به این لایحه است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازه زمانی یک ساله است، گفت: با توجه به ماه‌های پایانی سال، مجلس موافقت خود را با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام نکرد، زیرا امکان و قابلیت اجرایی شدن لایحه دولت برای تغییر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نداشت.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تا پایان سال وضعیت استمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند سنوات و ماه‌های گذشته ادامه خواهد یافت و احتمالا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف آن برای سال آینده در دستور کار قرار می گیرد و بعد از ارائه لایحه بودجه تصمیم مشخصی در مورد آن لحاظ می‌شود.