حذف وام مسکن از بودجه
یک کارشناس بودجه گفت: در پیشنویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ طبق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته شده و مبلغ وام ازدواج، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجهای جوان ۱۵۰ میلیون تومان خواهد بود.به گزارش اقتصادسرآمد از مهر ، مهدی عبدالعلی پور کارشناس حوزه پول و بانک اندیشکده سیاست گذاری ماهد در رابطه با اهمیت پرداختن به احکام بانکی در لایحه بودجه گفت: بانکها با توجه به اینکه میتوانند محور توسعه اقتصادی کشور باشند و قدرتی به نام خلق پول در اختیار آنهاست از این رو میتوانند جهت و سمت و سوی اقتصاد کشور را تغییر دهند یعنی اقدامات بانکها هم میتواند موجب آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور باشد و هم موجب افزایش سفته بازی و رشد بخش غیر مولد اقتصاد بشوند.عبدالعلیپور در ادامه با اشاره به مطلب فوق اذعان داشت: بنابراین ضروری است که در بودجه سالیانه نحوه تخصیص منابع بانکی مشخص شود چرا که خلق پول در واقع بازوی حاکمیت برای اداره کشور است و قدرت خلق پول در سرتاسر دنیا در دست حاکمیت است و حاکمیت باید مشخص کند که این اعتبارات به کدام سمت و سو هدایت شود. در واقع بانکها با خلق پول، از جیب حاکمیت بدهی ایجاد میکنند و مهم است که این پول یا بدهی در کجا مورد استفاده قرار میگیرد.عبدالعلی پور در ادامه با اشاره به احکام مرتبط به حوزه بانکی در بودجه اذعان داشت: از زمانی که بودجه ساختار مشخصی یافته است یعنی از سال حدود ۹۲-۹۳ بیشترین تمرکز قانونگذاران بودجه روی هدایت اعتبارات بانکی و اعطای برخی مجوزها به بانکها بوده است. در سالهای اخیر هم بیشترین موارد بانکی در بودجه که برای مردم اهمیت داشته است بحث تسهیلات بوده است برای مثال یکی از مواردی که همواره مردم پیگیر آن هستند بحث وام ازدواج است که در تبصره ۱۶ بودجه به آن پرداخته میشود. البته هر ساله دایره شمول احکام بانکی گستردهتر میشود و موارد بیشتری تحت قانونگذاری قرار میگیرد.وی تسهیلات تکلیفی را این گونه توصیف کرد: هدایت اعتبارات بانکی در بودجه بیشتر با عنوان تسهیلات تکلیفی شناخته میشود. تسهیلات تکلیفی در واقع تسهیلاتی است که دولت یا مجلس به عنوان قانونگذار تصمیم میگیرند به کدام بخشهای اقتصادی با اولویت تعلق بگیرد، عموماً بخشهایی که نیاز به حمایت یا نیاز مالی جهت توسعه دارند مد نظر قانونگذار است.وی افزود: در سالهای اخیر تسهیلات حمایتی بخشهای مختلف از شرکتهای دانش بنیان گرفته تا پروژههای عمرانی و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در قانون بودجه آورده شده است.این کارشناس پول و بانک در مورد تغییرات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس اقدامات خوبی در حوزه تسهیلات بانکی انجام داد از جمله پلکانی کردن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن یا تخصیص اعتبارات بانکی به شرکتهای دانشبنیان از این دست اقدامات بود. در بخش دیگری تعدادی مجوز قانونی برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی و توسعهای و صنعتی به بانکها اعطا شد که هر چند کامل و کافی نبود اما اقدامات قابل تقدیری بود. همچنین از اقدامات بسیار مفید مجلس شورای اسلامی تکلیف بانکها به تخصیص ۳۶۰ هزاز میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ساخت و نوسازی مسکن بود که در جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ آورده شده بود.
افزایش وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان
وی با اشاره به تقدیم دو پیشنویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیشنویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیشنویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر میرسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجهای جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیشنویس بودجه دولت ذکر نشده است افزود: البته دولت در پیشنویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانکها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین میکنندهمچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروههای خاص در نظر گرفته میشد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسکن از لایحهی بودجه بیان کرد: جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات ساخت مسکن بود بدین معنا که وام ۳۰۰ میلیونی ساخت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود البته در سال ۱۴۰۰ این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانکها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه ۱۴۰۱ این تبصره را به طور کامل حذف کرده است که این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر میرسد حذف این تبصره به دلیل تکرار در قانون جهش تولید مسکن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا که قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین میشود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری کرد.
افزایش وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان
وی با اشاره به تقدیم دو پیشنویس لایحه بودجه به مجلس تاکنون ادامه داد: دولت در پیشنویس نهایی لایحه ۱۴۰۱ مطابق قانون جوانی جمعیت اقدامات لازم در نظر گرفته است و بیان کرده که مبلغ ۷۰ الی ۱۰۰ میلیونی وام ازدواج که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آورده شده بود هر سال بر اساس تورم باید افزایش یابد این در حالی است که طبق لایحه پیشنویس اولیه دولت رقم وام ازدواج ۷۰ میلیون تومان ذکر شده بود بنابراین به نظر میرسد این تغییر نظر دولت به سختی و با تلاش مجلس صورت گرفته است. بنابراین مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان و برای زوجهای جوان ۱۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.این کارشناس حوزه پولی با اعلام این مطلب که رقم افزایش وام ازدواج در پیشنویس بودجه دولت ذکر نشده است افزود: البته دولت در پیشنویس لایحه برای این تسهیلات عددی را مشخص نکرده است از این رو ضروری است که حتماً اصلاحی صورت گیرد و ارقام مشخص و دقیق ذکر شود چرا که در غیر این صورت بانکها در اعطای تسهیلات سختگیری کرده و به دلخواه خود مبالغ وام را تعیین میکنندهمچنین باید فکری برای ضمانت وام ازدواج هم صورت بگیرد لذا دولت باید با اصلاح این بند از قانون نرخ وام ازدواج را به طور مشخص اعلام کند و قوانین ضمانت را هم شفاف اعلام کند.وی در ادامه افزود: لازم به ذکر است که در سالیان گذشته مواردی نیز در لایحه بودجه وجود داشت که امتیازات خاص برای گروههای خاص در نظر گرفته میشد که دولت در بودجه امسال آنها را حذف کرده است این خود به تنهایی اقدام مثبتی است.وی با انتقاد از اقدام دولت در حذف تسهیلات ساخت مسکن از لایحهی بودجه بیان کرد: جز ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مورد تسهیلات ساخت مسکن بود بدین معنا که وام ۳۰۰ میلیونی ساخت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود البته در سال ۱۴۰۰ این قانون اجرا نشد و تنها ضوابط و شرایط اعطای وام به بانکها ابلاغ شد. دولت هم در لایحه ۱۴۰۱ این تبصره را به طور کامل حذف کرده است که این اقدام به شدت اشتباه است هر چند به نظر میرسد حذف این تبصره به دلیل تکرار در قانون جهش تولید مسکن است اما به هر صورت حذف این بند اشتباه است چرا که قانون بودجه از جایگاه قانونی بالایی برخوردار است بنابراین میشود در صورت عدم رعایت قانون به آن استناد و جرم انگاری کرد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
آمادگی صندوق توسعه ملی برای حمایت از مگاپروژههای پیشران
-
تاثیرات مالیات بر خرید و فروش ارز در بازار
-
ارز ترجیحی در ایران قابل مدیریت نیست
-
دولت برای مولدسازی دارایی ها برنامه عملیاتی ارائه کند
-
چرا افزایش درآمد مالیاتی هم پاسخگوی چاه ویل بودجه نیست؟
-
تعاونگران در صدر دریافت کنندگان خدمات تخصصی بانک توسعه تعاون
-
افزایش ۶۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانک ها به صنعت
-
رییس سازمان بورس خبرداد بورس کالای مشترک ایران و سوریه راهاندازی میشود
-
الزام خریداران و فروشندگان ارز به پرداخت مالیات
-
تمرکز بانکها بر برخورد با تسهیلاتگیرندگان متخلف
-
حذف وام مسکن از بودجه
اخبار روز
-
پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به کسب و کارهای آسیبدیده
-
یک سر و گردن بالاتر از همه
-
آشنایی با کفپوش عایق برق فشار قوی
-
«معلم خصوصی ارزان و آنلاین برای شب امتحان» با یک تلفن!
-
تقدیرشرکت آب و نیرو از قهرمانان ورزشی شهرستان گتوند در مسابقات جهانی
-
راه اندازی کارگاه تولید شمش آلومینیوم از ضایعات
-
آمادگی پیام رسان بله برای ارائه خدمات به مسافران سرزمین وحی
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد