دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک ها ممنوع است
دلایل اجرایینشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاههای دولتی، بالاخص بانکها، با حضور معاون نظارت بانک مرکزی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت بررسی شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علاءالدین رفیعزاده؛ معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسئولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریح کرد: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما علیرغم وجود زیرساختها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانکهای خصوصی از اجرای قانون سر باز میزنند که باعث میشود خدمتگیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت مینویسند.»
دکتر حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانکها، اظهار کرد: «مطابق قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال 88 تا سال 98 طی سه بخشنامه، اجرا کرده؛ اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیتهایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»
قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی با اعلام اینکه در بانکهای دولتی همواره تأکید شده، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، افزود: «گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامهها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در 99درصد بانکهای دولتی در حال انجام است و مشتریان بانکها در صورت مشاهدۀ تخطی از قانون میتوانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معمولاً ظرف 24 ساعت به این شکایات رسیدگی میشود.»
کریمی؛ مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا میشد، خاطرنشان کرد: «مقرر بود با ابلاغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاههای اجرایی ارائه میدهیم و انتشار این سرویس بر عهدۀ خود دستگاههاست.»
عباسی؛ معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با انتقاد از اینکه برخی بانکهای خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل میدهند، اعلام کرد: «روزانه به یک میلیون و 500 هزار استعلام بانکها از سامانه پاسخ داده میشود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازههای زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.»
وی به صراحت تاکید کرد که به هیچوجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان بهراحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: «بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد، اما متاسفانه میبینیم از مشتریان بانکها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست میشود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.»
دکتر رفیعزاده؛ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر این موضوع که بانکهای خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامهای صادر میشود باید هر دو از آن تبعیت کنند؛ تصریح کرد: «نباید به بهانۀ خصوصیبودن و مخاطب مستقیم بخشنامهها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در برخی آییننامهها لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار وجود ندارد، مقررات دستوپاگیر را میتوان اصلاح کرد تا خدمترسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تلاش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی که بهدرستی اجرا نمیشوند را اصلاح و عملیاتی کنیم.»
وی در پایان از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطعبودن سامانه، بانکها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه جداگانه به تاریخهای 17/6/1399 و 5/10/1396 و همچنین در یک بخشنامه تاکیدی به تاریخ 9/12/1399، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمتگیرندگان توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع کرده است.تسنیم
به گزارش اقتصادسرآمد، علاءالدین رفیعزاده؛ معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسئولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریح کرد: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما علیرغم وجود زیرساختها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانکهای خصوصی از اجرای قانون سر باز میزنند که باعث میشود خدمتگیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت مینویسند.»
دکتر حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانکها، اظهار کرد: «مطابق قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال 88 تا سال 98 طی سه بخشنامه، اجرا کرده؛ اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیتهایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»
قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی با اعلام اینکه در بانکهای دولتی همواره تأکید شده، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، افزود: «گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامهها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در 99درصد بانکهای دولتی در حال انجام است و مشتریان بانکها در صورت مشاهدۀ تخطی از قانون میتوانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معمولاً ظرف 24 ساعت به این شکایات رسیدگی میشود.»
کریمی؛ مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا میشد، خاطرنشان کرد: «مقرر بود با ابلاغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاههای اجرایی ارائه میدهیم و انتشار این سرویس بر عهدۀ خود دستگاههاست.»
عباسی؛ معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با انتقاد از اینکه برخی بانکهای خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل میدهند، اعلام کرد: «روزانه به یک میلیون و 500 هزار استعلام بانکها از سامانه پاسخ داده میشود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازههای زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.»
وی به صراحت تاکید کرد که به هیچوجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان بهراحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: «بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد، اما متاسفانه میبینیم از مشتریان بانکها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست میشود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.»
دکتر رفیعزاده؛ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر این موضوع که بانکهای خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامهای صادر میشود باید هر دو از آن تبعیت کنند؛ تصریح کرد: «نباید به بهانۀ خصوصیبودن و مخاطب مستقیم بخشنامهها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در برخی آییننامهها لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار وجود ندارد، مقررات دستوپاگیر را میتوان اصلاح کرد تا خدمترسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تلاش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی که بهدرستی اجرا نمیشوند را اصلاح و عملیاتی کنیم.»
وی در پایان از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطعبودن سامانه، بانکها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه جداگانه به تاریخهای 17/6/1399 و 5/10/1396 و همچنین در یک بخشنامه تاکیدی به تاریخ 9/12/1399، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمتگیرندگان توسط دستگاههای اجرایی، ممنوع کرده است.تسنیم
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
دریافت کنندگان مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف جریمه میشوند
-
بدون توزیع ارز، این بازار کنترل نمی شود
-
رشد اقتصادی در گروی بازگشت بنگاههای راکد به مدار تولید
-
ارائه مصوبات ۱۰گانه در راستای حمایت جدی دولت از بازار سرمایه
-
بررسی یک هفته ای لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق
-
اعلام یکپارچهسازی ساعت کاری بانکها با کارکنان دولت
-
کمک به اشتغال و تولید از مسیر بخش تعاون
-
بهرهبرداری از ۱۸۰ طرح عامالمنفعه بانک سپه در مناطق محروم
-
اصلاح نکردن ارز 4200 تومانی تورم بیشتری به کشور تحمیل میکند
-
دریافت کپی مدارک احراز هویتی توسط بانک ها ممنوع است
اخبار روز
-
پرداخت 2200 میلیارد تومان از مطالبات مراکز دانشگاهی طرف قرارداد
-
توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان
-
تغییر نگاه به سرمایهگذاریها موجب شده تا بسیاری از دعواهای حقوقی با مذاکرات حل شود
-
بهسازی فضاهای بی دفاع شهری جهت کاهش آسیب های اجتماعی
-
تجهیز بیش از ۱۰۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی اردبیل به سیستم آبیاری تحت فشار
-
بهینهسازی طرح روسازی دال خط کوهاندار برای رفع معضل راهآهنهای کویری
-
استفاده از ظرفیت های مردمی در پروژه های اشتغال زایی با همت بنیاد برکت در سال جهش تولید با مشارکت مردم
-
اتمام خط کشی محوری جنوب به شمال خیابان ولیعصر (عج)
-
بهرهبرداری از نخستین نیروگاه خورشیدی حمایتی کشور در کاشان
-
تلاش مضاعف، برنامه محوری و تخصص گرایی - هم افزایی، سودآوری
-
اهمیت طراحی وبسایت برای کسب و کارهای سنتی
-
آغاز بهکار TV شهری در ورودی ساختمان منطقه دو پایتخت
-
۱۰۰ ساختمان بلند در پایتخت روی گسل قرار دارد
-
۱۴ شهر و روستای سیستان و بلوچستان تحتتاثیر زلزله قرار گرفت
-
اولویت همه شرکتهای صندوق ذخیره باید سودآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان باشد
-
اجرای طرحهای زنجیره سبز و آبی در پنج شهرستان استان خوزستان
-
اجرای طرح ویژه جمع آوری شنهای پخش شده در معابر شمال تهران
-
تشکیل" قرارگاه ویژه تامین مسکن معلم" در صندوق ذخیره فرهنگیان
-
همه چیز درباره خرید چمن مصنوعی که باید بدانید
-
قرارداد ساخت ۷۰۰ واحدی خوابگاه متاهلی دانشگاه مازندارن منعقد شد