دلایل اجرایی‌نشدن بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک احراز هویتی در دستگاه‌های دولتی، بالاخص بانک‌ها، با حضور معاون نظارت بانک مرکزی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت بررسی شد.
به گزارش اقتصادسرآمد،  علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسئولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریح کرد: «رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است؛ اما علی‌رغم وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و متاسفانه بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سر باز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند.»
دکتر حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، اظهار کرد: «مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال 88 تا سال 98 طی سه بخشنامه، اجرا کرده؛ اما در دسترسی به سامانۀ ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.»
 قیطاسی؛ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با اعلام اینکه در بانک‌های دولتی همواره تأکید شده، احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال صورت گیرد، افزود: «گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آن‌ها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند؛ با این حال بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در 99درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهدۀ تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. معمولاً ظرف 24 ساعت به این شکایات رسیدگی می‌شود.»
کریمی؛ مسئول فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه موضوع احراز هویت مشتریان پیش از صدور این بخشنامه نیز اجرا می‌شد، خاطرنشان کرد: «مقرر بود با ابلاغ بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، احراز هویت استنادپذیر صورت گیرد. ما در سازمان ثبت احوال کشور، سرویس احراز هویت را به نقطۀ مرکزی دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌دهیم و انتشار این سرویس بر عهدۀ خود دستگاه‌هاست.»
عباسی؛ معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: «روزانه به یک میلیون و 500 هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.»
وی به صراحت تاکید کرد که به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد و افزود: «بخشنامۀ ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی بر ممنوعیت دریافت کپی شناسنامه هم تأکید دارد، اما متاسفانه می‌بینیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.»
دکتر رفیع‌زاده؛ معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر این موضوع که بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند؛ تصریح کرد: «نباید به بهانۀ خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد. در برخی آیین‌نامه‌ها لازم است اصلاحاتی صورت بگیرد و منعی برای این کار وجود ندارد، مقررات دست‌وپاگیر را می‌توان اصلاح کرد تا خدمت‌رسانی به مردم تسهیل و تسریع شود. ما بیشتر از اینکه تلاش کنیم قوانین و مقررات جدیدی وضع کنیم، باید مقرراتی که به‌درستی اجرا نمی‌شوند را اصلاح و عملیاتی کنیم.»
وی در پایان از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامۀ تأکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند. بدیهی است در صورت لزوم و قطع‌بودن سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش پیدا کند.
لازم به ذکر است که سازمان اداری و استخدامی کشور، در دو بخشنامه جداگانه به تاریخ‌های 17/6/1399 و 5/10/1396 و همچنین در یک بخشنامه تاکیدی به تاریخ 9/12/1399، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی، ممنوع کرده است.تسنیم