کارشناس ارشد انرژی گفت: از سال 97 تا کنون به دلیل تعارض منافع وزارت نفت برای تخصیص LPG به خودروها، سالانه حداقل 3 میلیون تن LPG در خطوط لوله هدررفته ولی در داخل کشور به مصرف نرسیده است.
 به گزارش اقتصا د سرآمد ، رضا رحیمی با اشاره هدررفت گاز مایع در کشور در خطوط لوله گاز طبیعی بیان کرد: سالانه بیش از 10 میلیون تن گاز مایع در ایران تولید می‌شود. از این مقدار تنها ۲ میلیون تن آن در داخل کشور مصرف شده و 4.5 میلیون تن آن روانه بازارهای صادراتی می‌شود. با انجام موازنه این مقدار تولید و مصرف، حداقل 3.5 میلیون تن آن به خطوط لوله گاز طبیعی تزریق شده یا در فلرها می سوزد.
وی اظهار داشت: از علل این که مقدار زیادی از گازمایع تولیدی در کشور صادر نمی‌­شود، می‌­توان به نبود اسکله مناسب در نزدیکی فازهای پارس جنوبی که تولید گاز مایع دارند و تحریم صادرات گازمایع اشاره کرد.
رحیمی گفت: همچنین ورود منابع شیل آمریکا به بازار و کنترل قیمت و نیز کمبود کشتی­‌های مخصوص حمل گاز مایع از جمله دیگر دلایل است. بنابراین در بهترین حالت با شرایط موجود، ایران تنها می‌تواند به مقدار 4 تا 5 میلیون تن گازمایع صادر کند.
این کارشناس ارشد انرژی گفت: با اعمال تحریم‌ها بر بازار نفت و گاز ایران، کشورهایی که مقصد صادراتی گازمایع ایران بودند تا حد امکان، مبدا خرید خود را تغییر داده و از کشورهای دیگر نیاز خود را تامین می­‌کنند.
وی افزود: یکی از این کشورها کره جنوبی است که اکنون سالانه ۶ میلیون تن گاز مایع از آمریکا خریداری می‌کند. این در حالی است که تا قبل از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، کشور کره جنوبی بخش زیادی از گاز مایع خود را از ایران خریداری می‌­کرد.
رحیمی درباره دلیل بی‌انگیزه بودن وزارت نفت در افزودن LPG به سبد سوخت گفت: دلیل این موضوع واضح است؛ وزارت نفت (شرکت ملی گاز و نفت) از درآمد صادراتی منابع گازمایع سهم ۱۰۰ درصدی دارد و دولت یا صندوق توسعه ملی هیچ سهم و درصدی از درآمد حاصل از صادرات گازمایع ندارند، درحالی که سهم وزارت نفت از فروش داخلی گازمایع 14.5 درصد است. در این صورت اگر وزارت نفت بخواهد از سهم صادرات گاز مایع کاهش دهد و به فروش داخل اختصاص دهد، متضرر می‌شود.
این کارشناس ارشد انرژی گفت: دلیل اینکه گازمایع را به خودروها اختصاص نمی­‌دهند این است که به امید برداشته شدن تحریم­‌ها و صادرات کامل این ماده هیدروکربنی، فعلا از سال 97 تا کنون سالانه بیش از 3 میلیون تن آن را می‌سوزاند. به همین دلیل زیر بار پذیرش طرح توسعه اتوگاز در کشور که موجب ایجاد امنیت سبد سوختی ناوگان حمل و نقل خواهد شد، نمی‌­روند.
وی افزود: البته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موضع بهتری را اتخاذ کرده است و با توسعه اتوگاز در شهرهای نزدیک پالایشگاه‌ها موافق است ولی خب اصل تعارض منافع برای شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت است. تنها نیمی از مقدار گازمایعی که سالانه هدر می­رود می­‌تواند به توسعه اتوگاز و افزایش امنیت سبد سوخت کشور کمک قابل توجهی کند.
رحیمی درباره آمار تولید و مصرف گازمایع در کشور اظهار داشت: بر اساس آمار، در سال 99 مقدار تولید گازمایع، تنها در پالایشگاه‌های نفتی کشور بیش از 2.4 میلیون تن بوده است. این درحالی است که مقدار مصرف این ماده در داخل کشور 1.9 بوده است و مقدار 500 هزار تن آن صادر شده است. توجه شود که این آمار تنها مربوط به پالایشگاه‌های نفت است و آمار پالایشگاه­‌های گازی و مخصوصا پارس جنوبی بسیار فراتر از این مقدار است.
این کارشناس ارشد انرژی گفت: برای مثال تولید گازمایع تنها در پارس جنوبی بیش از 8 میلیون تن در سال است که بخش عمده تولید آن به دلیل عدم صادرات در خط لوله گازطبیعی تزریق شده و یا فلر می­‌شود.
وی افزود: باید به این مورد نیز اشاره شود که در دولت گذشته در ماه­‌های فروردین و اردیبهشت 1400، مقدار ذخایر گازمایع پالایشگاه­‌های نفت به مقدار قابل توجهی افزایش یافته بود تا جایی که مسئولان پالایشگاه­‌ها مکررا طی نامه به مدیرعامل پالایش و پخش درخواست تخلیه فوری این مخازن را داشتند و برخی به دلیل عدم نیاز داخل و عدم تحویل پالایش و پخش، مجبور به سوزاندن مقداری از این سوخت در پالایشگاه شدند. از طرفی نیز بعضی‌ها راه‌حل تخلیه این مخازن را افزایش سهمیه شرکت­‌های موزع قید کرده بودند.
 رحیمی اظهار داشت: بنابراین انتظار می­‌رود اولا با اصلاح قانون، سهم وزارت نفت از منابع حاصل از صادرات گازمایع مانند سایر فرآورده­‌ها از 100 درصد به 14.5 درصد کاهش یابد تا انگیزه وزرات نفت برای تعریف محل مصرف داخلی جدید برای گازمایع افزایش یابد. ثانیا با بررسی موارد مصرف مختلف مورد مصرف بهینه برای گازمایع انتخاب شود.این کارشناس ارشد انرژی گفت: در حال حاضر بهینه­‌ترین، به‌صرفه‌ترین و زودبازده‌­ترین مورد مصرف گازمایع، استفاده از این سوخت به عنوان اتوگاز و سوخت جایگزین بنزین و گازوئیل در خودروها است.
وی‌ اظهار داشت: در قانون بودجه 1400 نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند که 2 میلیون تن LPG را با اولویت حمل و نقل عمومی وارد سبد سوخت کند ولی وزارت نفت دولت دوازدهم از قانون تمکین نکرد و وزارت نفت فعلی نیز تا کار را تحویل گرفت به موعد بررسی لایحه بودجه 1401 رسیدیم. در نتیجه انتظار می‌رود نمایندگان خانه ملت با پافشاری بر موضع کارشناسی خود مانع از هدررفت LPG در خطوط لوله شوند. فارس