گروه مانع زدذایی از تولید - براساس بخشنامه جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، روغن موتور هم مشمول قیمت گذاری شده است.  فعالان اقتصادی و کارشناسان در خصوص قیمت گذاری دستوری نظر مساعدی ندارند و به عقیده آن ها این شیوه تنظیم بازار نه تنها نتیجه مناسبی ندارد بلکه موجب آشفتگی بیشتر نیز می شود. در عین حال تجارب گذشته در مورد قیمت گذاری برخی از کالاها نشان داده است که این سیاست، سیاستی شکست خورده است. اما همچنان سیاستگذار نسبت به اعمال آن و برخورد تعزیراتی با تخلف از قیمت مصوب شده، اصرار دارد. حال در خصوص قیمت گذاری دستوری روغن موتور و درج قیمت بر روی کالاهایی همچون روغن موتور و لنت ترمز شائبه هایی وجود دارد و برخی از تشویش در بازار این کالاها با توجه به تصمیم وزارت خانه ابراز نگرانی می کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، روغن موتور به تازگی به لیست کالاهایی که قیمت مصوب دارند، اضافه شده است. بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار، تمامی ارگان های نظارتی موظف شدند تا نظارت بر بازار را برای رسیدن به قیمت مصوب مشتری انجام دهد. در ۹ ماهه امسال ۲۶ هزار و ۷۹۳ فقره بازرسی از واحدهای توزیع روغن موتور انجام شده است که در این راستا یک هزار و ۵۹۹ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۷۲ میلیارد ریال تشکیل شده است.روغن‌موتور از جمله محصولاتی است که ملزم به عرضه فروش اینترنتی نیز هست و در جشنواره خرید شفاف که با راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر قیمت مصرف کننده روی کالا درج می شود؛ اما هیچ یک از اتوسرویس ها و تعویض روغنی ها، بر اساس این قیمت، روغن موتور را در اختیار مصرف کننده قرار نمی دهند. اغلب آنها با ۱۰ الی ۱۵ درصد بالاتر از قیمت درج شده، این کالا را می فروشند. از این رو بعضاٌ مصرف کنندگان از این که روغن موتور را بالاتر از قیمت مصوب مصرف کننده خریداری می کنند، گلایه‌مند هستند.
چرایی اصرار بر درج قیمت بر لنت و روغن 
رضا امیدی کارشناس صنعت خودرو در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو آیا درج قیمت به نفع مصرف کننده است؟ کما اینکه این اتفاق سال‌ها است شکل گرفته است.
بازخورد اقدام وزارت صمت مثبت نخواهد بود
وی ادامه داد: قطعا بازخورد این مهم در بازار پیرامونی خودرو مثبت نخواهد بود. اما سیاست گذار اعتقاد دارد که می‌تواند از این مکانیزم برای رسیدن به اهدافی از جمله مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، همچنین ایجاد رقابت در بازار و تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و از سویی اصلاح نظام توزیع کالا استفاده کند. 
مزایای درج قیمت توسط آخرین حلقه توزیع
به عقیده او، درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت های این اقدام خواهد بود.
امیدی با استناد به سخنان «عباس تابش» معاون  وزیر صمت که در یک بخشنامه برخی تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لنت ترمز و کلاچ و پالایشگاه های روغن سازی را ملزم به درج قیمت تولیدکننده/واردکننده بر روی کالای خود کرده است. افزود: آن ها از ۱۹ دی ماه مکلف به انجام این ابلاغیه شده‌اند.
وی یادآور شد: درج قیمت تولیدکننده نمی تواند به مصرف کننده سودی برساند و به جای اینکه  تنظیم بازار را به همراه داشته باشد، بازار را مشوش هم می کند. چراکه مصرف کننده در حال حاضر نیز با درج قیمت کالا برای مصرف کننده، روغن موتور را بالاتر از آنچه هست خریداری می کند. 
با این تفاسیراما برچسب قیمت (آنچه مد نظر وزارت صمت است)، در واقع قیمت پایه کالاست که قرار است در سطوح مختلف با درصدهای مختلف به مصرف کننده عرضه شود.  بنابراین مصرف کننده نمی داند که باید این کالا را با چه قیمتی بخرد. در این شرایط مکانیزم تعزیرات برای برخورد با خرده فروش ها چه خواهد بود؟ هیچ خرده فروشی در صنف تعویض روغن با درصد پایین حاضر به فروش کالا به مشتری نیست و برایش صرفه اقتصادی ندارد. در این صورت مشخص نیست که بازار به کدام سمت و سو خواهد رفت. آیا اهداف وزارت صمت محقق می شود یا به گفته فعالان بازار، باید منتظر تشویش در بازار این کالاها باشیم؟ در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت تصریح شده است خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف کننده با لحاظ سود و هزینه های مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز بصورت شفاف درج  کنند. اطلاع رسانی و آگاه سازی شبکه‌های توزیع و مصرف کنندگان مرتبط در این خصوص از سوی واحدهای تولیدی-وارداتی از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است. 
این تصمیم با تاکید وزیر صنعت ،معدن وتجارت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده شدند. هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع ، ایجاد رقابت در بازار ، تعدیل و واقعی نمودن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا است .درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌های طرح مذکور خواهد بود.