رئیس جمهور گفت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه رفع موانع تولید باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.به گزارش اقتصاد سرآمد از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد.رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه مانع زدایی از تولید و پشتیبانی‌ها، اظهار داشت: بسته پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.
رییس جمهور بر اهمیت رصد مستمر تمام ابعاد اقتصاد کلان همراه با تحلیل وضع موجود تاکید و خواستار اتخاذ سیاست‌های متناسب همراه با برنامه‌ریزی و اجرای هماهنگ و سریع در بخش‌های مختلف شد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده‌ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. محورهای اصلی این پیشنهاد‌ها که حاصل هم اندیشی و تعامل با ذی‌نفعان و دست اندرکاران بخش تولید است در پنج حوزه تامین مالی، مالیات، تامین اجتماعی، زیر ساخت‌های تولید و کسب و کار تدوین شده که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اولویت راه‌اندازی واحدهای راکد با بهره‌برداران اولیه آن است
صدیف بیک زاده درآیین آغاز به‌کار مرکز سامانه پاسخگویی سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت قم، بیان کرد: روند قبلی در خصوص واحدهای راکد این بود که در سطح کشور بانک‌ها در مواقعی نسبت به تملک واحدهای راکد اقدام می‌کردند و بعد از آن می‌توانستند این واحد را به غیر واگذار کنند اما با توجه به موضوع اقاله که در شورای پول و اعتبار درحال بررسی است و به زودی پس از طی مراحل لازم‌، برای اجرا ابلاغ می‌شود، حل‌وفصل موضوع میان بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اولیه واحد تولیدی در اولویت خواهد بود.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم مشارکت فعال بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی گفت: براساس مطالبی که امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم بیان شد، میزان پرداخت تسهیلات بانک‌های خصوصی در این استان نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است.
وی دراین رابطه توضیح داد: در قم این رقم حدود هشت درصد و در کشور این میزان بالای ۴۰ درصد است، بنابراین قرار شد این مساله توسط مراجع ذیربط همچون بانک‌مرکزی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طرح و پیگیری شود.
قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.
مرکز سامانه پاسخگویی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با هدف تسهیل و دسترسی ذینفعان به خدمات وزارت صنعت در راستای اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر پاسخگویی شایسته دستگاه‌های اجرایی به مردم شریف وتکریم ارباب رجوع و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی و ایجاد نظام پاسخگویی باحضور مدیران ملی واستانی از امروز کار خود را آغاز کرد.