عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختلافات دولت با سازمان های درونی خود وضعیت طرح مالیات برعایدی سرمایه را پیچیده کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد،   مالیات بر عایدی سرمایه که بهتر است از آن به عنوان ابزار ضد سوداگری نام برده شود، سابقه‌ای به طول یک قرن دارد و در بیش از ۱۰۰ کشور پیاده شده است. متاسفانه هنوز در کشورمان قانون مجزایی با این عنوان وجود ندارد، البته صحبت از تصویب قانون در این زمینه از دولت روحانی آغاز شد، اما به سرانجام نرسید و در نهایت مجلس خود پای کار آمد و طرحی تحت همین عنوان تهیه کرد که کلیات آن در خرداد سال گذشته به تصویب رسید، اما هنوز جزئیات آن به نتیجه نرسیده است. 
طبق طرح مورد اشاره در صورتیکه فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. به عبارتی دیگر با عملیاتی شدن مالیات بر عایدی سرمایه فاصله طبقاتی کنترل خواهد شد. بدین معنا؛ دیگر چنین نخواهد بود که فردی بدون فعالیت اقتصادی جدی، پول روی پول ‌گذارد و سبب به وجود آمدن یک شکاف طبقاتی در جامعه ‌شود، با اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه این شکاف کاهش خواهد یافت.
در این رابطه خبرنگار ما و دیگر موضوعات اقتصادی این روزها با مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداخته است که در زیر به آن اشاره می شود.  
لایحه مالیات برعایدی سرمایه یکی ازبهترین ابزارها جهت کاهش دلال بازی است و از وعده های دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس یازدهم هم به شمار می رود، اما همچنان بدون نتیجه باقی مانده است. دلیل این مسئله چیست و چه زمانی آماده خواهد شد، شما در مصاحبه ایی از ماه اردیبهشت برای نتیجه گیری صحبت کرده بودید؟
طرح مالیات برعایدی سرمایه یکی از اصلاحات زیرساختی نظام مالیاتی به حساب می آید و درصورتیکه نگاه براین باشد تا  جایگزین نفت در تامین مالی بودجه عمومی شود، به صورتی که همان درآمد هم به دست آید باید اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا سه کلان پروژه در اصلاح نظام مالیاتی یعنی مالیات برعایدی، مالیات برمجموعه درآمد و اصلاح معافیت ها وجود دارد که کلید آغاز این چند مورد در مجلس یازدهم خورده است.
کلیات مالیات برعایدی همان اردیبهشتی که اشاره کرده بودم مورد تصویب قرار گرفت  و جزئیات نیز برای بررسی به کمیسیون ارسال شد. مسئله ایی که نماینده های مجلس در تصویب با آن روبرو شدند، زیرساخت های لازم برای اجرا قانون در کشوربود که وجود نداشت. به طور نمونه فرض کنید فردی اقدام به خرید و فروش ارز می کند، برای دریافت مالیات با چه زیر ساختی قابل شناسایی است؟ چه امکانی برای شناخت عایدی و اختلاف عایدی در خرید و فروش آن وجود دارد؟   بنابراین در  شور دوم کمیته مالیاتی این نتیجه به دست آمد که باید به سراغ زیر ساخت رفت، سپس طرح را اجرایی ساخت. بخش زیادی از زمان کمیسیون اقتصادی و کمیته مالیاتی بابت همین مسئله زیرساخت صرف شد. طرح دیگری هم تحت عنوان حکمرانی  ریال یا تکمیل بسته اجرایی سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی نیزوجود داشت که تحت عنوان بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به این قانون اضافه شد و از این طریق دغدغه نمایندگان مورد رفع قرار گرفت. بنابراین دلیل طولانی شدن این طرح ابتدا ناشی از کار  سنگین و جدی برای فراهم آمدن بستر اجرایی آن جهت کامل شدن سامانه مودیان پایانه های فروشگاهی بود. در این سامانه روابط B۲B  (بیزینس ۲ بیزینس) و B۲C(بیزینس ۲ کاستومر) مورد بررسی قرار گرفت که حلقه مهم روابط C۲C (کاستومر تو کاستومر) هم به تکمیل درآمد، چنانچه این قسمت از طرح به شکل  قانونی مصوب شود، بخش سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی هم تکمیل خواهد شد. 
مسئله بعدی دراین خصوص مشکلات درون دولت است.  یکشنبه هفته جاری طرح مجدد در دستور قرارگرفت و متاسفانه اینکه مالیات برعایدی مشمول مناطق آزاد باشد یا خیر، محل اختلاف قرار گرفت، در حالیکه با سایر سازمان ها  و نهادها از جمله بانک مرکزی، وزارت راه، شهرسازی و بخش خصوصی اتاق تعاون، بازرگانی  و اصناف که ابهامات و ایرادات جدی وجود داشت، مشکل برطرف شده، تنها قسمت باقی مانده مناطق آزاد است که توافقی هم صورت گرفته، اما اختلافات درونی دولت با سازمان های درونی خود وضعیت را پیچیده کرده است( بین مناطق آزاد، سازمان مالیات و وزارت اقتصاد) مجلس هم نمی تواند دراین مباحث دست به جمع بندی زند زیرا دولت باید نتیجه جمع بندی خود را به نمایندگان اعلام کند. بنابراین کار را در این مورد به وزارت اقتصاد سپردیم و از آنها درخواست کردیم،  جمع بندی دولت را به مجلس اعلام کند تا همان را با بررسی هایی که در مجلس انجام خواهد شد به تصویب رسانیم. انشاالله در همین هفته یا هفته آینده به رای گیری نهایی خواهد رسید.
 بودجه ۱۴۰۱ را سرجمع باید حساب کنیم، به این معنا که آیا دولت در بودجه از شاخصه های  عملکردی نمره قبولی می گیرد یا خیر؟  زمانی که دولت آغاز به کار کرد، عملا فرایند بودجه نویسی شروع شده بود، یعنی به محض رای گرفتن وزیر در بدنه دولت بودجه را باید جمع بندی می کرد، پس این توجیه را باید پذیرفت که دولت زمان کافی برای ارائه یک بودجه قابل قبول برای ۱۴۰۱ نداشته است. اما شاخصی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، چیست؟ شاخص این است که کشور در نهایت دچار مارپیچ افزایش دستمزدها نشود. لایحه بودجه چنین تدوین شده که درآمدهای بسیار کم افزایش، درآمدهای بالا حفظ یا افزایش ناچیزی داده  شود، بنابراین تلاش برافزایش کم بوده که این مسئله یک شاخص خوب به حساب می آید یا همین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی می توانست به مانند استخوان لای زخم نگهداشته شود که درصدد حذف برآمده اند. موضوع دیگرتدبیری است که دولت برای تمرکز زدایی انجام داده، از این طریق برای بخشی از منابع دولت در استان ها تصمیم گرفته خواهد شد ودر همین رابطه صندوق عدالت و پیشرفت مورد خوبی است. موارد اشاره شده، مسیرهای خوبی به نظر می رسد که در بودجه  مورد توجه قرار گرفته است.
 رشد اقتصادی به شرط تامین منابع مانند تهاتر نفت و ... است که شرط و شروط دارد. یعنی درصورتیکه در فروش نفت موفق شویم وبخشی از آن  کسری بودجه عمومی را جبران کند و مابقی در بحث تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد، همان اما و اگری است که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت. نکته مهم دراین بخش آن است که پس از چند سال پیاپی که رشد اقتصادی منفی داشته ایم، ایجاد دلگرمی در فضای اقتصادی با رشد مثبت همراه می شود زیرا ظرفیت اقتصاد خالی است و از صنعت میانگین ۳۰ درصد استفاده می شود، نفت بیشتر که به فروش برسد از رشد بخش نفتی برخوردار خواهیم بود، یعنی رشد ۸ درصد برای سال آینده  خیلی هم دور از انتظار نیست.
 طرح هایی مانند تامین مالی زنجیره ایی ظرفیت هایی است که پیش از این هم وجود داشت، اما امکان عملیاتی شدن آن مهیا نبود. به این معنا؛ یک شرکت بزرگ  یا پیمانکار آن هم طلبکاردولت به حساب می آید و هم مالیات بدهکار است. فضاهایی به این شکل در دولت زیاد دیده می شود که امکان تهاتر را از بین می برد. البته در قوانین بودجه سال های اخیر هم حرکت هایی شروع شد، ولی تا به این حد که بتوانیم اینها را با یکدیگربه نحو احسن تسویه کنیم به صورتی که حقوق دولت هم تضییع نشود، پیش نرفت. با طرح  واسطه مبادله ایی مانند برات  الکترونیکی تا حدود زیادی این کارها راحت تر امکان خواهد پذیرفت. ایبنا