نماینده بهشهر در مجلس با بیان اینکه رئیسی همواره در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده است، متذکر شد: آزادسازی سواحل از تصرف دستگاه‌های دولتی و نهادها، موجب باز شدن قفل سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، غلامرضا شریعتی با اشاره به تأکید رییس‌جمهور بر آزادسازی فوری سواحل به ایرنا  اظهار داشت: یکی از مزایای آزادسازی سواحل حفظ محیط زیست است اما مزیت دیگر این کار آن است که زمینه را برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر عموم مردم از دریا فراهم می‌کند.وی با بیان اینکه استان‌های شمالی از مهم‌ترین و پرجاذبه‌ترین مقصدهای گردشگری بسیاری از مردم کشورمان است، افزود: قرار داشتن بخش اعظمی از سواحل در اختیار اشخاص یا دستگاه‌های دولتی باعث شده مردم عملاً در استفاده از دریا با محدودیت‌های فراوانی مواجه شوند یا حتی محروم بمانند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اختصاصی‌سازی و حضور دستگاه‌ها در سواحل موجب قفل‌شدن سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری ساحلی شده است و دستور رییس‌جمهور برای آزادسازی حریم ساحل قطعاً موجب بازشدن این قفل می‌شود.شریعتی خاطر نشان کرد: در دولت نهم نیز اقداماتی در راستای آزادسازی سواحل انجام شد که ناقص ماند اما دولت تدبیر و امید هیچ توجهی به این مسأله نداشت و این غفلت، تصرف رانتی سواحل و در نتیجه عقب افتادگی استان‌های شمالی در حوزه گردشگری را در پی داشت.وی با ابراز امیدواری از اینکه با پیگیری رییس‌جمهور و همکاری همه نهادها و ارگان‌ها مشکل مردم در استفاده از ساحل به‌صورت ریشه‌ای حل شود، افزود: امیدواریم دولت بر تصمیم خود برای آزادسازی سواحل سماجت کند و این راه را با قدرت ادامه دهد.نماینده بهشهر با اشاره به آثار مطلوب پیشگامی نهادهای دولتی در اجرای دستور رییس‌جمهور، گفت: اینکه دولت تخریب املاک ساخته شده در حریم ساحلی را از خودش شروع کرده، یقیناً کار با موفقیت همراه می‌شود؛ همان‌طور که اخبار به دست آمده از استان‌ها نشان می‌دهد روند آزادسازی دریا با قوت پیش می‌رود.شریعتی خاطر نشان کرد: آیت‌الله رئیسی از زمانی که در قوه قضاییه حضور داشت و در مقطعی که ریاست این قوه را بر عهده گرفت، همیشه در حوزه دفاع از حقوق عمومی پیشتاز بوده که صدور دستور تخریب مجتمع رفاهی قوه قضائیه در ساحل فرح آباد ساری مؤید همین
 نکته است.