گروه راه و ساختمان -زهرا عسکری- یک دستگاه سنجش دو منظوره در بازار مسکن که هم «کیفیت تصمیمات دولت» و هم فرجام سیاست‌های مصوب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، حکایت از باخت سیاستگذار در تنظیم رفتارها در بازار دارد. نتایج این دستگاه نشان می‌دهد، وعده این دولت هم مثل دوره‌‌‌های قبل برای «مهار تورم مسکن» محقق نشد. دستگاهسنجش P به R که نسبت قیمت مسکن به اجاره‌‌‌بها را نمایش می‌دهد، در تهران عدد 30 را نشان می‌دهد؛ یعنی قیمت آپارتمان 30 برابر اجاره‌‌‌بهاست که در مقایسه با عدد جهانی حاصل از این نسبت، بسیار بالا و غیرطبیعی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، این نسبت به شکل متعارف در کشورها بین 15 تا حداکثر 20 است به‌طوری که هر چقدر پایین باشد، رابطه منفی قیمت و اجاره را و به شکل دقیق‌‌‌تر، کارکرد درست و طبیعی بازار مسکن برای خریداران مصرفی، سازنده‌‌‌ها و سایر فعالان اصلی را اعلام می‌کند. عدد این دستگاه بیانگر شکست سیاست‌های بی‌‌‌اثر و غیرموثر برای تنظیم بازار مسکن است. آن هم در شرایطی که دولت وعده حل مشکل را داده بود. رئیس‌‌‌جمهور در شروع کار دولت سیزدهم، دو وعده بزرگ و سرنوشت‌‌‌‌‌ساز برای اقتصاد کشور و بخش مسکن خطاب به فعالان اقتصادی و عموم مردم مطرح کرد که هنوز شواهدی دال بر اجرای سیاست‌های مرتبط با تحقق آنها دیده نمی‌شود. دولت همچنین به دنبال «رونق واقعی بخش مسکن» است که این هدف نیز در الگوی متعارف جهانی بازار مسکن، به معنای «دسترسی تقاضای مصرفی به‌‌‌خصوص خانه‌‌‌‌‌اولی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مسکن در استطاعت آن هم در شرایط ثبات نسبی قیمت ملک و در عین حال سرمایه‌گذاری ساختمانی پایدار سازنده‌‌‌‌‌ها در بازار عرضه» است.
سید ابراهیم رئیسی در نظر دارد «مسیر سرمایه‌گذاری مسکن در کشور را از بیراهه (ورود به بازارهای غیرمولد) به سمت شاهراه رونق اقتصادی (بخش واقعی و مولد) تغییر دهد» و برای این منظور، وعده داده بود دست‌‌‌‌‌انداز مالیاتی برای تولید را برطرف و همزمان فعالیت‌های ملکی خریداران غیرمصرفی در بازار زمین و مسکن را با مالیات مهار می‌کند. این وعده مالیاتی رئیس‌‌‌جمهور از نگاه اقتصادی به معنای اجرای سیاست بازدارندگی مالیاتی مقابل جریان ملاکی با هدف تشویق دارندگان سرمایه به سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
کمبود عرضه، افزایش قیمت‌ها و نابسامانی گریبانگیر مسکن
پیروز دامغانی کارشناس حوزه مسکن در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: بازار مسکن این روزها با مشکلات عدیده‌ای به خصوص از نظر کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها و همچنین نابسامانی در بازار رهن و اجاره روبرو است. بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های اشتباه وزارت راه و شهرسازی در شش سال اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم را عامل بروز این مشکل می‌دانند.

کاهش نبض معاملات خرید مسکن به یک‌‌‌‌‌سوم
وی با بیان این مهم که، نبض معاملات خرید مسکن به یک‌‌‌‌‌سوم شرایط طبیعی بازار سقوط کرده است، افزود: حجم سرمایه‌گذاری ساختمانی (سرمایه‌گذاری مولد) در تهران و کشور به کمتر از نصف شرایط طبیعی رسیده است. این، مخصوص یکی دو سال قبل نیست، بلکه طی 5 سال گذشته، «شرایط بازار مسکن، ضدسرمایه‌گذاری ساختمانی و مناسب ملاکی بوده است.
او ادامه داد: حباب قیمت مسکن در تهران، به لحاظ ابعاد، در دنیا تقریبا بی‌‌‌‌‌سابقه است. نسبت قیمت به اجاره آپارتمان در بازار مسکن تهران 30 برابر شده است. این در حالی است که «اوج حباب قیمت ملک در جهان زمانی بوده که این نسبت حداکثر 20 یا 21 برابر می‌شود.»مدت زمان انتظار برای صاحب‌‌‌‌‌خانه شدن» به عنوان یک متغیر اصلی برای سنجش فقر یا رفاه مسکن هم، شرایط «بی‌‌‌‌‌سابقه» به خود گرفته است.
متغیر اصلی برای سنجش فقر یا رفاه مسکن
دامغانی با پرداختن به تغییرات مثبت اخیر هرچند اندک، گفت: در شهرهای مختلف کشور به صورت میانگین، نیم قرن طول می‌‌‌‌‌کشد تا خانوارها با پس‌‌‌‌‌انداز عادی بخشی از دستمزد سالانه‌‌‌‌‌شان بتوانند صاحب خانه شوند تازه اگر در این حدود پنجاه سال، تورم مسکن از رشد درآمد افراد جلوتر نزند که تا به حال، این، یک امر محال بوده است.
نیم‌قرن نگاه سیاست‌گذار به بخش مسکن از «لنز بسته» یک چالش در این حوزه را به ابرچالش تبدیل کرده و باعث شده است یک سیاست‌ اشتباهی، مدام با عناوین مختلف تکرار شود. نتایج مطالعات کارشناسان اقتصادی درباره تاوان سیاست‌گذاری نادرست در بازار املاک نشان می‌دهد دولت‌ها با این تصور که مشکل، «کمبود مسکن» است، همواره سراغ راهکارهای تامین پول و زمین منابع مورد نیاز ساخت‌وساز رفته‌اند؛ به‌طوری‌که همیشه، فقط سیاست عرضه انبوه در دستور کار بوده است. اما از آنجا که نه قیمت مسکن از موج‌های جهشی در امان بوده، نه دسترسی به مسکن بهبود یافته و نه حتی قیمت زمین به‌رغم تخصیص‌ نامحدود زمین دولتی رام شده است، امروز کارنامه این مدل سیاست‌گذاری از مردودی عاملان این سیاست حکایت دارد.
روند به گونه‌ای است که می‌توان نتیجه گرفت معضل از ترتیبات نهادی داخلی و سازماندهی تولید است و اگر نگاه ما به اعتبار و پول این باشد که این اعتبار و پول است که چرخه اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد و سپس پس‌انداز در آن به شکل واکنشی شکل می‌گیرد، می‌توان گفت به‌طور کلی مشکل منبع و پول برای مسکن نداریم. بلکه مشکل ترتیبات نهادی داریم که بتواند چرخه تولید، عرضه و فعال شدن تقاضا بعد از عرضه مسکن را ایجاد کند.