گروه بازار سرمایه - محصولات سنگ‌آهنی طی یک دهه گذشته، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و بازار معامله شدند تا به تدریج تولیدکنندگان سنگ‌آهن به تولید فولاد روی آوردند و از اکتشاف و معدن‌کاری کمی فاصله گرفتند. همین امر باعث شد زنجیره فولاد دچار عدم توازن شود و بحران کمبود مواد اولیه فولادی به وجود آید که ریشه اصلی این موضوع، همان قیمت‌گذاری دستوری در مورد محصولات سنگ‌آهنی است. اگر این اتفاق در بخش بالادست زنجیره صنعت فولاد نمی‌افتاد، قطعا مشکل کمبود مواد اولیه پدید نمی‌آمد و به دغدغه نخست فولادسازان تبدیل نمی‌شد.به گزارش اقتصادسرآمد، قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جنبه‌های گوناگون می‌تواند به اقتصاد کشورها به ویژه به تولیدکنندگان آسیب وارد کند. زمانی که با قیمت‌گذاری دستوری، بهای یک کالا پایین نگه داشته می‌شود، به تدریج سرمایه‌گذاران از حضور برای تولید کالا با قیمت پایین سر باز می‌زنند و همین امر موجب کاهش میزان تولید و در نهایت کمبود آن کالا خواهد شد.در مورد محصولات پایین‌دست صنایع فلزی به ویژه محصولات تخت، عکس این موضوع اتفاق افتاده است؛ در حالی که قیمت‌های جهانی فولاد به شدت کاهش یافت و به عبارتی می‌توان گفت که سقوط کرد، این اتفاق در کشور ما نیفتاده و حتی بعضا شاهد رشد قیمت‌ها به ویژه در حوزه ورق گرم و سرد فولادی هستیم. به طوری که طی دو سه ماه اخیر قیمت‌های معامله شده در بورس کالا با محاسبه ارز نیمایی به عنوان مبنا، به مراتب بیش از قیمت‌های جهانی بوده است. هر چند که باید برای واردات ورق گرم ۵ درصد حقوق گمرکی و کرایه حمل پرداخت کرد اما قیمت این ورق برای مصرف‌کنندگان کشورهای همسایه به ویژه ترکیه به مراتب ارزان‌تر از قیمت آن در داخل کشور بوده و همین گرانی مواد اولیه موجب کاهش صادرات محصولات نهایی ساخته شده از ورق گرم همچون لوله و پروفیل شده است.
سنگ آهن کشور از مشکلات عدیده ای 
در رنج است
فتاح بابایی کارشناس صنایع و مدرس دانشگاه در اینباره به اقتصادسرآمد، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سنگ آهن در کشور، ۸۰ میلیون تن است و طبق اظهارات متولیان، بخش سنگ آهن کشور از مشکلات عدیده ای همچون قیمت گذاری نامناسب و عدم سرمایه گذاری رنج می‌برد.
منافع قیمت گذاری سنگ آهن به جیب چه کسانی می‌رود؟
وی با اشاره به این نکته که، بر اساس اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴ باید ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن برسد که طبق برآوردها به احتمال زیاد ۸۰ درصد این عدد یعنی ۴۴ میلیون تن محقق می‌شود، برای رسیدن به این هدف تولید سنگ آهن باید در کشور به ۱۳۰ میلیون تن برسد؛ افزود: تجارب به دست آمده در طول سال‌های گذشته نشان داده است که تفاوت قیمت گذاری داخلی با قیمت جهانی به ویژه در حوزه آهن و فولاد و ملاحظات دستوری دولت در این حوزه به نفع حلقه‌های میانی یعنی همان زنجیره تولید شمش در زیرمجموعه‌های آهن و فولاد است.
سیاست‌های غلط بیش از ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن تعطیلی کرده است
اوبا اشاره به این مهم که، وجود رانت ۱۳۸ درصدی در برخی زنجیره‌های تولید آهن و فولاد برای عده‌ای خاص در سال گذشته بوده‏ است، به اقتصاد سرآمد گفت: این دخالت‌ها و سیاست‌ها به گونه ‏ای عمل کرده که در سال‌های گذشته بیش از ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن را به تعطیلی کشانده است. این در حالیست که طبق آمار منتشر شده از طرف سازمان بین‌المللی کار، اشتغال هر نفر در معادن سنگ‌آهن موجب ایجاد ۱۷ شغل در صنایع مرتبط می‌شود.
زمین گیر شدن سنگ آهن در بورس
این کارشناس در ادامه یادآور شد: انتظار می‌رفت که ورود و عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا، بتواند راه را برای قیمت‌گذاری منطقی و اصولی و کشف قیمت بهینه در کل زنجیره فولاد باز کند و در نهایت پایانی بر سال‌ها قیمت‌های دستوری در حلقه‌های مختلف زنجیره باشد.
فتاحی می افزاید: با توجه به ناهمگن بودن معادن سراسر کشور، تهیه نرم‌افزاری که این قابلیت را داشته باشد تا حقوق دولتی هر معدن را جداگانه محاسبه کند، بسیار احساس می‌شد؛ بر همین اساس پس از طرح موضوع در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، این طرح به یکی از تکالیف وزارت صنعت تبدیل شد.
در طول سال‌های گذشته، اطلاق واژه‌هایی مانند خام فروشی، تخریب‏گر محیط زیست، صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده پایین و… از سوی مدیران دولتی و جوامع محلی که در واقع مصادیق واقعی ندارند، باعث شده که به نوعی سیاست‌گذاری‌ها بر علیه بخش معدن و صنایع معدنی باشد و زمینه را برای کاهش سرمایه‏ گذاری بر روی بخش معدن و همچنین تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت فراهم کرده است. دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر می‌کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفاً برای تولید فولادآلیاژی، های‌تک و مرغوب صرف می‌شود.
در کشور ایران اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت کلیک صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. در نهایت شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم. لذا نیازمند یک تغییر نگرش‌ها بخش صنعت و معدن کشور می‌باشیم که به نظر می‌رسد نگاه به این بخش باید یک نگاه کلان باشد.