ادامه از صفحه اول
 برنامه هفتم توسعه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی خبر داد و گفت «سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هنوز ابلاغ نشده است، پس از ابلاغ این سیاست‌ها، کار تدوین برنامه هفتم به شکل جدی‌تر آغاز می‌شود.» میرکاظمی همچنین گفته که «جلسات مشترکی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی شروع کردیم و وقتی سیاست‌های کلی نهایی شد، تدوین برنامه هفتم هم به شکل جدی‌تر شروع می‌شود. با این حال ما مقدمات کار را شروع کردیم تا از برنامه عقب نمانیم. تدوین برنامه هفتم پس از ابلاغ سیاست‌های کلی آغاز خواهد شد.» سخنان مشابهی از سوی مسئولان دیگر هم در ماه‌های گذشته مطرح شده و به نظر می‌آید تا چندماه آینده این برنامه تدوین خواهد شد و تا پایان سال هم به تصویب مجلس و شورای نگهبان خواهید رسید. به عبارت دیگر سال ۱۴۰۲، سال اول برنامه هفتم خواهد بود و تا پایان سال ۱۴۰۶ هم ادامه پیدا خواهد کرد. یکی از روش‌های تعیین اولویت‌های برنامه‌های بالادستی و چندساله که قرار است مسیر تحول یک دوره را مشخص کند، توجه به چالش‌های کنونی یک کشور و همچنین مسائل قابل پیش‌بینی آینده است. در تعیین اولویت‌های اقتصادی برنامه‌های پنج‌ساله هم معمولا تحلیل‌گران و کارشناسان سراغ همین روش می‌روند و در مرحله بحث بر سر چالش‌های کنونی و پیش‌رو شکل می‌گیرد. درباره شرایط اقتصادی امروز ایران هم کارشناسان از ۵ چالش بزرگ اقتصادی کشور سخن می‌گویند که البته تعدادی از این موارد در نظر کارشناسان مختلف متفاوت است ولی درباره اشتغال و تورم تا حد زیادی اشتراک‌نظر وجود دارد. از آن‌جا که برنامه‌های توسعه درنهایت باید به تصویب مجلس برسد، معمولا دولت‌ها در تدوین این برنامه سراغ نمایندگان هم می‌روند و به همین دلیل سخنان نمایندگان دراین‌باره اهمییت دوچندانی دارد. درباره نگاه کنونی مجلس به چالش‌های اقتصادی ایران می‌شود به نطق «حجت الاسلام سید سیدناصر موسوی لارگانی» نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی مراجعه کرد که پنج چالش کنونی را به این صورت بیان کرد: بیکاری، معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی مدت و بحران منابع طبیعی. او البته در همین نطق ادامه که «این موضوعات باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.» علاوه‌براین نمایندگان دیگری هم در یکی دو ماه گذشته موارد مشابهی را مشخص کردند که فصل‌مشترک همه این نگاه‌ها اشاره به چالش‌هایی مانند بیکاری، تورم و رکود اقتصادی است که راه‌حل کلیدی بسیاری از این مسائل توجه به اقتصاد مولد و کارآفرینی است. حال که به نظر می‌آید تکلیف دولت و مجلس با چالش‌های کنونی و آینده اقتصاد ایران مشخص است، نوبت به تعیین اولویت‌ها و سیاست‌های کلی برنامه هفتم می‌رسد؛ دراین‌باره خرداد ۱۴۰۱ جلسه کمیسیون مشترک سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در محل دبیرخانه مجمع برگزار شد که در آن اعضا به بررسی اولویت‌های پرداختند. اعضای کمیسیون مشترک در این جلسه پیرامون بندهای مربوط به «آمایش سرزمین و توسعه دریا محور»، «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی»، «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» به بحث و بررسی پرداخته و در برخی از موارد به جمع‌بندی نهایی رسیدند. حالا باید منتظر ماند و دید که در موارد جزئی‌تر تا چه اندازه به پیشران‌های اقتصادی و همچنین کارآفرینی و اقتصاد مولد در این سند بالادستی پرداخته می‌شود.