گروه اقتصاد جامعه - محمد آیتی - تورم افسار پاره کرده، همه حوزه‌های اقتصاد کشور را درگیر کرده است و هیچ بخشی در امان نیست. در این بین، تورم برخی حوزه‌ها بیشتر و کمرشکن‌تر است از جمله «اجاره بهای مسکن».
میلیون‌ها ایرانی، مستاجر هستند و در این اوضاع و احوال نامساعد اقتصادی می‌باید بخش زیادی از درآمد خود را برای اجاره واحد مسکونی کنار بگذارند و این یعنی کوچک شدن سفره‌هایشان.
از یک طرف، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و از سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا در 28 ماه گذشته، شرایط بازار مسکن مسکن را بیش از پیش به هم ریخته است و امروز اجاره مسکن در کل ایران و مخصوصاً کلان‌شهرها به یکی از بزرگترین دغدغه‌های مردم تبدیل شده است.
از این‌رو، در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده است که اجاره مسکن در تهران بیش از 25 درصد و در دیگر شهرها بیش از 20 درصد صورت نگیرد. حال باید به انتظار نشست و دید این رویکرد می‌تواند چاره کار باشد یا نه؟
با مداخله دستوری در بازار به هیچ وجه
 موافق نیستم
در همین رابطه، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: بنده با مداخله دستوری در بازار به هیچ وجه موافق نیستم و اعتقاد دارم این‌دست رویکردها، در بلندمدت تاثیر منفی دارد.
وی افزود: تعیین تکلیف برای واحدهای مسکونی که قرار است اجاره داده شوند، به عدم عرضه مسکن می‌انجامد و این یعنی افزایش اجاره بها؛ یعنی می‌تواند باعث پیچیده‌تر شدن کار هم شود.
نماینده تهران تصریح کرد: من نگرانم که تعیین تکلیف برای صاحبان واحدهای مسکونی، ناخواسته فشار را به مستاجرین بیشتر کند. اگر بناست دولت این روند را دنبال کند باید حمایت از مالکان را به طور جدی در دستور کار قرار دهد. این حمایت هم باید متناسب با تورم باشد.
دولت باید بسته تشویقی به صاحب خانه‌ها ارائه دهد
شاکری اظهار داشت: دولت باید بسته تشویقی به صاحب خانه‌ها ارائه دهد. به طور مثال، اولویت دادن به آن‌ها برای وام مسکن، نوسازی و یا تعمیرات واحد مسکونی و یا تخفیف در عوارض نوسازی و... و اگر هیچ‌کدام از این ارائه نشود، روند اجرای طرح اشتباه خواهد بود.
مداخله مستقیم دولت در حوزه اقتصاد، ره به جایی نخواهد برد 
این عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: مداخله مستقیم دولت در حوزه اقتصاد، ره به جایی نخواهد برد و در همین کشور خودمان دیده‌ایم که این‌دست تصمیمات با بازار ارز و خودرو چه کرد.
روال کنونی، اختلافات را بیشتر و پرونده‌هایی قضایی را هم زیادتر می‌کند
وی در ادامه بیان کرد: وقتی چنین تصمیماتی گرفته می‌شود، میزان قراردادهای غیررسمی افزایش پیدا می‌کند و بازار دست دوم رونق می‌‌گیرد و در نهایت، اعتماد عمومی لطمه جدی می‌بیند. این روال، اختلافات را بیشتر و پرونده‌هایی قضایی را هم زیادتر می‌کند.
در مجلس، طرحی را دنبال می‌کنیم که بسته‌های تشویقی ازائه می شود
این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس، طرحی را در این خصوص دنبال می‌کنیم که بسته‌های تشویقی هم در آن مستتر است. اگر در این یک هفته پیش‌رو، مجلس بتواند برای این مداخله، طرح جدیدی را ارائه کند و تصمیم سران قوا هم همچنان در مسیر تصویب باشد، شاید بتوان برای این دو تصمیم، ارتباطی پیدا کرد که به نفع مردم باشد.
شاکری در پایان خاطرنشان کرد: وضع چنین قانونی در دو سال گذشته که با شیوع کرونا روبرو بودیم، نشان از عدم موفقیت داشت.
در همین رابطه منصور آرامی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با رسانه ها، با تاکید بر اینکه افزایش سقف 25 درصدی اجاره بهای مسکن، مصوبه سران قوا است، اظهار داشت: این مصوبه در دولت قبل به دلیل کرونا تصویب شد که بر اساس آن، افزایش کرایه خانه‌ها بیشتر از 25 درصد نباشد، اما اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه مصوبه دولت در جلسه هفته گذشته سران قوا به تصویب رسید، افزود: با توجه به این مصوبه مقرر شد افزایش اجاره بهای در تهران بیشتر از 25 درصد و در شهرستان ها بیشتر از 20 درصد نباشد. 
نماینده بندرعباس در مجلس با اشاره به این نکته که قانون اجاره بهای مسکن و موضوع ساماندهی آن در دستور کار مجلس بود، گفت: دولت هیچ لایحه‌ای در این راستا به مجلس ارائه نکرده، اما مجلس طرحی را تدوین کرده که دو فوریت آن به تصویب وکلای ملت رسیده و به کمیسیون عمران و برخی کمیسیون‌ها مثل کمیسیون قضایی آمده است تا وارد جزییات شوند و این مسئله در حال بررسی است. آرامی با بیان اینکه در مصوبه سران قوا اینگونه مطرح شده که این مصوبه تا زمان تصویب طرح مجلس اجرا شود، بیان داشت: این طرح طی جاری از کمیسیون‌ها به صحن خواهد آمد و نتیجه آن ملاک اجرا می‌شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: هم مجلس و هم سران قوا در صدد این هستند که بحث اجاره بهای مسکن را سریعاً سازمان‌دهی کنند.